منذ بداية العام الجاري تسرق نتائج وتبعات الحرب الإسرائيلية المدمِّرة على لبنان، الأضواء من مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي لطالما كانت محور نقاش اللبنانيين يومياً منذ تشرين الأوّل 2019، لا سيّما قضيّة الودائع المحتجزة لدى المصارف. ومع أنَّ هذا الملف أُشبِعَ نقاشاً وقدَّمَ كلّ طرفٍ ما لديه من أدلّة للدفاع عن وجهة نظره، سواء المودعين أو المصارف أو مصرف لبنان أو السلطة السياسية، إلاّ أنّ القضية لم تُقفَل بعد، ولا يزال الخاسر الأبرز هو المودِع.
على أنَّ التغيير السياسي الذي واكّبَ وقفَ إطلاق النار، والمتمثِّل بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة، أعادَ طرح قضيّة إعادة الودائع، خصوصاً وأنّ خطاب القَسَم لرئيس الجمهورية، وبعده البيان الوزاري للحكومة، أكَّدا على ضرورة إعادة الودائع. لكنّ تبقى كيفية إعادة الودائع، هي الأساس في هذا الملف، وعَبرَها يمكن للعهد الجديد إثبات إمّا أنّه عهد إصلاحي أو امتداد للعهود السابقة، وبالتالي، فإن الحكومة أمام لحظة تاريخية تنسحب تداعياتها على المودعين.تحديد المسؤولياتمنذ نحو 5 أعوام والأطراف المعنية بملفّ الودائع تحاول التنصّل من مسؤولياتها عن إضاعتها أموال المودعين. فتحديد المسؤوليات هو المدخل لإعادة الودائع عبر دفع كل طرف ثمن مسؤوليّته. ليس هذا هو جوهر النقاش بعد 5 سنوات من عمر الملفّ، بل إنَّ استمرار التهرُّب، وخصوصاً المصارف، من مسؤولياتها، هو الأساس، إذ أنَّ المودعين وصندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، ينتظرون خطوة إيجابية من الحكومة باتجاه الإصلاحات، وفي جوهرها قضية الودائع وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وهذا ما تستبقه جمعية المصارف بإعادة تحميلها المسؤولية الأكبر للدولة، وتالياً توجِّه الأنظار نحو بيع أصول الدولة لإعادة الودائع، وهو الخيار الذي دعا إليه، الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف، بإشارته إلى "تحميل الدولة ومصرف لبنان الجزء الأكبر من المسؤولية، واستثمار أصولهما". وبنظره "تقدَّر الأصول العامة غير المستغلة بعشرات مليارات الدولارات، وتشمل أملاك الدولة والمرافق العامة"، فضلاً عن "استعمال أصول مصرف لبنان". (راجع المدن)
الإصرار على تحميل الدولة ومصرف لبنان الجزء الأكبر من المسؤولية هو استعادة لما طرحه خلف سابقاً. وليس آخر الطروحات ما ورد في تقرير لجمعية المصارف في نيسان 2024. (راجع المدن)وهذه الاستعادة ليست عفوية، وإنما هي نوع من وضع خطوط حمراء سابقة لأي نقاش ممكن أن يُفتَح في المستقبل القريب، خصوصاً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، وعودة الاستقرار تدريجياً إلى البلاد. والخطوط الحمراء قوامها استحالة المَسّ بالمصارف، وعوضَ ذلك، إلقاء المسؤولية على الحكومة. وبالتالي "تحاول المصارف تحوير الحقائق أمام الرأي العام"، وفق ما تراه الخبيرة القانونية المتخصصة في الشأن المصرفي، سابين الكيك، التي تعتبر في حديث لـ"المدن"، أنَّ عودة جمعية المصارف إلى النغمة السابقة ذاتها "يُعَقِّد المشكلة أكثر ويؤخِّر الحلّ وإعادة الحقوق". ولذلك، فإن تحديد المسؤوليات بطريقة صحيحة، هو مدخل لإعادة الودائع، إلى جانب "المساءَلة والمحاسبة والتصويب القانوني للوقائع"، تقول الكيك.أين المودعين؟في معرض الخطوة الاستباقية لجمعية المصارف، هناك الكثير من المودعين يستكينون للأمر الواقع الذي تفرضه المصارف بالتضامن مع السلطة السياسية. وهؤلاء المودعين "مقتنعون بأنّ بيع أصول الدولة هو الحل لإعادة ودائعهم، بدون الإلتفات إلى أنّ الأساس في هذا الموضوع هو طبيعة العلاقة التعاقدية بينهم وبين المصارف، وهي علاقة لها حيثية قانونية تفضي إلى أنّ ما قامت به المصارف تجاه المودعين هو اختلاس". ولذلك، مهما كانت طبيعة العلاقة بين المصارف والدولة ومصرف لبنان، فإنّ العلاقة التعاقدية المباشِرة بين المصارف ومودعيها، كفيلة بإسقاط محاولة المصارف إيهام المودعين بأنّ إعادة الودائع مرهون بتحصيلها أموالها من الدولة.
