أجرت إيران مباحثات "بناءة" في جنيف الاثنين مع ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة (مجموعة E3) حول برنامجها النووي المثير للجدل، وفقاً لما ذكره دبلوماسي إيراني كبير.وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية كاظم غريب آبادي على منصة "إكس": "أجريت جولة أخرى من المباحثات البناءة مع المسؤولين السياسيين لدول E3".وفي كانون الثاني/يناير، أجرت إيران والدول الأوروبية الثلاث مباحثات حول الملف النووي الإيراني بعد محادثات سابقة في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر.مواصلة المحادثاتوأضاف غريب آبادي "تبادلنا وجهات النظر بشأن القضايا النووية ورفع العقوبات (...) وتم الاتفاق على مواصلة المحادثات" دون أن يحدد جدولاً زمنياً.وجرت مباحثات الاثنين على هامش زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى جنيف لحضور مؤتمر نزع السلاح ومجلس حقوق الإنسان.وعام 2015، أبرمت إيران اتفاقاً مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وروسيا لتنظيم برنامجها النووي.وتصاعدت حدة التوتر حول البرنامج النووي الإيراني الذي يشتبه الغربيون في أن له أهدافاً عسكرية رغم نفي إيران، في ظل رئاسة دونالد ترامب.وخلال ولايته الأولى، انسحب الرئيس الأميركي من اتفاق 2015 الذي عرض على طهران تخفيف العقوبات مقابل الحد من طموحاتها النووية. ورداً على الانسحاب الأحادي، تراجعت إيران بدورها عن التزاماتها وطورت برنامجها النووي. وباءت كل المحاولات لإحياء الاتفاق الذي أفرغ من مضمونه، بالفشل في السنوات الأخيرة.وتسري صلاحية الاتفاق حتى تشرين الأول/أكتوبر 2025 ولا تستبعد بعض الدول إعادة فرض عقوبات على إيران بعد هذا التاريخ.وتشدد إيران على أن برنامجها النووي لأغراض مدنية بحتة وتنفي رغبتها في حيازة أسلحة نووية.ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، فإن إيران الدولة الوحيدة غير الحائزة السلاح النووي التي تقوم بتخصيب اليورانيوم على مستوى عالٍ (60 في المئة) بينما تواصل تجميع مخزون كبير من المواد الانشطارية.وعتبة الـ90 في المئة تسمح بتصنيع سلاح نووي، بحسب تعريف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.عقوبات أميركيةوفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة الاثنين، فرض عقوبات على أكثر من 30 شخصاً وسفينة مرتبطة بإيران، بمن فيهم رئيس شركة النفط الوطنية بسبب التوسط في بيع النفط الإيراني وشحنه.وتأتي العقوبات عقب القرار الذي اتخذه ترامب في وقت سابق من هذا الشهر بإعادة العمل بسياسة "الضغط الأقصى" من خلال العقوبات على طهران، وهو ما يعكس نهجه خلال ولايته الأولى.وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيان أعلن فيه التصنيفات: "تواصل إيران الاعتماد على شبكة غامضة من السفن والشاحنين والوسطاء لتسهيل مبيعاتها النفطية وتمويل نشاطاتها المزعزعة للاستقرار".وأضاف "ستستخدم الولايات المتحدة كل أدواتنا المتاحة لاستهداف كل جوانب سلسلة إمدادات النفط الإيرانية، وأي شخص يتعامل في النفط الإيراني يعرض نفسه لمخاطر عقوبات كبيرة".كما أعلنت وزارة الخارجية فرض عقوبات على 16 شركة إضافية الاثنين "لتورطها في بيع النفط الإيراني وشرائه ونقله"، حسبما ذكرت وزارة الخزانة.وهذه العقوبات هي الجولة الثانية من تلك التي تستهدف مبيعات النفط الإيرانية منذ المذكرة التي وقّعها ترامب في الرابع من شباط/فبراير "التي أمرت بتنفيذ حملة من الضغوط القصوى على إيران"، وفق ما أوضحت الوزارة في بيان.وتأتي بعد العقوبات التي كشف عنها في السادس من شباط/فبراير والتي تستهدف "شبكة دولية تنقل عائدات غير مشروعة إلى الجيش الإيراني".