حذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان فيليبو غراندي، من موجة هجرة جديدة للسوريين، بسبب قلة الدعم، فيما دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لرفع العقوبات الغربية عن سوريا، لأنها تفاقم من المعاناة وتحد من جهود إعادة الإعمار.
هجرة جديدة
وقال غراندي في تغريدة على منصة "إكس"، إن تقديرات الأمم المتحدة هي أن 280 ألف لاجئ سوري عادوا إلى سوريا، بينما عاد أكثر من 800 ألف من النازحين في الداخل، وذلك منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، في كانون الأول/ديسمبر 2024.
وشدد المسؤول الأممي على ضرورة الإسراع في جهود التعافي المبكر داخل سوريا، وإلا فإن العائدين سيغادرون مرة أخرى.
وفي تقرير سابق للمفوضية السامية لحقوق اللاجئين، قالت إن ثلاثة أرباع اللاجئين السوريين لا يزالون بلا خطط واضحة للعودة، بسبب غياب الاستقرار والخدمات الأساسية، وذلك على الرغم من ارتفاع نسبة اللاجئين الراغبين بالعودة إلى 27 في المئة، مقارنة بـ1.7 في المئة فقط، قبل سقوط نظام الأسد.
ويواجه العائدون صعوبات في تأمين مصدر دخل مستقر، مما يدفعهم للاعتماد على المساعدات الإنسانية، كما أن غياب الدعم الدولي لإعادة الإعمار حتى الآن يؤثر بشكل كبير على أولئك الذين فقدوا مساكنهم.
ويشكّل فقدان الممتلكات، والمخاوف الأمنية، وانعدام فرص العمل، وتردي الخدمات الصحية وتعطل شبكات الكهرباء والمياه، أبرز أسباب العزوف عن العودة، خصوصاً أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة وعدم توفر مستلزمات التدفئة الأساسية.
ويشير التقرير إلى أن الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في سوريا، تجعل من الصعب على العائدين تأمين سبل العيش، لا سيما في ظل انهيار الخدمات العامة وتدمير البنية التحتية.
رفع العقوبات
في الأثناء، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن العقوبات الأميركية والأوروبية والبريطانية، تعيق استعادة الخدمات الأساسية في سوريا، بعد سقوط نظام الأسد المخلوع.
وأوضحت أن العقوبات تفتقر إلى شروط واضحة للإلغاء، وتحدّ من جهود إعادة الإعمار، ما يفاقم معاناة ملايين السوريين في تأمين حقوقهم الأساسية، مثل الكهرباء وتحسين المستوى المعيشي.
وأكدت حاجة البلاد الماسة لإعادة الإعمار، لأنها تعاني من دمار واسع في البنية التحتية نتيجة 13 عاماً من الحرب والتهجير، كما أن مدناً كاملة باتت غير صالحة للسكن، بينما خدمات أساسية مثل المشافي والمدارس ومنشآت المياه والكهرباء، بالكاد تعمل.
ويعاني أكثر من 90 في المئة من السوريين من الفقر، ويواجه 13 مليون شخص نقصاً حاداً في الغذاء، بينما يحتاج 16 مليوناً ونصف المليون، إلى المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.