يسعى وزير العمل محمد حيدر إلى تفعيل عمل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عبر "اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص والعمل مع مجلس الوزراء على إقرار القرارات والمراسيم اللازمة التي تصب في مصلحة الأمن الاجتماعي للبلاد"، وفق ما أكّده حيدر خلال لقائه المدير العام للصندوق محمد كركي. بدوره أطلعه كركي على "سير عمل الصندوق والخطط والمشاريع التي يجب العمل على تنفيذها في المرحلة المقبلة، بما يساهم بتعزيز تقديمات الصندوق، لاسيما في فرع المرض والأمومة".
وبالتوازي، شدَّدَ حيدر على "ضرورة تطبيق قانون المعوَّقين الذي يلزم القطاعين العام والخاص توظيف ثلاثة بالمئة من أجرائهم من الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة".وكذلك، اطَّلَع حيدر من كركي على "الخطط والمشاريع الجاهزة والتي يحتاج تنفيذها إلى إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة، لا سيما في ما يتعلق بتنفيذ قانون التقاعد والحماية الإجتماعية وتسهيل الخدمات للمضمونين وتوسعة الفئات المغطاة في الضمان منها المعالجين الفيزيائيين وخبراء المحاسبة والصحافيين وشرائح أخرى".وأيضاً عَرَضَ كركي "مشروع القانون الرامي إلى التأمين ضد البطالة المنجز بالتعاون بين وزارة العمل وصندوق الضمان ومنظمة العمل الدولية منذ العام 2021". كما عرض كركي مشروع الهيكلية الإدارية الجديدة للضمان "الذي من شأنه أن يسهّل سير العمل في الصندوق ويُسرّع معاملات المضمونين".وفي ملفّ الحد الأدنى للأجور، أشار حيدر إلى أنّه "سوف يدعي لجنة مؤشر غلاء المعيشة للإنعقاد وتضع تقريرها في هذا الخصوص".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع