أعلن الميلياردير الأميركي إيلون ماسك، اليوم السبت، أنّه سيتعيّن على الموظفين الفيدراليين أن يُحاسَبوا على أحدث نشاط أدّوه أو المخاطرة بفقدان وظائفهم، بعدما حضّ الرئيس الأميركي في وقت سابق مستشاره المقرّب على أن يكون "أكثر جرأة" في خفض الإنفاق العام.
وقال الملياردير عبر شبكته الاجتماعية إكس: "بالاتفاق مع الرئيس دونالد ترامب، سيتلقّى جميع الموظفين الفيدراليّين قريبًا رسالة إلكترونية لفهم ما فعلوه الأسبوع الماضي. عدم الرد سيُعتبَر استقالة".
وأوضح: "ماذا فعلتم الأسبوع الماضي؟" هو موضوع الرسالة الإلكترونية التي أُرسِلت إلى موظفين أميركيين، واطّلعت عليها وكالة فرانس برس.
في هذه الرسالة، يُطلب من الموظف الردّ بحلول مساء يوم الإثنين الساعة 23:59 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ووصف 5 مهمّات أنجزها في الأسبوع السابق، وإرسال نسخة من الردّ إلى مديره.
وقد وعدت النقابة الرئيسية للموظّفين الفيدراليّين بالطعن في أيّ إنهاء "غير قانوني" لعقود العمل.
وكتب إيفريت كيلي، رئيس النقابة، في بيان: "مرة أخرى، أظهر إيلون ماسك وإدارة ترامب ازدراءهما المطلق للموظفين الفيدراليين والخدمات الأساسية التي يقدّمونها للشعب الأميركي".
وأكّد موظفون لوكالة فرانس برس أنهم تلقوا نصيحة من وكالاتهم بعدم الرد على هذا البريد الإلكتروني، في انتظار مزيد من التعليمات.
وفي وقت سابق، السبت، أعرب ترامب عن رغبته في أن يمضي مستشاره الملياردير إيلون ماسك بقوة أكبر في تنفيذ حملته الإصلاحية لتقليص نفقات الحكومة الفدرالية.
وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "إيلون يقوم بعمل رائع، لكنني أود أن أراه يتصرف بجرأة أكبر... تذكروا، لدينا بلد يجب إنقاذه".
وكان ترامب قد عيّن ماسك مسؤولا عن وزارة الكفاية الحكومية لخفض الإنفاق العام.
ويقود ماسك، الذي يُعدّ من أبرز داعمي ترامب وأغنى شخص في العالم، حملة أدت إلى صرف مجموعات كبيرة من الموظفين الفيدراليين.
وفي أحدث عمليات الصرف التي أُعلِن عنها الجمعة، ستخفض وزارة الدفاع الأميركية قوتها العاملة المدنية بنسبة 5 بالمئة على الأقل اعتبارًا من الأسبوع المقبل.
كما بدأت إدارة ترامب في فصل موظفين وعمال فيدراليين آخرين كانوا في وضع اختبار.
ورفض قاضٍ، الخميس، دعوى نقابية تطالب بوقف طرد آلاف الموظفين بشكل مؤقت.
ووزارة الكفاية الحكومية "دوج" التي يديرها ماسك هي كيان يملك صلاحية على جميع القطاعات الفيدرالية. وقوبِلت حملة خفض الإنفاق الحكومي بردود فعل معارضة وبحزمة من الأحكام القضائية المضادة.