أشارت وكالة "روتيرز" إلى أنّ مجلس الاتحاد الأوروبي يتجه لتعليق العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة والمصارف السوريّة، بالإضافة إلى رفع القيود عن المعاملات الماليّة والمصرفيّة المرتبطة بها. مع الإشارة إلى أنّ جدول أعمال مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد ينصّ حاليًا على مناقشة "الوضع في الشرق الأوسط"، وبشكل خاص في سوريا ولبنان، يوم الإثنين المقبل خلال اجتماعه في بروكسيل. ومن المتوقّع أن تكون مسألة العقوبات إحدى أبرز النقاط التي سيناقشها الاجتماع.
ويأتي تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا كجزء من خريطة الطريق التي وافق عليها وزراء خارجيّة دول الاتحاد الشهر الماضي، بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشّار الأسد. وتعتمد خارطة الطريق على معايير عامّة لتخفيف العقوبات بشكل متدرّج، بناءً على تقدّم النظام الجديد بتنفيذ إصلاحات سياسيّة محدّدة، كمشاركة الأقليّات مثلًا. واتفق الوزراء على تنفيذ هذه الخطوات بطريقة يمكن التراجع عنها إذا لم تستوف الحكومة السورية هذه الشروط.ومن المفترض أن يسهّل تخفيف العقوبات تنفيذ الخطّة العشريّة التي وضعتها الحكومة السوريّة لإنقاذ اقتصادها، والتي تركّز على إعادة إحياء البنية و"إعادة هيكلة الاقتصاد السوري". وتنص الخطّة على إجراءات طارئة إسعافيّة، تم توزيعها ما بين مرحلتين، على المديين "القصير والمتوسّط.وتكتسب الخطوة المقبلة، أي تخفيف العقوبات الأوروبيّة في قطاعي المصارف والطاقة، أهميّة خاصّة في سياق التعافي الاقتصادي السوري. إذ تحتاج سوريا حاليًا هذه الإجراءات بالتحديد للتمكن من استقطاب الاستثمارات في مجال استخراج النفط والغاز، فضلًا عن إعادة بناء محطات الكهرباء. كما تحتاج إلى تسهيل المعاملات الماليّة المرتبطة بهذا القطاع، لامتلاك حريّة أكبر في تصدير النفط والغاز إلى الخارج.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع