هدد المتحدث الرسمي باسم المجلس الإسلامي العلوي السوري المشكل حديثاً، باسل علي الخطيب، الموالي للنظام المخلوع، بتنظيم عصيان مدني مع بداية شهر رمضان، في حال لم تستجب الحكومة السورية لمجموعة من المطالب، أبرزها الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين العسكريين في السجون، إضافة إلى حصر صلاحيات الحكومة الحالية في توفير الأمن والخدمات فقط، من دون اتخاذ قرارات تتجاوز ذلك.
وخرج عدد من أبناء مدينة طرطوس من الطائفة العلوية في اعتصام، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"الاعتداء على إحدى مقابر الشهداء"، واعتبر المعتصمون أن "المساس بقبور الشهداء خط أحمر"، مؤكدين أن هؤلاء ليسوا "قتلى" بل "شهداء"، ومن حقهم الاحتفاظ بصورهم في بيوتهم وتكريمهم.
ونشر ناشطون صوراً تُظهر أضرحة مكسّرة، قالوا إنها تعود إلى مقبرة الشهداء بجانب مقام عبد الله الهرجيني في طرطوس، واتهموا فصيلاً تابعاً للقيادة العامة في دمشق بالمسؤولية عن "انتهاك القبور"، واصفين الحادثة بأنها استفزازية.
ورغم هذه الاتهامات، لم يتم التحقق من الجهة الفاعلة بشكل قاطع، خصوصاً وأن حوادث تخريب مشابهة وقعت في مناطق سورية أخرى، حيث وجّهت أصابع الاتهام إلى فصائل تابعة للقيادة العامة. وكان آخر هذه الحوادث في إحدى المقابر المسيحية بقرية زيدل، حيث أظهرت التحقيقات وشهادات سكان القرية أن القيادة العامة لم تكن مسؤولة عن الحادثة، بل مجموعة من الأطفال من داخل القرية نفسها. ويعتقد ناشطون أن الهدف من نشر هذه الصور والمقاطع هو إثارة الفتنة بين الطوائف، عبر توجيه الاتهامات قبل التحقق من المسؤول الحقيقي عن الحادثة.
الموقوفون العسكريون
وفي مقطع فيديو نشره باسل الخطيب عبر صفحته الشخصية من الاعتصام، تحدث عن قضية الموقوفين العسكريين، الذين وصفهم بـ"المخطوفين"، وطالب بالإفراج عنهم، معتبراً أن إطلاق سراحهم ليس حقاً، بل مطلباً، وقال بأنهم لن يذهب لأي حوار وطني قبل إطلاق سراح كل الموقوفين العلويين من عساكر وضباط، وان من تلطخت يديه بالدماء، يجب أن يقدم لهم تسوية، وهم خارج السجن.
كما شدد الخطيب على أن المحاسبة يجب أن تشمل جميع المتورطين في الدم السوري، بغض النظر عن انتماءاتهم، مؤكداً أن أي محاكمة عادلة لا يمكن أن تتم إلا في ظل حكومة وحدة وطنية تمثل جميع الأطياف السورية. وطرح مقاربة واضحة: إما عفو عام يشمل الجميع، أو محاسبة متساوية لكل الأطراف دون استثناء.
وأعلن الخطيب عن مهلة حتى بداية شهر رمضان لرؤية تغييرات ملموسة، محذراً من أنه في حال عدم الاستجابة للمطالب، سيتم اللجوء إلى خطوات تصعيدية، تشمل اعتصامات سلمية وإضرابات، وصولاً إلى المطالبة بدولة فيدرالية. واختتم كلامه بعبارة "لكم دينكم ولي ديني".
وأكد الخطيب أن الجميع يريدون حكومة وحدة وطنية عادلة تعامل المواطنين على قدم المساواة، مشدداً على أن الطائفة العلوية نفسها عانت من التهميش والظلم خلال حكم الأسد. كما دعا أبناء الطائفة إلى الاعتداد بالنفس والحفاظ على الكرامة، وعدم السماح بلقمة العيش أن تكون أداة للذل، مشيراً إلى أن "للصبر حدود"، وفي حال استمرار تجاهل المطالب، فإن الشارع سيتحرك. ودعا الخطيب الموظفين الذين لم يتم فصلهم بعد إلى الدخول في إضراب تضامني مع زملائهم المفصولين، دعماً لقضيتهم ورفضاً للقرارات التعسفية حسب تعبيره.
موالٍ للنظام المخلوع
وحسب ناشطين في وسائل التواصل، كان الخطيب من أشد الموالين للنظام السوري، وتداولوا فيديو سابق له، لما قالوا إنه توثيق للخطيب وهو يطالب الرئيس المخلوع بشار الأسد بسحب الجنسية السورية من السوريين اللاجئين والمعارضين للأسد، واصفهم بـ"قليلي الأدب" وبأنهم "يتطاولون على مقام الأسد"، وبأن هذا الخط الذي اختاره وسيبقى عليه، حسب تعبيره، ما أثار استهجاناً على مواقع التواصل من أن الخطيب مازال طليقاً ويحرض على الفتنة والطائفية.
ويحمل خطاب باسل الخطيب نبرة تصعيدية واضحة تجاه السلطة، حيث يضعها في مواجهة مباشرة مع الشارع، كما يعكس حديثه تصاعد الغضب داخل بعض الأوساط العلوية، ويدفع باتجاه تحركات أكثر جرأة، قد تأخذ منحى تصعيدياً في المستقبل.
إعلان عن تأسيس المجلس العلوي الأعلى في سوريا
وأعلن الخطيب في مقطع فيديو نشر على صفحة المجلس الإسلامي العلوي في سوريا في 4 شباط/فبراير الجاري، من محافظة طرطوس، عن تأسيس المجلس الديني الإسلامي العلوي الأعلى، وهو كيان ديني يهدف إلى تنظيم وتمثيل شؤون الطائفة العلوية داخل سوريا وخارجها.
ويتكون المجلس من 130 شيخاً موزعين على مختلف المحافظات السورية ويرأس المجلس مفتي اللاذقية الشيخ غزال غزال، وإلى جانب المجلس الديني، تم تشكيل مجلس تنفيذي يضم عدة مكاتب، تشمل المكتب السياسي والعلاقات العام والمكتب الإعلام والمكتب الاقتصادي الذي يضم مكتب الإغاثة والمكتب القانوني ومكتب التنسيق. ومن المقرر أن يتم قريباً انتخاب رئيس للمجلس التنفيذي.
ويعتبر المجلس الديني الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر كيانًا مرحلياً، تم تأسيسه استجابة للظروف الحالية، على أن يكون خطوة تمهيدية نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل جميع مكونات المجتمع السوري.