على مدى يومين متتاليين ستمثل حكومة “الإنقاذ والإصلاح” برئاسة القاضي نواف سلام أمام مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري ونيل ثقة المجلس على أساسه.

جلسات المناقشة ستنقل مباشرة على الهواء في بث حي بحيث يحق لاي نائب التحدث على مدى ساعة كاملة ان كانت كلمته مرتجلة او على مدى نصف ساعة اذا كانت الكلمة مكتوبة فيما لا وقت محدد لرئيس الحكومة لعرض البيان والدفاع عنه.

وبعملية حسابية بسيطة فإننا ستكون اليوم وغدا على موعد مع اكثر من ستين كلمة نيابية مجموع طالبي الكلام من النواب والمرجح ان يرتفع، ما قد يدفع الى تمديد المناقشة ليوم ثالث الا اذا استخدم رئيس المجلس صلاحياته وطلب تقليص عدد الكلمات عبر التمني على الكتل انتداب نائب واحد ليتحدث باسمها.

ويتوقع نائب سابق في حديث الى “” ان يأخذ النواب الوقت المسموح لهم بالكامل ليس لمناقشة بنود البيان فقط بل الادلاء بكلمات تحصد شعبية الناخبين ونحن على ابواب استحقاقين انتخابيين بلدي ونيابي.

وإذ يرى أنه من الضرورة حصر النقاش حول نقاط قوة وضعف بنود البيان الذي هو الوثيقة الرسمية التي تعرض فيها الحكومة الجديدة برنامجها وخططها لاسيما ان معظم طالبي الكلام سيعطون في الختام الثقة للحكومة التي من المتوقع ان تكون وازنة وتتخطى الغالبية المطلقة من أصوات النواب.

ويعتبر النائب السابق انه لا داعي للسجالات الشعبوية وعلى الجميع اعطاء فرصة لهذه الحكومة ليبنى على الشيء مقتضاه اذ لطالما احتوت البيانات الوزارية وعوداً والتزامات فضفاضة لم يتم تنفيذ الا القليل القليل منها، معتبراً ان اختصار مدة مناقشة البيان الوزاري يمكن أن يتم بعدة طرق ومن أبرز الأساليب التي يمكن اعتمادها تحديد سقف زمني للمناقشات، وضع حد زمني لكل متحدث، تقليل عدد المتحدثين، الاتفاق على تمثيل الكتل النيابية بعدد محدود من المتحدثين بدلًا من السماح لكل نائب بالكلام، دمج المداخلات المتشابهة.

ويلفت النائب السابق الى ضرورة اعتماد منهجية لمناقشة اي بيان وزاري ومنها على سبيل المثال لا الحصر التأكد من ان تكون اهداف البيان محددة وواضحة مع خطة زمنية للتنفيذ وان يلحظ الاوضاع السياسية والإقتصادية والمالية والاجتماعية وان يعكس تطلعات المواطنين وحاجاتهم مع دراسة الجدوى الاقتصادية وتحديد المصادر التمويلية.

هل ستنال الحكومة ثقة المجلس النيابي؟ قطعاً اجل لانه حسب النظام البرلماني يجب ان يتواجد لانعقاد جلسة الثقة نصف عدد النواب زائد واحداً فيما تنال الحكومة الثقة بنصف عدد الحضور النيابي زائد واحداً وهذا امر متوافر حتى اللحظة.