""في ظل فوضى اتفاقات وقف النار الهشّة في غزة وفي لبنان، تتقدم خطة "الترانسفير" لسكان قطاع غزة، والتي باتت تعرف ب"ريفييرا ترامب"، فيما الأخطر والأبعد من هذا الطرح، ما يكشفه السفير السابق والدكتور في القانون العام جان معكرون، عن خطة أميركية - إسرائيلية تتداولها وسائل الإعلام تهدف إلى "نقل جماعي للسكان الفلسطينيين من غزّة والضّفة الغربية إلى بلدان مجاورة مثل لبنان والأردن، وغير مجاورة مثل مصر وغيرها من أجل توطينهم في هذه الدول". وفي حديثٍ ل""، يؤكد الدكتور معكرون، أنه "ليس كل ما يُخطّط له دولياً قابل للتنفيذ، كما أنه ليس باستطاعة أي دولة عظمى تنفيذ استراتيجياتها السياسية، لأنها قد تصطدم بظروف دولية غير مساعدة، إضافة إلى عامل توازن القوى الدولية الذي يؤدي إلى فرملة تحقيق أي خطّة غير موافق عليها دولياً".وفي هذا السياق، يتحدّث معكرون عن صعوبات وموانع ماديّة، تتحكّم في الخطّة المُزمع تنفيذها، كالمانع المادّي، فعدد المجموعة المستهدفة بما يُسمى "الترانسفير" أو الطرد المنظّم للسكان نحو بلاد مجاورة يُمثّل حقيقة صعوبة ماديّة في انتزاعهم من أرضهم، والمانع السياسي الإقليمي، حيث أن الشيء الواضح هو الموقف العربي الموحّد ضد فكرة نقل السكان الفلسطينيين، فلا يمكن الركون إلى الضغط الأميركي مهما كان قوياً على الدول العربية بهدف التأثير عليها لاستقبال الفلسطينيين، إضافة الى أن دولاً عربية كبرى مثل مصر والسعودية ستقف عائقاً كبيراً أمام هذه الخطّة مهما تعاظم الضغط الغربي عليها، كما على المستوى الدولي، فإن دولاً عظمى مثل الصين وروسيا تتمتّعان بقدرة كبيرة على مجابهة ولجم خطّة تهجير الفلسطينيين القسريّة، خصوصاً وأن حدثاً بهذا الحجم التهجيري الكبير وبهذا الأسلوب غير المألوف دولياً لن يمرّ بسهولة أمام الرأي العام العالمي، إلاّ إذا تمّ الإتفاق بين الدول العظمى سرّاً على تمرير هذه الخطّة.وعن الموانع القانونية، يشير معكرون، إلى أن المادة 13 بند 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948 تنص على أنه " لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إليه"، مؤكداً أن "كل فرد يتمتّع بالحرية الكاملة في مغادرة بلده مِمّا يعني أن هذا الحق يعود له وحده وطوعاً مختاراً، ولا أن يُفرض عليه من أي جهة كانت،*********كما أكّد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للعام 2002 أن النزوح أو التشريد القسري جريمة حرب في النزاعات المسلّحة الدولية وغير الدولية".ورداً على سؤال حول الوسائل المتوافرة للدبلوماسية اللبنانية لمواجهة خطر الطرد الجماعي المنظّم للمواطنين الفلسطينيين إلى لبنان، يقول معكرون، إنه "من أولى مهمّات الدبلوماسية اللبنانية ملاحقة ومتابعة هذا الموضوع مع الدول العظمى، وعلى الأخص الولايات المتحدة إذا اعتبرنا أنها الراعي الأساسي لهذه الخطّة، ويترتّب بالتالي تجنيد جميع الطاقات الإغترابية اللبنانية من أجل التواصل مع أعضاء الكونغرس من أصل لبناني بهدف التحاور مع مراكز القرار وإقناعهم بضرورة صرف النظر عن هذه الخطّة بسبب الأضرار التي ستلحق بلبنان فيما لو طُبّقت".وبالتوازي، يلفت معكرون، إلى "حملة دبلوماسية لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتسليط الضوء على مساوئ وعدم شرعية خطّة نقل السكان الفلسطينيين الجماعية إلى لبنان، وأيضاً عدم ملاءمتها للمصالح اللبنانية الوطنية، إذ إن لبنان دولة صغيرة مكتظّة بالسكان ولا توجد فيها المقوّمات العملية والإجتماعية والإقتصادية لاستقبال أي جماعة سكانيّة من أي بلد آخر، وعانى وما زال يعاني من الوجود الكثيف للاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين، كما أنه غير مصنّف عالمياً بلداً للهجرة".ويركِّز معكرون على أهمية دعوة الجاليات والجمعيات والنوادي اللبنانية في مختلف الدول، وعلى الأخص في الدول العظمى، لتنظيم حملات إعلامية مناهضة للنقل الجماعي للسكان الفلسطينيين إلى لبنان.