دعت رابطة المودعين في بيان لها إلى ضرورة تضمين البيان الوزاري مبدأ المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب في سياق خطة إصلاحية تحمي المودعين وأموال القطاع العام. ورحّبت الرابطة بالتطورات الإيجابية التي يشهدها البلد مع بوادر مرحلة جديدة في ظل انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون وتشكيل حكومة برئاسة قاضي دولي من خارج المنظومة السياسية التقليدية، خصوصاً بعد خطاب القسم والتوجه المتخذ من قبل رئيس الوزراء في مواجهة الأزمة المصرفية والمالية والوصول إلى حلول لطالما انتظرها اللبنانيون.
ولفتت الرابطة في بيانها إلى أنه "بعد ما يزيد عن الخمس سنوات من النضال في المطالبة باسترداد جنى أعمار الناس، بات من الواضح أن الطغمة التي كانت متحكمة بالسياسة والقضاء والإعلام بمعظمها قد خذلت المودعين والاقتصاد والشعب والدولة، حيث وفّرت الحماية للمصارف البنكرجية وخدمت مصالحها على حساب الصالح العام ومتانة الاقتصاد واستقرار الدولة".
وفي هذا السياق، ترى رابطة المودعين "أن البيان الوزاري يجب أن ينطلق من التأكيد على أن المسؤولية عن أكبر انهيار اقتصادي في التاريخ الحديث لا يمكن التهرّب منها أو التغطية عليها بخطط ظلّ رسمها المصرفيون وحلفاؤهم، وان المحاسبة يجب ان تطال سياسيين ومصرفيين وموظفين عامين وإعلاميين وقضاة ممن تسببوا بالأزمة وتآمروا على الاقتصاد والناس وهربوا الأموال وتملصوا من المسؤولية والخسائر وخالفوا القوانين طوال الست السنوات الأخيرة".
وأكدت الرابطة على "ضرورة تضمين البيان الوزاري مبدأ المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب في سياق خطة اصلاحية تحمي المودعين وأموال القطاع العام "حيث لا عدالة بالنسبة الينا إلا باسترداد كافة الودائع المشروعة دون تحميل الدولة أي المجتمع كلفة هذا الاسترداد، مع التأكيد على ضرورة التمييز بوضوح بين الودائع المشروعة وغير المشروعة أي الناتجة عن أنشطة غير مشروعة، مثل تبييض الأموال أو التهرب الضريبي أو الفوائد غير النظامية".
كما تشدد رابطة المودعين أن العنوان العام "الحفاظ على حقوق المودعين" كما ذكره البيان الوزاري "يجب ان يقترن بتحديد توجهات خطة التعافي حول تراتبية المسؤوليات والخسائر ما يعني إلزام المصارف بتحمّل مسؤولية سياساتهم وإجراءاتهم وتحميلهم الخسائر بشكل عادل، مع ضرورة اعادة هيكلة هذا القطاع بالإضافة إلى مصرف لبنان وفق القوانين المرعية. ونطالب الحكومة بموقف واضح من رفض تحميل الدولة – أي الشعب والأجيال القادمة – عبء الأزمة عبر التصرف بأصولها، سواء كانت احتياطيات الذهب أو العملات الأجنبية أو المؤسسات العامة أو الأراضي، إذ إن الدولة التي نريدها ليست مسؤولة عن الانهيار ولا يجوز أن تُدفع فاتورته من مقدرات الناس والاجيال الناشئة والمستقبل".
وختمت الرابطة بإبداء الاستعداد "للعمل مع الحكومة الجديدة، وتقديم المشورة لها، ومتابعة هذا الملف لضمان تحقيق العدالة، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وبناء اقتصاد يخدم جميع المواطنين ويحقق المصلحة العامة".