توافد مئات المدعوين إلى فندق الداما روز في وسط العاصمة دمشق، للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني العام، والذي يهدف إلى مناقشة مستقبل سوريا من خلال الخروج بختام أعماله بتوصيات يتفق عليها الجميع، ترفع إلى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، للبناء عليه في بناء المرحلة القادمة.كم عدد المدعوين؟وقالت مصادر متابعة لـ"المدن"، إن عدد الذين وجهت الهم الدعوات، 550 شخصاً، يمثلون مختلف الشرائح الاجتماعية والمشارب الطائفية، بينهم صحافيون وسياسيون ومشايخ دين من مختلف الطوائف السورية.وأكدت أن الذين أكدوا حضورهم بلغوا 533 شخصاً، بينما اعتذر 17 شخصاً، لأسباب مختلفة، أبرزها ضيق الوقت بين توجيه الدعوة وموعد مؤتمر، لاسيما الذين يعيشون في بلدان الاغتراب مثل الولايات المتحدة وأوروبا، بينما تعذر على آخرين الاستحصال على أوراق تسمح لهم بالسفر.عشاء تعارفوكانت اللجنة التحضيرية قد حددت اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء، موعداً لعقد مؤتمر الحوار الوطني العام. وتضمن أعمال اليوم الأول عشاءً جماعياً لجميع المدعوين، من أجل كسر الجليد والجمود بين السياسيين والمعارضين المختلفين بالآراء والانتماءات، من خلال جمعهم على طاولة واحدة قبل الشروع بأعمال المؤتمر خلال اليوم الثاني والأخير.وحسبما يُظهر جدول اليوم الثاني والأخير، فإن اليوم التالي خصص لنقاش المحاور الأساسية، عبر ورش عمل مكونة من 6 مجموعات، هي: مجموعة العدالة الانتقالية، ومجموعة البناء الدستوري، وإصلاح وبناء المؤسسات، وقضايا الحريات الشخصية والحياة الإنسانية، ودور منظمات المجتمع المدني، والمجموعة السادسة تتناول المبادئ الاقتصادية.وبعد الانتهاء من عمل الورشات، ستعقد جلسة ختامية لمناقشة المخرجات، تليها قراءة البيان الختامي والكلمة الختامية للمؤتمر.توصيات المؤتمروالسبت، قالت اللجنة التحضيرية للصحافين، إن المؤتمر لن يكون مجرد مؤتمر أو فعالية مرحلية، بل نهجاً مستداماً لحل القضايا الوطنية بشكل تدريجي ومسؤول"، وستتضمن أعماله ورشات عمل تخصصية، تعالج القضايا التي استخلصتها اللجنة من لقاءاتها مع مختلف شرائح المجتمع، وسيشارك في كل ورشة خبراء ومتخصصون ومهتمون لضمان نقاشات معمقة وإيجاد حلول قابلة للتطبيق.وأشارت إلى أنه سيكون الخطوة الأولى في إطار مسار وطني، لبناء الهوية السورية الجديدة، بحيث يحفظ السلم الأهلي، ويحقق تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل يليق بتضحياته.وأكد رئيس اللجنة حسن الدغيم، على أن توصيات الحوار، "لن تكون مجرد نصائح وشكليات بل سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات".