تتزايد الأحاديث حول مستقبل قطاع غزة مع تصاعد المفاوضات بين الأطراف المعنية، حيث تظل قضية نزع سلاح حركة حماس واحدة من أبرز النقاط الساخنة التي قد تحدد مصير تلك المفاوضات. تتوالى التصريحات، وتتشابك المواقف، مما يعكس تعقيدات الصراع والمساومات السياسية.
في هذا السياق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "إسرائيل لن تتنازل عن شروطها الأمنية"، مشددًا على أن تفكيك البنية العسكرية لحماس يعد شرطًا أساسيًا لأي تقدم في المفاوضات.
في المقابل، ترفض حركة حماس هذه المطالب، مؤكدة أن "السلاح ليس محل تفاوض"، وهو ما عبر عنه عضو مكتبها السياسي، حيث اعتبر أن القضية تتجاوز الشروط السياسية لتصل إلى مسألة الهوية والمقاومة التي تصر الحركة على الاحتفاظ بها.
من جانبه، رأى رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، سمير غطاس، في حديثه لبرنامج "التاسعة" على "سكاي نيوز عربية"، أن "المقاومة مشروعة لكل شعوب العالم"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن استخدام السلاح يجب أن يكون مدروسًا، محذرًا من مخاطر التحول إلى العنف غير المخطط له.
وأشار غطاس إلى أن حماس لم تستخدم سلاحها في مواجهة إسرائيل منذ عام 2007، مما يطرح تساؤلات حول فاعلية هذه الاستراتيجية. وأضاف أن "السلاح يجب أن يكون في خدمة الشعب الفلسطيني"، وليس أداة للهيمنة الداخلية، في إشارة إلى ضرورة إعادة تقييم آليات العمل السياسي والميداني.
بدورها، تنفي حماس الاتهامات الموجهة إليها باستخدام السلاح لأغراض أخرى، مؤكدة أن إدارة قطاع غزة "شأن فلسطيني خالص". كما أبدت استعدادها لتسليم إدارة القطاع إلى لجنة فلسطينية ضمن تفاهمات مسبقة، لكنها تعتبر نزع السلاح "خطًا أحمر" لا يمكن تجاوزه.
مع اقتراب موعد المفاوضات، تبرز تساؤلات حول كيفية تعامل الوسطاء مع هذا الوضع المعقد، ومدى قدرتهم على دفع الأطراف نحو حل توافقي. فهل تستطيع حماس مواجهة الضغوط الإسرائيلية دون تقديم تنازلات؟
وتشير التحليلات إلى أن أي اتفاق مستقبلي يتطلب مرونة سياسية من جميع الأطراف.
وحذر غطاس من أن "إصرار حماس على التمسك بالسلاح قد يمنح إسرائيل ذريعة إضافية لتبرير سياساتها".
وفي حين تصر إسرائيل على أن نزع السلاح شرط لا يقبل التفاوض، فإن ذلك يضع حماس في موقف صعب، ويدفع نحو مزيد من التعقيدات السياسية والميدانية.
تبقى الأنظار متجهة إلى نتائج هذه المفاوضات، وما إذا كانت ستنجح في التوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف. ومن الواضح أن تحقيق تقدم يتطلب استراتيجيات جديدة تتجاوز الأساليب التقليدية، وتأخذ في الاعتبار المتغيرات السياسية والاجتماعية في المنطقة.
وفي ظل هذه التحديات، تبقى قضية نزع سلاح حماس محورية في رسم ملامح مستقبل غزة. فإعادة تقييم المواقف السياسية قد تكون ضرورية للحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني، ووضع حد لمعاناته المستمرة، في ظل البحث عن حلول سلمية أكثر فاعلية لتجنب تصعيد جديد.