أظهرت قائمة إعفاءات اطلعت عليها وكالة "رويترز"، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أفرجت عن 5.3 مليار دولار من مساعدات خارجية كانت قررت تجميدها في السابق، معظمها مخصص لبرامج الأمن ومكافحة المخدرات، لكن الإعفاءات الموجهة للإغاثة الإنسانية جاءت محدودة.
وكان ترامب قد أصدر أمراً بوقف المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً، بعد وقت قصير من توليه منصبه في 20 كانون الثاني/يناير، مما أدى إلى وقف تمويل البرامج التي تكافح المجاعة والأمراض القاتلة وتلك التي تعمل على توفير أماكن إيواء لملايين النازحين في أرجاء العالم.
وأثار قرار تجميد المساعدات الخارجية جدلاً بين المسؤولين الأميركيين والمنظمات الإنسانية، من أجل الحصول على إعفاءات حتى تستمر البرامج في عملها.
وكان وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو، قرر في أواخر كانون الثاني، إعفاء المساعدات العسكرية لإسرائيل ومصر، الحليفتين الرئيسيتين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، من قرار التجميد وكذلك المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء. ويعني قرار الإعفاء أنه كان ينبغي السماح بإنفاق هذه الأموال.مساعدات إنسانية قليلة
لكن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين ومنظمات إغاثة، يقولون إن الإعفاءات التي تمت الموافقة عليها للمساعدات الإنسانية جاءت قليلة.
وحصلت "رويترز" على قائمة تضم 243 استثناءً إضافياً جرت الموافقة عليها اعتبارا من 13 شباط/فبراير، بإجمالي 5.3 مليار دولار.
وتضم هذه القائمة سجلاً شاملاً بحجم الأموال المعفاة منذ أن أمر ترامب بتجميد المساعدات، وتعكس رغبة البيت الأبيض في خفض المساعدات للبرامج التي لا يعتبرها حيوية للأمن القومي الأميركي.
وغالبية الأموال المفرج عنها بواقع أكثر من 4.1 مليار دولار مخصصة لبرامج يديرها مكتب الشؤون السياسية والعسكرية التابع لوزارة الخارجية الأميركية، والذي يشرف على مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية لدول وجماعات أخرى.
وجاءت إعفاءات أخرى متوافقة مع جهود ترامب في مجالي مكافحة الهجرة ووقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك مادة الفنتانيل القاتلة.
وأظهرت القائمة أن أكثر من نصف البرامج التي سيتم السماح باستمرارها يديرها مكتب الشؤون الدولية للمخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأميركية، وأنها تهدف إلى المساعدة في مكافحة الاتجار في المخدرات والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.
وبلغت قيمة هذه الإعفاءات 293 مليون دولار، وشملت تمويلاً لقواعد البيانات لتتبع المهاجرين وتحديد الإرهابيين المحتملين ومشاركة معلومات المقاييس الحيوية.برامج الـ"USAID"
ولطالما انتقد ترامب تقديم المساعدات الخارجية. وتقول منظمة اللجنة من أجل ميزانية اتحادية تتحلى بالمسؤولية، وهي منظمة لا تهدف للربح، إن المساعدات الخارجية بلغت في المتوسط أقل من 2 في المئة من إجمالي الإنفاق الاتحادي على مدى السنوات العشرين الماضية.
ويصف ترامب "قطاع المساعدات الخارجية" في الولايات المتحدة بأنه "في كثير من الحالات معادٍ للقيم الأميركية".
وأظهرت القائمة أن برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، حصلت على أقل من 100 مليون دولار من الإعفاءات، على النقيض من البرامج المتعلقة بالأمن.
ويأتي هذا بالمقارنة مع نحو 40 مليار دولار من برامج الوكالة التي كانت تديرها سنوياً قبل التجميد. وتضمنت برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المعفاة، 78 مليون دولار للمساعدات الإنسانية غير الغذائية في قطاع غزة الذي دمرته الحرب.
وأظهرت القائمة أنه تم الإفراج عن 56 مليون دولار أخرى للجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
ولم تتضمن القائمة استثناءات محددة لبعض أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بما في ذلك السودان وسوريا وأوكرانيا وميانمار وأفغانستان، وهو ما يعني أن الأموال المخصصة لتلك الأماكن لا تزال متوقفة فيما يبدو.
وأظهرت القائمة أن الإعفاءات الأمنية شملت 870 مليون دولار لبرامج في تايوان، و336 مليوناً لتحديث قوات الأمن الفلبينية، وأكثر من 21.5 مليون دولار للدروع الواقية والمركبات المدرعة للشرطة الوطنية وحرس الحدود في أوكرانيا.
وكان أكبر إعفاء غير أمني، هو 500 مليون دولار لتمويل خطة الرئيس الأميركي الطارئة للإغاثة من الإيدز (بيبفار)، التي تمول بشكل أساسي خدمات الرعاية الصحية في أفريقيا ويُنسب إليها الفضل في إنقاذ ملايين الأرواح.
وصف أحد الموظفين الحاليين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عملية طلب الإعفاءات بأنها "غير فعالة للغاية"، وقال إن موظفي الوكالة المتبقين سعوا إلى توضيح المعايير المستخدمة.