يشرّع مجلس النواب أبوابه يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمناقشة البيان الوزاري لحكومة نواف سلام، التي تأمل نيل الثقة لاجل البدء بالعمل، والتي يعوّل عليها معظم اللبنانيين لانتشال البلد من ازمته الممتدة منذ خمس سنوات.
وإذ تضمن البيان الوزاري لحكومة العهد الأولى بعض ما ورد في كل من اتفاق الطائف وخطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، نص على الالتزام بتحرير جميع الأراضي، واحتكار الدولة لحمل السلاح، وغابت عنه ثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة”.
واذ شدد على اولوية اعادة ودائع الناس غابت عنه تفاصيل الاستراتيجية الاقتصادية التي من المفترض ان تتبعها الحكومة لانهاء الازمة التي تعيشها البلاد، ناهيك عن عدم ذكر اي خطة او اعلان حول ما اذا كانت الحكومة العتيدة ستقدم على محاسبة اي من المسؤولين عن الكارثة المالية التي وقعت والتي اوصلت البلاد والعباد الى حالة يرثى لها.
البيان الذي اكد رفض توطين الفلسطينيين في لبنان وتمسك بحقهم في العودة وإقامة دولتهم المستقلة، لم يلحظ أي خطة واضحة المعالم لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم، علماً انهم يشكلون عبئاً كبيراً على كاهل الدولة والبنى التحتية.
توازياً، وامام تركيبة التشكيلة الحكومية لنواف سلام ومضمون بيانها الوزاري، من المنطقي التساؤل حول مصير الحكومة في حال حجب مجلس النواب عنها الثقة.
في السياق، يؤكد الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك انه “من الثابت ان الحكومة لا تصبح قائمة وفاعلة وكاملة الاوصاف ما لم تستحصل على الثقة من مجلس النواب اللبناني. وبالتالي في حال فشلت في ذلك وحجبت الثقة عنها تعتبر حكومة تصريف اعمال بالمعنى الضيق. وعندها يفترض على رئيس الجمهورية ان يدعو مجددا النواب الى استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيسا عتيدا للحكومة، ويمكن ان تعاد تسمية الرئيس نفسه، وبعد هذه التسمية يصار الى تشكيل حكومة جديدة تضع بيانها الوزاري وتعرضه مجددا على مجلس النواب من اجل نيل الثقة”.
اذاً، ببيان وزاري مليء بالثغرات والنواقص تتجه حكومة نواف سلام الى المجلس النيابي طالبة الثقة، من دون ان تلحظ ان الشعب اللبناني قد ملّ من الاقوال التي تبقى حبراً على ورق وبات ينتظر الأفعال التي ستعيد اصلاح البلاد ليسترجع حياته الكريمة من دون ان يضطر الى استجداء حقوقه المشروعة من دولته ومؤسساتها. الامتحان صعب ومليء بالالغام فهل ستنجح الحكومة في تجاوزه؟
موقع سفير الشمال الإلكتروني