ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بعد ظهر اليوم، اجتماعاً في السراي الحكومي خصّص للإطلاع على تقرير مسح الأضرار الناجمة عن الحرب الإسرائيلية والخطة الأولية لتمويل مشاريع إعادة الإعمار، شارك فيه وزراء المال ياسين جابر، الطاقة والمياه جوزيف الصدي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الاتصالات شارل الحاج، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، البيئة تمارا الزين ووفد من البنك الدولي برئاسة المدير الأقليمي جان كريستوف كاريه.
بعد الاجتماع أوضح وزير المال ياسين جابر أن‏ الاجتماع كان مع رئيس مكتب لبنان وخبراء في البنك الدولي واللجنة الوزارية التي تبحث في موضوع الإعمار، وقال: "البنك الدولي أعد دراسة أولية لمشروع إعادة الاعمار تتركز بشكل أساسي على البنى التحتية وإزالة الركام الموجود اليوم في المناطق، وخاصة في الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع، وكلفة المشروع حوالي مليار دولار والبنك الدولي سيقدم أولاً 250 مليون دولار، ولكن بمجرد إقرار هذا المبلغ من البنك من المؤكد أنه ستكون هناك مساهمات من دول أخرى، من أجل السير قدما بالمشروع، فوجود البنك الدولي أساسي ومهم ويعطي مصداقية للمشروع، والدراسة أولية كما قلت، وهي تقدر الخسائر المباشرة لإعادة الإعمار والخسائر غير المباشرة أيضاً."
أضاف جابر "كلنا يعلم أنه في العام 2024 حصل تراجع في النشاط الاقتصادي، مما يعتبر خسائر غير مباشرة، والأمر يحتاج إلى جهد حتى نستطيع تحضير أنفسنا بسرعة لإنجاح المشروع، الذي من الممكن أن يعرض في أواخر آذار على مجلس إدارة البنك الدولي، في هذا الوقت يكون لبنان باشر العمل على تحضير مؤسساته لمواكبة هذا المشروع، ولإجراء التغييرات اللازمة كي يعتبر الإعمار بالنسبة للقوانين اللبنانية حالة مستعجلة، ويجب التعامل معها بسرعة لأننا لا نستطيع تأخير المواطنين"، وفي موضوع إعادة إعمار البنى التحتية وإزالة الردم رأى جابر "أن هذا الأمر مهم جداً لأن هناك قرى ومدن كثيرة في المناطق المتضررة تفتقر الى السبل الأساسية للحياة، فلا طرقات ولا مياه ولا كهرباء، وكل هذه الأمور بحاجة إلى الاستثمار فيها من جديد".خسائر بالملياراتورداً على سؤال عن التقديرات الأولية لحجم الخسائر قال جابر: إن الأرقام ما زالت أولية وبالطبع الخسائر تقدر بمليارات الدولارات.
وفي هذا الإطار أفادت معلومات للـLBCI بأن وفد البنك الدولي شدّد على ضرورة تأسيس صندوق من أجل أموال إعادة الإعمار وأن يترافق ذلك مع إصلاحات تظهر الشفافية، مع الإشارة إلى أن التقييمات الجديدة غير النهائية للبنك الدولي للأضرار والخسائر بلغت 14 مليار دولار إضافة إلى 12 مليار دولار تحت مسمى احتياجات.مكافحة الفسادفي سياق آخر وتعزيزاً للشفافية، وبُغية مكافحة الفساد ومُلاحقة مرتكبيه والحفاظ على حُسن سير العمل ومنع هدر المال العام، أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام تعميماً إلى جميع المؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة طلب إليها إخضاع حساباتها لنظام تدقيق داخلي ومستقل من قبل مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد، وذلك تطبيقاً للمادة /73/ من قانون الموازنة للعام 2001.