علّق الاتحاد الأوروبي عقوبات مفروضة على سوريا، اليوم الاثنين، شملت قطاعات النقل والطاقة والبنوك، إلى أجل غير مسمى، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية دول التكتل.
دعم عملية الانتقال السياسي
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، إنه قرر تعليق عدد من التدابير التقييدية على ضوء الأوضاع في سوريا، مشيراً إلى أن القرار هو جزء من جهود الاتحاد لدعم عملية الانتقال السياسي الشامل في البلاد، والتعافي الاقتصادي السريع وإعادة الإعمار والاستقرار.
وأضاف أن الهدف من تعليق تلك التدابير، تسهيل التعامل مع سوريا وشعبها وشركاتها في مجالات رئيسية للطاقة والنقل، إلى جانب تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، وتلك اللازمة لأغراض إنسانية وإعادة الإعمار.
القطاعات المشمولة
وأوضح المجلس في بيانه، أن تعليق العقوبات شمل التدابير التقييدية المفروضة في قطاع الطاقة، بما في ذلك الغاز والنفط والكهرباء، إلى جانب قطّاع النقل، بما في ذلك المؤسسة السورية العربية للطيران.
وبخصوص المعاملات المصرفية، قال المجلس إنه رفع خمس جهات من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، هي المصرف الصناعي، ومصارف التسليف الشعبي، والادخار، والزراعي التعاوني، مع المؤسسة السورية للطيران.
وبموجب استثناء تلك الجهات من العقوبات الأوروبية، يُسمح لها بوضع الموارد الاقتصادية والأموال تحت تصرف المصرف المركزي السوري.
ولفت إلى أنه جمّد الحظر المفروض على إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وأشار إلى أنه سيقدم استثناءات من حظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا، للاستخدام الشخصي، فيما لفت إلى الاعفاء الإنساني الحالي سيمتد إلى أجل غير مسمى.
تعليق المزيد من العقوبات
وأشار البيان إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي سيواصل تقييم ما إذ كان هناك إمكانية لتعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية على سوريا، كما سيواصل مراقبة الوضع في البلاد عن كثب، لضمان استمرار تعليق العقوبات الحالية.
وأكد المجلس أنه يحتفظ بالعقوبات المفروضة على القوائم المتعلقة بنظام الأسد، وقطاع الأسلحة الكيماوية، وتجارة المخدرات غير المشروعة، وتجارة الأسلحة، والسلع ذات الاستخدام المزدوج، ومعدات القمع الداخلي، وبرامج التنصت والمراقبة، واستيراد أو تصدير السلع التراثية الثقافية السورية.
وأشار إلى العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على سوريا، كانت أداة ضد نظام الأسد، المسؤول عن القمع العنيف ضد المدنيين السوريين. وقال إن "سقوط نظام الأسد يمثل بداية عصر جديد من الأمل للشعب السوري. يجب أن تتاح الفرصة لجميع السوريين، في البلاد وفي الشتات، للمشاركة في إعادة بناء بلدهم. يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري في هذه اللحظة الانتقالية".