بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، فتحت النيابة العامة الفرنسية مجدداً ملف جريمة مقتل الصحافية الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك في قصف في سوريا حدث قبل 13 عاماً.
ففي 22 شباط/فبراير 2012، قتلت كولفين وأوشليك في سوريا. والآن تسارعت التحقيقات في جرائم الحرب وامتدت لتشمل جرائم ضد الإنسانية، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب. وفي 17 كانون الأول/ديسمبر، قررت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب توسيع التحقيق القضائي الجاري ضد أشخاص مجهولين، حسبما كشف مصدر قريب من القضية.وأكدت النيابة الفرنسية أنها أحالت الأمر إلى قاضية التحقيق للتحقيق في "وقائع جديدة تعد جرائم ضد الإنسانية" وخصوصاً "تنفيذ مخطط مدبر ضد مجموعة من المدنيين بينهم صحافيون وناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان، في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي".ويشمل التحقيق في مقتل أوشليك وكولفين "الاعتداءات المتعمدة على الحياة" و"اضطهاد" مجموعة من الأشخاص (في هذه الحالة ريمي أوشليك وماري كولفين والمصور البريطاني بول كونروي والمراسلة الفرنسية إديت بوفييه والمترجم السوري وائل عمر)، و"الأفعال غير الإنسانية الأخرى" التي استهدفت إديت بوفييه.وقال ماتيو باغار، أحد محامي إديت بوفييه، أن "هذه التطورات الأخيرة غير مسبوقة لأنها تمهد لتوجيه تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قضايا تتعلق بالصحافيين العاملين في مناطق النزاعات المسلحة". وقدم المحامي، بالاشتراك مع زميلته ماري دوزيه، ملاحظات إلى قاضية التحقيق، موضحين الأسباب التي تستوجب في نظرهما إصدار لائحة اتهام تكميلية من قبل نيابة مكافحة الإرهاب. وأحالت القاضية الأمر على النيابة التي تابعته.وأكدت ماري دوزيه: "لا يسعنا سوى الترحيب بموقف النيابة. بحسب علمنا، لا توجد سابقة من هذا النوع في فرنسا. إنها خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لمراسلي الحرب".وقال إيمانويل داود محامي شقيقة ماري كولفين ووائل عمر وجمعية "مراسلون بلا حدود" أنه "صار بإمكان الصحافيين الآن أن يقدموا أنفسهم كأطراف مدنية من خلال التدخل في تحقيق قضائي مفتوح على خلفية جرائم ضد الإنسانية، وبوسعهم حتى تقديم شكوى حتى يتم فتح مثل هذا التحقيق القضائي".وقالت كليمنس بيكتارت، محامية عائلة ريمي أوشليك و"الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان" و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير": "هذه خطوة إيجابية إلى الأمام لأن هذا التوصيف يتوافق مع الوقائع التي أبرزها التحقيق. نحن الآن ننتظر من القضاة إصدار أوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الذين تم تحديد مسؤوليتهم".وفي 21 شباط/فبراير 2012، دخل صحافيون غربيون مدينة حمص التي كانت تحاصرها قوات بشار الأسد ووصلوا إلى منزل تم تحويله إلى مركز صحافي في حي بابا عمرو، معقل فصائل المعارضة بقيادة "الجيش السوري الحر". وفي الصباح الباكر، استيقظوا على أصوات انفجارات، وأدركوا أن قوات النظام تستهدف الحي. وعندما تعرض المبنى الذي يقيمون فيه للقصف قرروا المغادرة. أول من عبر الباب، ماري كولفين وريمي أوشليك، قتلا بقذيفة هاون. وفي الداخل، طرحت قوة الانفجار الباقين أرضاً.وتعرضت إديت بوفييه وهي في سن 31 عاماً لإصابة خطيرة في ساقها. وتم تهريبها إلى لبنان ومن ثم إعادتها إلى فرنسا. وفي باريس، فتحت النيابة العامة تحقيقاً بشأن الضحايا الفرنسيين في آذار/مارس 2012. وبدأت التحقيقات في جريمة قتل في حالة ريمي أوشليك ومحاولة قتل في حالة إديت بوفييه.وكشفت وزارة العدل الأميركية، الإثنين، عن لائحة اتهام ضد مسؤولين سوريين عسكريين تابعين لنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين ومن بينهم مواطنان أميركيان خلال الحرب الأهلية السورية.وفي تشرين الأول/أكتوبر 2014، تم توسيع نطاق التحقيق ليشمل جرائم الحرب (الاعتداءات على الحياة والسلامة البدنية، والهجمات المتعمدة ضد المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في القتال، والاتفاق لارتكاب هذه الجرائم). وفي العام 2016، قام الضحايا الأجانب أو عائلاتهم بتسجيل أنفسهم كأطراف مدنية.وقالت إديت بوفييه في كانون الثاني/يناير 2013: "لم نكن في المكان الخطأ في الوقت الخطأ، كانت هناك رغبة في استهدافنا" باعتبارنا "شهوداً على العنف العسكري للنظام" و"ردع الصحافيين الآخرين عن المجيء".وبحسب الملاحظات نفسها، قال ضابط سابق في قوات النظام السوري في آذار/مارس 2016 أيضاً، بشرط عدم الكشف عن هويته: "يجب أن يكون معروفاً أن الهدف الرئيسي للنظام هو ضرب الصحافيين لأنهم هم الذين شهدوا على حقيقة الوضع".وكتب محققو المكتب المركزي لقمع العنف ضد الأشخاص الملاحظات نفسها في تقرير صدر في حزيران/يونيو 2019 وجاء فيه أن المبنى الذي كان فيه الصحافيون كان "هدف نظام بشار الأسد".