المودعون غائبون اليوم عن المشهد. في حين "كان من المفترض بهم حفظ حقوقهم عبر رفع الدعاوى القضائية ضد المصارف، كما تحاول المصارف تحصيل حقوقها عبر الدعاوى ضد الدولة". وتأسف الكيك إلى أنَّ ما قدَّمه المودعون خلال 5 سنوات "ليس إلاّ عشرات الدعاوى"، في حين يوجد في المصارف "نحو 86 مليار دولار تمثّل حجم الودائع، فأين أصحاب هذه المليارات؟". الخطأ الأكبر بالنسبة للكيك، أنّ هؤلاء "لم ينظِّموا علاقتهم القانونية والنزاعية مع المصارف". علماً أنّ أوضاعم القانونية "غير متشابهة". ولذلك "عليهم البدء بتنظيم صفوفهم على أساس تشابههم بالأوضاع القانونية، ولحقاً يتّحدون في أطر أوسع".الرهان على القانونالطابع الإصلاحي للعهد الجديد ينتَظر أن يُتَرجَم بأفعال "رَسَمَ خطاب القَسَم لرئيس الجمهورية خطوطها العريضة"، بنظر الكيك. أمّا ما وردَ في البيان الوزاري حول الودائع، من خلال النصّ الحرفي الذي يقول أنّه "ستحظى الودائع بالأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة، وفق أفضل المعايير الدولية، للحفاط على حقوق المودعين"، فهو برأي الكيك "فضفاض كثيراً". لكن لا ضير من انتظار ما ستفعله الحكومة، خصوصاً وزارة المالية ووزارة الاقتصاد. وفي جميع الأحوال، لا يجب أن يعود النقاش مع الحكومة الجديدة إلى نقطة التشريع لأنّ "التشريع ليس هو المشكلة، فالقانون موجود والودائع محمية بالقانون المدني والجزائي وقانون النقد والتسليف وقانون التجارة، والمطلوب هو الجرأة بالتنفيذ والمحاسبة والمساءَلة، فلا إصلاح بلا محاسبة ومساءَلة".وهذا التوجّه لديه دعائمه، فعلى سبيل المثال، أصدر نادي القضاة في العام 2020 خريطة طريق قانونية للبدء في المحاسبة والمعالجة، وَرَدَ فيها "إلزام السلطة المعنية كل المصارف بإعادة الأموال المهرَّبة إلى الخارج، أقله منذ بداية العام الماضي (2019)، من كبار المودعين، أوّلهم أصحاب المصارف، الذين ضحّوا بودائع الشعب المودعة في مصارفهم الخاصة، وذلك حفاظاً على الأمن المالي ولاستعادة السيولة المفقودة. وشروع هيئة التحقيق الخاصة فوراً بالتحقيقات اللاّزمة، فيما يتعلق بحسابات متوَلّي الشأن العام أو من يعرفون بالـPEPs". (راجع المدن)ولذلك، فالحكومة والمودعون أمام لحظة تاريخية للتقدُّم في ملف الودائع، لحظة قوامها الاستناد إلى القانون وعدم فتح المجال أمام التأويل وما يستتبعه ذلك من تحديد مباشِر للمسؤوليات، بدءاً من المصارف، يجعلها تقف بالمرصاد أمام أي محاولة لا تصبّ في مصلحتها، وهو ما يجب على المودعين التنبّه إليه سريعاً والالتزام بالمسار القانوني الواضح وعدم الانجرار وراء خطاب المصارف.