في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة ميزانية الدفاع الأميركية، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، يوم الأربعاء، عن بدء مراجعة شاملة لميزانيتها مع هدف توفير 50 مليار دولار لتخصيصها لبرامج تتماشى مع أولويات الرئيس دونالد ترامب. جاء الإعلان بعد تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" أفاد بأن البنتاغون أصدر أوامر بتخفيضات ضخمة في ميزانية الجيش الأميركي.
وبحسب الصحيفة، فإن إدارة ترامب طلبت من كبار القادة العسكريين وضع خطط لتخفيضات تصل إلى 8% من الميزانية السنوية للبنتاغون، ما يعني عشرات مليارات الدولارات من المخصصات خلال السنوات الخمس المقبلة. وبالرغم من أن البنتاغون لم ينف التقرير بشكل كامل، إلا أنه أكد عبر بيان رسمي أن وزير الدفاع، بيت هيغسيث، قد طلب من الوزارة إعادة النظر في الميزانية بهدف تخصيص 8% منها نحو أولويات الدفاع الرئيسية وفق سياسة "أميركا أولاً" التي تبناها ترامب.
البيان أضاف أن هيغسيث طلب تقديم المقترحات الخاصة بالتخفيضات في موعد أقصاه 24 شباط الحالي، مع التأكيد على ضرورة توجيه الأموال نحو تمويل أولويات الدفاع الأساسية مثل الردع وكسب الحروب. روبرت ساليسيس، المسؤول في وزارة الدفاع، أوضح أن إدارة البنتاغون تعمل على تحديد الفئات التي يجب تقليص موازناتها لضمان تمويل هذه الأولويات.
فيما يتعلق بمستوى هذه الاقتطاعات، أشار البيان إلى أن الأولويات المطلوبة تمويلها من الميزانية تصل إلى نحو 8% من ميزانية السنة المالية 2026، التي أقرتها إدارة الرئيس جو بايدن، أي ما يعادل حوالي 50 مليار دولار.
وتبلغ ميزانية البنتاغون لعام 2025 نحو 850 مليار دولار، ووافق مشرعون من مختلف الأحزاب السياسية على زيادة الإنفاق في هذا القطاع لردع التهديدات الأمنية، خاصة من الصين وروسيا. وبحال تنفيذ هذه التخفيضات بشكل كامل، فإن الميزانية السنوية للبنتاغون قد تنخفض إلى حوالي 560 مليار دولار في نهاية السنوات الخمس القادمة.
ورغم أن تقرير "واشنطن بوست" لم يحدد الأقسام التي سيتم خفضها، إلا أن تقارير سابقة أشارت إلى أن الموظفين المدنيين من الفئات الدنيا قد يكونون الأكثر تأثراً بتلك التخفيضات، مع استثناء بعض الفئات الحيوية مثل العمليات على الحدود الأميركية والمشاريع المتعلقة بتحديث الأسلحة النووية والدفاع الصاروخي.
ورغم الدعم الذي أبداه ترامب لزيادة ميزانية الدفاع بمقدار 100 مليار دولار، وهو ما يتناقض مع سياسة التخفيضات التي يدفع بها هيغسيث، فإن بعض المشرعين والجيش قد يعارضون هذا القرار، خصوصاً في ظل الضغط المتزايد على حلف شمال الأطلسي (الناتو) لزيادة الإنفاق العسكري.
أحدث هذه التطورات جاء بعد زيارة قامت بها هيئة الكفاءة الحكومية، التي يرأسها إيلون ماسك، إلى البنتاغون الأسبوع الماضي، وهي خطوة قد تثير الجدل بشكل أكبر بين مختلف الأطراف المعنية في الكونغرس والجيش.