أثار إرسال جيش الاحتلال الإسرائيلي دبابات إلى جنين، شمالي الضفة الغربية، لأول مرة منذ عملية "السور الواقي" عام 2002، علامات استفهام جديدة بشأن أهداف عملية "السور الحديدي" التي أطلقها قبل أكثر من شهر، وتتركز حالياً في مخيمات جنين وطولكرم، بالرغم من عدم وجود أي حاجة عملياتية وعسكرية لاستخدام هذه الدبابات، ناهيك بأنه لا توجد اشتباكات مسلحة في المناطق التي تتركز فيها الحملة العسكرية الإسرائيلية حالياً.
وحاول الاحتلال تبرير إدخال 3 دبابات إلى جنين لأول مرة منذ 23 عاماً، بدعوى أنها تقوم بمهمة "دفاعية" عن الكتيبة المُنفّذة للعملية العسكرية فيها، وبما يثبت بقاء القوات الإسرائيلية بالمنطقة حتى نهاية العام الحالي، وهو أمر أثار مزيداً من الغموض والضبابية حيال ما يحيكه اليمين الإسرائيلي الحاكم بشأن جنين خاصة والضفة عامة.المرحلة "ب"ووفق ما رصدته "المدن" في إفادة إذاعية للمراسل العسكري لراديو "مكان"، فإن إيعاز وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بإرسال 5 إلى 6 دبابات إلى جنين، جاء بموجب قرارات اتخذها المستوى العسكري بخصوص الضفة خلال اجتماع يوم الخميس الماضي. وصدر عن الاجتماع أيضاً، إشراك قوات من لواء "ناحال" ووحدة "دوفدفان" بمهام عسكرية في بلدات بمحافظة جنين.وبحسب التلفزيون العبري الرسمي، فإن هذه القرارات وترجمتها إلى خطوات عملية، تندرج في سياق انتقال عملية "السور الحديدي" إلى المرحلة "ب"، والتي تتضمن حضور القوات الإسرائيلية في مخيمات شمال الضفة بثقل أكبر، وإقامة قواعد عسكرية داخلها والبقاء فيها لفترة طويلة.. فهل هناك أيضاً مرحلة "ج" وما بعدها؟4 ذرائع أمنية مزعومةوبرصد المقالات والتصريحات الإسرائيلية، فإن أبرز ذرائع تل أبيب لنقل عملية الضفة إلى مرحلة جديدة، وإبقاء قواتها لفترة طويلة في مخيمات جنين وطولكرم، تتمثل في الادعاء بأن ذلك "ضرورة" لمنع الخلايا من العودة إليها ضمن ما تسميه "استخلاص العبر" من حرب غزة؛ ذلك أنه بمجرد انسحاب قوات الجيش من مناطق القطاع بعد كل عملية، كانت المقاومة تعود للتموضع فيها من جديد. كما تتحجج إسرائيل بأن تصعيد عمليتها في الضفة، بمثابة جهد "استباقي ووقائي" لمواجهة سيناريو متمثل بعودة أسرى الضفة الذين أفرج عنهم بموجب صفقة التبادل مع حركة "حماس"، إلى إقامة بنى تحتية للمقاومة، وذلك في إطار ما يسميه الاحتلال "استخلاص العبر" أيضاً من صفقة شاليط المبرمة عام 2011.وأما الذريعة الإسرائيلية الثالثة لتصعيد العملية، فهي الخشية من انطلاق عمليات محتملة من الضفة في القدس وداخل أراضي 48 مع اقتراب شهر رمضان، خاصة بعد واقعة انفجار 3 عبوات وكشف رابعة في منطقة تل أبيب قبل أيام، وسط مزاعم أمنية بأن آلية توقيت تلك العبوات مشابهة لعبوات الضفة التي ضبطتها القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها بالأشهر الماضية.ولا يُمكن إهمال حجة رابعة للاحتلال، وتكمن بنظريته الأمنية التقليدية التي تربط دائماً بين ضغط الفلسطينيين اقتصادياً وأمنياً وبين تعاظم المواجهة والعمليات ضد الأهداف الإسرائيلية، وهو ما يدفع إلى الاستنتاج بأن حكومة اليمين الإسرائيلي تتعمد تشديد الضغط غير المسبوق على الفلسطينيين بهدف التسبب بتفجير الميدان بشكل أكبر، وذلك لتوفير ظروف ومبررات مواتية لفرض مزيد من الوقائع الرامية إلى "حسم" أمر الضفة بشكل تام.لوجستيات لبقاء قوات الاحتلال طويلاًفي السياق، أفادت مصادر محلية في جنين، "المدن"، بأن قوات الاحتلال كثفت نشاطها في قرى جنين خلال الساعات الماضية، وتركزت في قباطية واليامون اللتين شهدتا تدميراً للشوارع والبنى التحتية على نحو مشابه لجنين وطولكرم، إضافة إلى اقتحام بلدة السيلة الحارثية وغيرها.كما أوضح مصدر من مخيم جنين لـ"المدن"، أن جيش الاحتلال عزز قواته في الأيام الأخيرة بأمور لوجستية لتمكين قواته من البقاء طويلاً، حيث جلب خزان سولار ثابت و5 مولدات كهرباء وخزانات مياه كبيرة. كما زرع الاحتلال كاميرات وأجهزة تسجيل للصوت في محيط مخيم جنين، إضافة إلى جلب وحدة "حرب إلكترونية" وتأسيس غرفة عمليات لها في المخيم، لتعقب الاتصالات والتعامل مع أي مسيّرات محتملة وغيرها من السيناريوهات.العملية ستتوسع نحو مخيمات جديدة؟وأقر مراسلون عسكريون بأن هناك نوعاً من "الهدوء النسبي" في الضفة رغم استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية، وهو ما يؤكد ضمناً أن حجم العملية الإسرائيلية أكبر من أهدافها المعلنة.وكشفت أقلام عبرية مقربة من الأمن الإسرائيلي عن أن الأيام القادمة ستشهد توسعة لعملية "السور الحديدي"، لتشمل مناطق ومخيمات جديدة، وخاصة في وسط الضفة وجنوبها، ما يؤشر إلى إمعان الاحتلال في استهداف المخيمات في كل المناطق، وإن بدأت في جنين وطولكرم والفارعة؛ وذلك في سبيل إنهاء قضية اللاجئين، عبر تدمير كيانية المخيم ووقف عمل وكالة "الأونروا".استنفار لرمضان!في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام عبرية إن توسعة العملية الإسرائيلية تشمل تكثيف النشاط العسكري في الأغوار والمناطق الواقعة في شمال شرق الضفة، بحجة منع تهريب سلاح من جهة الأردن.وزعم الاحتلال أنه كشف شبكة تضم 9 أشخاص من سكان النقب، وآخر من الضفة، قامت بتهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية وأراضي 48.كما أعلن اتخاذ إجراءات تمهيدية قبل حلول شهر رمضان، وذلك بإبعاد جميع الأسرى المفرج عنهم في الأسابيع الأخيرة بموجب صفقة التبادل، عن القدس. وزعمت شرطة الاحتلال أنها أحبطت منذ بداية العام، وبالتعاون مع جهاز الشاباك، 5 مخططات لتنفيذ عمليات في القدس قبل تنفيذها بوقت قصير.ولعل التطورات الأخيرة تؤشر بأن عملية "السور الحديدي" تشمل جميع مناطق الضفة، وليست محصورة بشمالها، أي قابلة للتمدد جغرافياً وأسلوباً تحت أي ذريعة كانت، بينما يبرز السؤال الأكبر: ماذا ينتظر الضفة؟