حاملًا حقيبةً سوداء اللون، وملئية بالمستندات الّتي تُظهر "براءته"، دخل مروان الكعكي، مدير شؤون موظفي مرفأ بيروت بصحبة وكيله القانونيّ، إلى مكتب المُحقّق العدليّ في قضية المرفأ القاضي طارق البيطار، بثقّةٍ بالغة. يدخل الكعكي وفي نيّته، بخطوة مفاجئة، إبلاغ القاضي – الذي عاد توًّا إلى التحقيق في ملف المرفأ– أنّه تراجع عن الدفع الشكليّ الذي قدّمه في السّابع من شهر شباط الجاري، مُعلنًّا استعداده وجهوزيته المطلقة للمثول أمام القضاء اللّبنانيّ وتحديدًا أمام البيطار، وتقديم كل الأدلة والبراهين الّتي تبرئه.
الجلسة الّتي استمرت لثلاث ساعاتٍ متواصلة، انتهت على ترك الكعكي بسند إقامة. ليكون الأوّل بين كل المُدعى عليهم، المتروك بسند إقامة. بينما كانت جلسة رئيس أمن المرفأ محمد أحمد قصابية الّتي سبقت جلسة الكعكي، ذات وقائع مغايرة، حيث تُرك قصابية رهن التحقيق، من غير أن يُتخذ بحقّه أي إجراء.
تجاوب مفاجئمنذ السّابع من شباط، تحصل ظاهرةٌ غريبة وطفرة في ملف المرفأ الذي عُطّل لأكثر من ثلاث سنوات. فبعد عودة البيطار الأخيرة، يتجاوب جميع المدعى عليهم في قضية المرفأ مع المحقق العدلي. إذ لم يتغيب أحدٌ عن جلسات استجوابه، ولم يحاول أحد التعطيل، كما جرى سابقًا، بل يبدو وكأن قرارًا جماعيًّا قد اُتخذ للتعاون مع البيطار، لإضفاء الشرعيّة على تحقيقاته الّتي جرى التشكيك بها سابقًا. ومع سير التحقيقات، يبقى موقف المدعي العام التمييزيّ، القاضي جمال الحجّار ضبابيًّا، فالمعلومات متضاربة، منها ما يشير إلى أنّه سيسير في معركة البيطار، وأخرى تفيد إلى أنّه لن يتمكن من الانقلاب على قرارات المدعي العام التمييزيّ السّابق، القاضي غسان عويدات، وفتح معركة مع القضاة والشخصيات السّياسيّة المطلوبين إلى التحقيق.
لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة، استمع البيطار للموظف في مرفأ بيروت، محمد أحمد قصابية، الذي حُددت له الجلسة الأولى في السابع من شباط الجاري، لكن وكيله القانونيّ قدّم معذرة طبية بسبب تواجده داخل المستشفى، وتعهد بالمثول اليوم أمام المحقق العدليّ. واستمع بعدها للموظف في مرفأ بيروت، مروان الكعكي الذي قدّم في السابع من شباط الدفع الشكليّ وتعهد آنذاك بحضور الجلسة. ولم يتخذ بحقهما أي إجراء قضائيّ. ويوم الثلاثاء الماضي 18 شباط، حضر الضابطان في جهاز الأمن العام، العميد المتقاعد مُنح صوايا، والعميد نجم الأحمديّة الذي حضر ببزته العسكريّة، أما العميد المتقاعد محمد حسن مقلد فتقدم بالدفوع الشكليّة وحدّد له البيطار جلسةً أخرى في الرابع عشر من آذار المقبل.موقف ضبابيّولا يزال موقف النيابة العامة التمييزيّة على حاله، فقلم النيابة يمتنع عن تسلّم أي ورقةٍ من البيطار، في حين تشير معلومات إلى أنّ ضبابيّة الحجّار تعود لأسباب عديدة وأهمها رغبته بتعيينه مدعٍ عامٍّ تمييزيّ. فوزير العدل الحالي، عادل نصار ورئيس المجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود هما المسؤولان عن تسمية المدعي العام التمييزيّ ليوافق عليه مجلس الوزراء لاحقًا. وعلى ضوء هذه المستجدّات، يحاول الحجّار الوقوف عند ناصية من الملف، واتخاذ موقف وسطيّ، والتريث في اتخاذ أيّ خطوةٍ حساسة خلال الفترة الراهنة. وينتظر تعيينه ليسير بملف المرفأ، أو أنّه سيترك الأمر للقاضي الذي سيشغل المركز بعده.
وحسب مصادر "المدن" القضائيّة، فإن الجلسة يوم الجمعة المقبل، 28 من شباط الجاري، خُصّصت للعميد المتقاعد، مسؤول أمن المرفأ السّابق مروان عيد، ومدير المخابرات السّابق في الجيش اللّبنانيّ إدمون فاضل.
والجدير ذكره، أنّ هذا التعاون المفاجئ، إلى جانب كونه إلتفافًا حول شرعية تحقيقات البيطار، الّتي حاول أهل القضاء والسّاسة التشكيك بها ودحضّها، فإنّه أيضًا يعني أن الخطر بات داهمًا على الضباط الأكبر الذين عرقلوا بالفعل سير التحقيقات. ويبقى السّؤال: هل سيحضر الضباط والقضاة الكبار، والشخصيات السّياسيّة ويتماشوا مع هذا التعاون القضائيّ، وخصوصًا اللواء عباس إبراهيم، والقاضيين غسان عويدات وغسان خوري، الوزير السّابق نهاد المشنوق ورئيس الحكومة الأسبق حسان دياب والنائب غازي زعيتر، على سبيل المثال لا الحصر؟ وحدّها الأيام المقبلة سُتجيب عن هذا التساؤل، مع التعويل على الإرادة السّياسيّة والرسميّة بإنجاز التحقيق والّتي عبّر عنها رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، في وقتٍ يُصرّ البيطار على "الضرب بيدٍّ من حديد" لإنهاء التحقيق بالملف الذي طال انتظاره.