نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، تقريرًا نشرته القناة 12 الإسرائيلية، زعم أن نتنياهو رفض توصية من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بتصفية قادة حركة حماس قبل 7 تشرين الأول، وهو ما اعتبره المكتب "ادعاءات غير صحيحة".
وبحسب القناة السابعة الاسرائيلية، فقد أشار تقرير القناة 12 إلى أن الشاباك حذر مرارًا القيادة السياسية من تنامي خطر حماس، مؤكدًا ضرورة توجيه ضربات استباقية لتصفية قادتها. ومع ذلك، تبنى نتنياهو سياسة "الهدوء مقابل المال"، التي سمحت لحركة حماس بتعزيز قوتها، وفقًا للتقرير.
كما أوضح التقرير أن الشاباك رصد تصعيدًا متزايدًا قبيل السابع من تشرين الأول، محذرًا من أن إسرائيل في طريقها إلى مواجهة عسكرية واسعة، لكن القيادة السياسية والمؤسسة الأمنية لم تتخذ أي إجراءات وقائية حاسمة لمنع ذلك.
في الأول من تشرين الأول 2023، عقد اجتماع أمني في مكتب نتنياهو بحضور قادة الأجهزة الأمنية، وذلك بعد أن تبنّت حماس تنفيذ هجوم في الضفة الغربية. وخلال الاجتماع، أوصى رئيس الشاباك، رونين بار، بتصفية يحيى السنوار كإجراء احترازي، لكن نتنياهو تجاهل التوصية ولم يُصدر أي أوامر بتنفيذها، بحسب ما ورد في التقرير.
ونقل التقرير عن مصدر أمني قوله: "لو استمعت القيادة السياسية والعسكرية لتحذيرات الشاباك وتوصياته على مدى السنوات الأخيرة، لما وقع هجوم 7 تشرين الأول بهذه الصورة المفاجئة والمدمرة".
وأضاف التقرير أن الجيش الإسرائيلي أيضًا لم يدعم تنفيذ عمليات تصفية ضد قادة حماس، مفضلًا سياسة "الهدوء مقابل الهدوء". كما كشف أن نتنياهو كان وراء طلب تحويل أموال نقدية من قطر إلى حماس، وهو أمر عارضه الشاباك بشدة، لكنه لم يُؤخذ بعين الاعتبار.
في بيان رسمي، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الادعاءات التي وردت في تقرير القناة 12، مؤكدًا أن المعلومات التي نُشرت غير دقيقة ولا تعكس الحقيقة.
وجاء في البيان أنه خلال تقييم أمني عُقد في الأول من تشرين الأول 2023، أوصى رئيس الشاباك بمنح "امتيازات مدنية" لحماس من أجل الحفاظ على الهدوء، ولم يوصِ بتنفيذ عمليات اغتيال في غزة أو لبنان، خوفًا من أن تؤدي إلى تصعيد عسكري كبير. كما أشار البيان إلى أن نتنياهو هو من طرح خيار تصفية قادة حماس في حال حدوث تصعيد، وليس العكس.
وأضاف البيان أن تقييمًا استخباراتيًا قُدِّم لنتنياهو في الثالث من تشرين الأول، خلص إلى أن حماس لا تسعى إلى مواجهة عسكرية، بل تبحث عن تحسين أوضاعها الاقتصادية، وهو ما جعل القيادة السياسية تميل إلى سياسة الاحتواء بدلًا من الضربات الاستباقية.
وختم مكتب رئيس الوزراء بيانه بالتأكيد على أن "الحقائق تعرض صورة مختلفة تمامًا عن تلك التي نشرتها القناة 12"، في محاولة لنفي الاتهامات التي طالت نتنياهو بشأن عدم اتخاذه إجراءات وقائية لمنع هجوم 7 تشرين الأول.