وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء يوم أمس الجمعة مذكّرة قضت بفرض قيود جديدة على الاستثمارات الصينيّة في الولايات المتحدة الأميركي، في قطاعات إستراتيجيّة مثل التكنولوجيا والبنية التحتيّة. وبرّر البيت الأبيض هذا القرار بضرورة "حماية مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، وخصوصا ضد التهديدات التي يشكلها خصوم أجانب مثل الصين". ومع ذلك، شدّد البيت الأبيض على أنّ هذه المسألة ستُحقق بالتوازي مع "تعزيز الاستثمارات الأجنبيّة"، في إشارة إلى عدم تأثّر سائر المستثمرين الأجانب بهذا القرار.وأعلن البيت الأبيض في البيان نفسه أن إدارة ترامب تعتزم تشديد هذه القيود من خلال لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، وهي لجنة مكلفة بتقييم العواقب المترتبة على الأمن القومي الأميركي من عمليات استحواذ مجموعات أجنبية على شركات أميركية. ومن المعلوم أن إدارة ترامب لطالما اتهمت الشركات الصينيّة باستغلال هذا النوع من الاستثمارات، للحصول على تقنيّات تكنولوجيّة جديدة وملكيّات فكريّة معينة. وهذا ما يرتبط بدوره بالحرب التجاريّة والاقتصاديّة التي تعتزم إدارة ترامب استكمالها ضد الصين، وخصوصًا في قطاع التكنولوجيا.وفي العادة، تبرّر إدارة ترامب هذا النوع من الإجراءات والقيود باستغلال الصين للأنشطة التكنولوجيّة في الأنشطة الدفاعيّة والمخابراتيّة والأمنيّة، وهو ما يمس بالمصالح الأمنيّة الأميركيّة. وبذلك، تستعمل الإدارة الأميركيّة الخطاب المتعلّق باعتبارات الأمن القومي لفرض إجراءات ذات طابع اقتصادي، ترتبط بتنافس الشركات التجاريّة الصينيّة والأميركيّة.ويأتي هذا التطوّر في سياق تنامي الصراع الاقتصادي بين الولايات المتحدة الأميركيّة والصين، وخصوصًا بعدما فرض ترامب في بداية هذا الشهر رسومًا جمركيّة بنسبة 10% على السلع الواردة من الصين. غير أنّ ترامب حرص هذا الأسبوع على ترك إشارة إيجابيّة، من خلال القول إنّ التوصّل إلى اتفاق مع الصين لاحقًا "ممكن".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع