قرار ينعكس إيجابًا على الإقتصاد... والأمر لن ينتهي هنا!
2025-02-20 14:25:51
""بعد قرار مصرف لبنان أمس برفع سقف السحوبات وفق التعميمين 158 و166، ما هي الانعكاسات على الاقتصاد اللبناني واحتياطات البنك المركزي من العملات الصعبة؟تحرص الخبيرة الاقتصادية الدكتورة محاسن مرسل، في حديث إلى ""، على "أهمية التنويه بالشفافية التي عملت بها الإدارة الجديدة لمصرف لبنان برئاسة الحاكم بالإنابة وسيك منصوري في الفترة الماضية، إذ تمكنت من وقف تذويب الودائع".وتذكر في هذا الإطار أن "الحاكم ونوابه اتخذوا القرار عند تسلم مهامهم وأوقفوا إعطاء المودعين ودائعهم الدولارية بالليرة اللبنانية، كما بدأ بعض المودعين بتقاضي 400 دولار وفق التعميم 158، ومن بعدها تم توسيع الشريحة ليحصل قسم آخر على 300 دولار، كذلك تم توسيع شريحة المستفيدين عبر تعميم آخر يقضي بإعطاء قسم آخر من المودعين 150 دولارًا، واليوم عمدوا إلى رفع هذه المبالغ، بحيث وصلت في التعميم الأول إلى 500 دولار لجميع المودعين المستفيدين من هذا التعميم، و250 دولارًا للمستفيدين من التعميم الثاني".هذا الإجراء الجديد بزيادة المبالغ سيكون له انعكاسات هامة على الاقتصاد اللبناني، بحسب مرسل، حيث سيستفيد الاقتصاد بحوالى مليار و200 مليون إلى مليار و500 مليون دولار تُضخ سنويًا في السوق، وبالتالي، الاستفادة اليوم لا تقتصر على المودعين فقط، بل إن هذا الإجراء من شأنه تحريك الدورة الاقتصادية.وتشير مرسل إلى أن "الآليات التي اعتمدها المصرف المركزي من خلال بيعه لليرة اللبنانية ساهمت في رفع احتياطات المصرف من العملات الصعبة، مما ساعده في رفع سقف السحوبات وفق التعميمات، ومن المحتمل، في حال استمرت الآلية المعتمدة حاليًا، أن يتم رفع سقف السحوبات مجددًا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة وفقًا للقدرات المتاحة".وترى مرسل، أن "هذه الإجراءات تعتبر مساعدة للمودعين والاقتصاد على حد سواء، ولكن تبقى إجراءات المصرف المركزي حلولًا جزئية في ظل غياب حلول جذرية للأزمة، والتي لن تكون إلا من خلال قوانين وخطة شاملة من السلطات التشريعية والتنفيذية".
وكالات
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع