حدّدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، كموعد أولي لعقد المؤتمر، من دون أن تحدد المكان، مشيرةً إلى أن التوصيات الصادرة عنه، لن تكون مجرد نصائح وشكليات، بل سيتم البناء عليها.
الجلسات التحضيرية
وقالت اللجنة في مؤتمر صحافي عقدته في دمشق، اليوم الأحد، إنها عقدت أكثر من 30 لقاءً في إطار التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر، شملت جميع المحافظات "لضمان تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري".
وأضافت أنه خلال اللقاءات، تكررت المطالبات بإعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية، وضرورة وضع خطة اقتصادية تتناسب مع المرحلة، وإعادة هيكلة القطاعات الحكومية، وإشراك المواطنين في إدارة المؤسسات وتعزيز الأمن والاستقرار لتسهيل إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وإذ أشارت إلى تنوع المطالبات، اعتبرت ذلك "مؤشراً صحياً على قدرة السوريين على الحوار والتعايش، ما يعزز القناعة بأن التنوع المجتمعي هو مصدر قوة للسوريين، خلافاً لما حاول النظام البائد ترسيخه".
وذكرت أنها لمست توافقاً بين السوريين حول أولويات أساسية، هي قضايا العدالة الانتقالية، والبناء الدستوري، والإصلاح المؤسسي والإصلاح الاقتصادي، ووحدة الأراضي السورية، وقضايا الحريات العامة والشخصية والحريات السياسية.
وشارك خلال الجلسات، 4 آلاف رجل وامرأة، كما أجرت اللجنة العديد من الحوارات بهدف الاستماع لمختلف الآراء والتوجهات، ودونت أكثر من ألفي و200 مداخلة، واستلمت مشاركات مكتوبة تزيد على 700 مشاركة.
المؤتمر الوطني
وأكدت اللجنة أن المؤتمر "لن يكون مجرد مؤتمر أو فعالية مرحلية، بل نهج مستدام لحل القضايا الوطنية بشكل تدريجي ومسؤول"، وسيتضمن أعماله ورشات عمل تخصصية، تعالج القضايا التي استخلصتها اللجنة من لقاءاتها مع مختلف شرائح المجتمع، وسيشارك في كل ورشة خبراء ومتخصصون ومهتمون لضمان نقاشات معمقة وإيجاد حلول قابلة للتطبيق.
وأشارت إلى أنه سيكون الخطوة الأولى في إطار مسار وطني، لبناء الهوية السورية الجديدة، بحيث يحفظ السلم الأهلي، ويحقق تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل يليق بتضحياته.
وقال رئيس اللجنة حسن الدغيم، إن توجيه الدعوات للمشاركين بالمؤتمر الوطني، من داخل سوريا وخارجها سيبدأ، غداً الاثنين، ثم سيحدد مكان انعقاد المؤتمر لاحقاً، مؤكداً أن توصيات الحوار، "لن تكون مجرد نصائح وشكليات بل سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات".
وأضاف أن اللجنة عدّلت من برامجها بناءً على النقد، إذ سيكون هناك مشاركة من مختلف الشرائح، خصوصاً في المناطق الشرقية، وسيكون هناك تمثيل لذوي الضحايا والجرحى والمعتقلين.
ولفت إلى أن تشكيل الحكومة الانتقالية غير متلازم مع مسار الحوار الوطني، لكنه اعتبر أن تشكيلها بعد انعقاد الحوار الوطني، سيمكّن من الاستفادة من طروحات المؤتمر.