أكد المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني السوري، رفض التصريحات الإسرائيلية الاستفزازية التي جاءت على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشددين على وحدة الأراضي السورية، ورفض التدخل في الشأن السوري.
جاء ذلك في البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني، الذي عقد في قصر الشعب في العاصمة دمشق، اليوم الثلاثاء، حيث اتفق المشاركون على 18 مخرجاً.
إدانة العدوان الإسرائيلي
وتلت عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر هدى الأتاسي، البيان الختامي، وقالت إن المؤتمر شهد مشاركة سائر الأطياف والشرائح المجتمعية، وعقد في أجواء يسودها الوفاق والحرص على المصالح الوطنية العليا.
وجاء في البيان الختامي، أن المشاركين اتفقوا على الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها على كامل أراضيها، إلى جانب رفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن.
وأدان الحاضرون التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، واعتبروه انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة السورية، كما طالبوا بانسحاب القوات الإسرائيلية الفوري وغير المشروط، ورفض التصريحات الاستفزازية من قبل نتنياهو، ودعوا المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري، والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.
العدالة الانتقالية والإعلان الدستوري
وطالب المشاركون بالإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، وفقاً لمعايير الكفاءة والتمثيل العادل، كما دعوا إلى تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
ودعا البيان الختامي إلى تحقيق العدالة الانتقالية، وذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسن التشريعات اللازمة، ووضع الآليات المناسبة لضمان تحقيق العدالة واستعادة الحقوق.
تعزيز الحريات
كذلك، دعا البيان إلى تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع، باعتبارها مكسباً غالياً دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه، مع ضمان حرية الرأي والتعبير، إلى جانب احترام حقوق الإنسان، ودعم دور المرأة في كافة المجالات، وحماية حقوق الطفل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع.
وطالب بترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعيداً عن المحاصصة العرقية والدينية.
ونص البيان على الدعوة إلى ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، ونبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام، بما يعزز الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي.
الاقتصاد والسياسة
وفيما يتعلق بالاقتصاد والسياسة، دعا المشاركون إلى تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، واستصدار القوانين المناسبة لذلك، مع التأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة.
كما دعوا إلى إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية، وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة، عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية تعزز النمو، وتشجع على الاستثمار وحماية المستثمر، وتستجيب لاحتياجات الشعب، وتدعم ازدهار البلاد.
وإلى جانب ذلك، نصّ البيان على الدعوة إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وإصلاح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها، وضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع، وتطوير النظام التعليمي وإصلاح المناهج، وتعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري، وتخليد ذكرى شهداء الثورة السورية.
وأكد البيان أنه بمثابة عقد وميثاق وطني تلتزم به كافة القوى الفاعلة، وهو خطوة أساسية في مسيرة بناء الدولة السورية الجديدة، دولة الحرية والعدل والقانون.