تواصل الحكومة الإسرائيلية سياسة "المراوغة" بشأن الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة من صفقة التبادل، الذين كان من المفترض الإفراج عنهم يوم السبت الماضي، عقب تسليم المقاومة ستة أسرى إسرائيليين أحياء، وذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اتفاق مبدئي للإفراج عن أسرى الدفعة السابعة، عقب مقترح ينص على تسليم حركة حماس جثماني أسيرين إسرائيليين إلى مصر، مقابل الإفراج عن نصف أسرى الدفعة (301 أسير)، على أن يتم لاحقاً تسليم جثمانين إضافيين للإفراج عن بقية الأسرى.
إلا أن القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي، نفى ذلك، مشدداً على أنه "لا تغيير على موقف الحركة بخصوص الصفقة، وعلى العدو تنفيذ الاتفاق عبر إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الـ600".
وفي وقت سابق، قال مرداوي: "لن يكون هناك أي حديث مع العدو عبر الوسطاء في أي خطوة قبل الإفراج عن الأسرى المتفق على إطلاق سراحهم مقابل الأسرى الإسرائيليين الستة، وعلى الوسطاء إلزام العدو بتنفيذ الاتفاق".
من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس، سهيل الهندي، أن "إسرائيل أخلّت باتفاق وقف إطلاق النار بعدم الإفراج عن أسرانا، وهناك تنصّل وتلكّؤ في تنفيذ بنود الاتفاق".
وطالب الهندي "الوسطاء بلجم العدو"، مضيفاً: "لا ترهبنا التهديدات ولن نتجاوب مع الضغوط، وشروط الاحتلال الجديدة تعجيزية، والوسطاء يتواصلون مع الحركة وملتزمون بالاتفاق وفق ما التزم به الاحتلال، ولا نقبل التهديدات".
ورأى الكاتب والمحلل السياسي، وسام عفيفة، أن "قضية الأسرى الفلسطينيين لا تزال رهينة المراوغة الإسرائيلية منذ أن أطلقت المقاومة سراح ستة أسرى".
وأشار عفيفة إلى أن "المصادر الإسرائيلية سربت خلال الساعات الماضية مقترحاً يتحدث عن نقل جثتين من الأسرى الإسرائيليين إلى مصر خلال 24 ساعة، ثم الإفراج عن 301 فلسطيني من الدفعة المؤجلة، أي نصف العدد، على أن يتم لاحقاً نقل جثتين إضافيتين ليُستكمل الإفراج".
ولفت إلى أن "مصادر في حركة حماس أكدت رفض المقترح، خصوصاً الربط بين الإفراج عن الأسرى وتسليم الجثامين، وذلك في موقف يعكس إدراكاً فلسطينياً لمحاولات إسرائيل فرض قواعد جديدة للمقايضة".
وتابع: "وسط ذلك، يتولى المصريون دور الضامن، فيما تمنحهم إسرائيل تفويضاً للاتفاق مع المقاومة على الآلية، قبل وصول المبعوث الأميركي ويتكوف إلى المنطقة الأربعاء المقبل".
وفي ظل المراوغة الإسرائيلية وتهديدها باستكمال صفقة تبادل الأسرى والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، سلّطت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في تقرير الضوء على استعدادات حركة حماس لسيناريو عودة الحرب والقتال.
وقالت الصحيفة إن "أزمة تأخير إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين تتزامن مع الشكوك المتزايدة بشأن استمرار وقف إطلاق النار لصالح مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة التبادل"، مشيرةً إلى أنه "تم رفع حالة التأهب على حدود القطاع تحسباً لاحتمال تجدد القتال".
وتابعت: "حماس تستعد للقتال أو الشروع في هجوم خاص بها"، موضحة أن "35 يوماً من وقف إطلاق النار ساعدت الحركة في إعادة تنظيم نفسها والكتائب العسكرية التي تضررت خلال 14 شهراً من القتال، والأهم من ذلك، عدم التخلي عن خطتها الهجومية التي فعّلتها بشكل غير متوقع في 7 تشرين الأول".
ولفتت الصحيفة إلى أن "الهدنة التي استمرت شهراً دفعت آلاف الناشطين من حركة حماس إلى الانتقال إلى شمال قطاع غزة، وذلك في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي من محور نتساريم".
وذكرت أن التقديرات الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن عناصر حماس "نظموا أنفسهم في أطر عسكرية جديدة، ولكن ليس بنفس مستوى الجناح العسكري لـكتائب القسام قبل هجوم 7 تشرين الأول"، مرجحة أن "الحركة تستعد أيضاً للقتال عبر شن هجوم خاص بها".
وبيّنت أن "الهدنة التي استمرت حتى الآن 35 يوماً ساعدت حركة حماس على إعادة تنظيم صفوفها، وشمل إعادة التنظيم استبدال قادة الفصائل والسرايا والكتائب، واستخدام الأنفاق التي لم يحددها الجيش الإسرائيلي، وإنشاء مساحات جديدة تحت الأرض".
وأردفت الصحيفة: "حماس تستعد للقتال أيضاً من خلال زرع عبوات ناسفة جديدة، وتجهيز منصات إطلاق صواريخ، ونشر كاميرات مراقبة لتكون بمثابة نقاط استطلاع لعملياتها العسكرية"، منوّهة إلى أن هناك تجهيزات تتعلق بعمليات إطلاق طائرات دون طيار، إلى جانب إمدادات عسكرية من خارج غزة.
وأشارت إلى أن "حماس تعلمت الكثير من الدروس، ولم تقم بتنشيط الـ30 ألف عنصر المنتمين لها عشية الحرب، الذين لم تستخدمهم طوال عام وشهرين من الاجتياح البري مع الجيش الإسرائيلي".
ونوهت الصحيفة إلى أن "حماس تستغل المحور المدني الحكومي لإعادة تأهيل نفسها عسكرياً واقتصادياً، ففي الأسابيع التي تلت وقف إطلاق النار، استعادت الحركة السيطرة على البلديات في مختلف أنحاء القطاع".