"" - فادي عيدإعتباراً من صباح اليوم تعود الحياة السياسية إلى نشاطها الذي بدا وكأنه كان معلّقاً على ساعة تشييع الأمينين العامين لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله وهاشم صفي الدين. ومع طيّ صفحة التشييع بمشهديته ودلالاته وأهدافه المحلية والخارجية، تعود إلى الواجهة عناوين المرحلة التي لم تنطلق بعد على المستوى العملي، بحيث أن السلطة التنفيذية أو الحكومة الجديدة، تترقّب الخروج من جلسات النقاش النيابي "المُستفيض" ببيانها الوزاري ومشاريعها المستقبلية، بثقة تؤهلها تنفيذ وعودها رغم الفترة الزمنية المحدودة بفعل عمرها القصير الذي لا يتجاوز العام وثلاثة أشهر، موعد الإنتخابات النيابية المقبلة. ويستعد النواب لليومين المخصّصين لمناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نوّاف سلام، ولكن قلةً ستناقش في الخطة الموضوعة من أجل إطلاق مرحلة بناء الدولة ومؤسّساتها بعد مرحلة طويلة من تصريف الأعمال والصرف على القاعدة الإثني عشرية، والتوظيف المقنّع في إلإدارات الرسمية وتراكم الشغور في المراكز القيادية والعجز في الخزينة العامة والأزمات المتناسلة، وصولاً إلى الحرب الإسرائيلية المدمّرة التي كرّست انهياراً يستحيل النهوض منه من دون دعمٍ خارجي.تترقّب الحكومة مداخلات طالبي الكلام في الجلسات التي تبدأ صباح الغد، ولكنها غير مطمئنة إلى النواب الذين ينتظرون دورهم من أجل التعبير عن معارضتهم وتسجيل نفسهم في مقعد المعارضة، نتيجة عدم مشاركتهم في الحكومة أولاً، ونتيجة غياب دورهم، على الأقل في العهد الحالي، ولن يكون لهم أي وجود من خارج صفوف المعارضة، خصوصاً وأنهم واعون لحجم الأزمات التي تتربّص بحكومة "الإنقاذ والإصلاح"، بعدما عايشوها لسنوات.وتتوقع مصادر معنيّة، أن يفتح عدد كبير من النواب، صفحات البيان الوزاري، وأن يبادروا إلى تشريح كل بنوده، من خلال المقارنة بين مضمونه ومضمون البيانات الوزارية السابقة، والتأكيد على الإلتزام بالدستور ونصوصه في أي خطوة حكومية، واستعراض خطط الإصلاح المقترحة، والتأكيد على أهمية محاربة الفساد والحدّ من الهدر وزيادة إيرادات الخزينة ووقف التهريب.لكن العناوين ذات الطابع الشعبوي التي ستركّز عليها المداخلات النيابية، كما تكشف هذه المصادر، ستكون أولاً تطبيق القرار 1701 والضغط على إسرائيل للإنسحاب من النقاط التي لا تزال تحتلها، وثانياً إطلاق عملية إعادة إعمار ما هد مه العدوان الإسرائيلي، وثالثاً إسترجاع الودائع ورابعاً إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.وفيما يتجاوز عدد النواب طالبي الكلام الستين نائباً في جلستي المناقشة، فإن اللبنانيين سيكونون على موعدٍ مع ما تسمّيه المصادر، بالمزايدات أمام الرأي العام، حيث أنه كان لافتاً في المواقف الأخيرة لبعض النواب، أن هناك من كشفوا أن الكتلة التي ينتمون إليها، والتي تشارك في الحكومة، لم تقرّر بعد ما إذا كانت ستمنح الحكومة الثقة.ولكن هذا التردّد لا يمنع حصول حكومة الرئيس سلام على ثقة "قياسية" من أعضاء البرلمان، رغم حجبها من قبل عدد قليل من النواب، حيث بات من المعلوم أن العديد من الذين رفعوا صوتهم مهدّدين بالإنتقال إلى صفوف المعارضة قد تراجعوا بعض الشيء، وغابت اعتراضاتهم لأسباب عدة أبرزها ضرورة منح الفرصة للحكومة للعمل على وضع بيانها الوزاري موضع التنفيذ، خصوصاً وانه جاء امتداداً وترجمة لخطاب قسم رئيس الجمهورية جوزيف عون، الذي انتخبه غالبية أعضاء المجلس النيابي.