يرى مراقبون أن سياسة البنك المركزي السوري المالية، تتسبب بتضرر كامل لقطاع الحوالات الشخصية والاعتبارية، نظراً لعدم تدخل المصرف في سوق الحوالات، بينما يُعدّ الترويج لتحسن قيمة سعر الصرف مسألة غير منطقية، نظراً لأن التسعيرة وهمية ولا تمثل السعر العادل للصرف، ما يؤثر سلباً على المدخرين الذين يشترون الليرة وعلى المغتربين الذين يعدون الضحية الأولى.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها "المدن"، إلى وجود تقييد كبير للسيولة النقدية في المصارف، كما يمتنع المركزي عن استلام وتسليم الحوالات المالية، بينما أكدت مصادر خاصة أن شركات الصرافة مثل "الهرم" و"الفؤاد" و"المتحدة"، لا تلتزم بالتسعيرة الرسمية لليرة، وتقوم بتسليم الحوالات بأسعار أقل حتى من الأسعار المعلنة في السوق العائمة.
38% نسبة الخسائر
ويأتي الضرر غير المقصود لقطاع الحوالات، من الفوضى الكبيرة في هذا القطاع، حيث تتفاوت الأسعار بشكل كبير بين شركات الحوالات المختلفة، فضلاً عن أن سعر الدولار لدى جميع هذه الشركات يبقى أقل من سعر السوق الموازي، فضلاً عن السعر الرسمي.
ويرى المحلل الاقتصادي محمد صالح الفتيح، أن الخسارة المحتملة لأي حوالة تقارب نسبة الـ38%، مؤكداً في حديث لـ"المدن"، أن هذه الخسائر "تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد السوري، لأن مصدر الدخل الأهم للسوريين في الداخل هو الحوالات الخارجية والتي لا تقل عن 4 مليارات دولار سنوياً، بينما لا تتعدى كتلة رواتب موظفي القطاع العام في موازنة 2025، 650 مليون دولار".
وفيما يبدو لجوء المركزي الى فرض قيود صارمة على الليرة السورية غير مبرر، يمكن تفسير عدم تدخل المصرف المركزي في عمل شركات الحوالات، بخشيته من أن يفهم السوق هذا التدخل على أنه عودة لسياسات التدخل القاسية في عهد النظام السابق.
ويرى الفتيح أنه لا يوجد تصريح رسمي يوضح أسباب تقييد الحركة النقدية والحسابات المصرفية، لكن من المرجح أن الوضع الحالي يعاني من مشاكل متداخلة ومتراكمة منذ عهد النظام، وسيكون من الصعب حلها بشكل سريع.
ويتابع أن كميات النقد المتداولة تقلّ بشكل كبير عن حاجة السوريين، وقد توسع النظام في طباعة الأوراق النقدية من فئة الـ5 آلاف ليرة، خلال العامين الأخيريين لهذا السبب.
ووفقاً لتقديرات الفتيح، "تبلغ قيمة الأوراق النقدية السورية المتداولة حوالي 130 تريليون ليرة سورية، أو حوالي 10 مليار دولار، وهذا أقل من الكتلة النقدية المتداولة في العام 2010، والتي تقدر قيمتها بالدولار ب 50 مليار دولار".
بالموازاة، يلفت إلى أن دور المركزي فيما يحصل من تغييرات اقتصادية ومالية في سوريا، "لا يزال غير واضح"، كما لا تزال الهوية الجديدة للاقتصاد السوري "مبهمة المعالم".
ولا تقتصر خسائر تقييد السيولة والفجوة الكبيرة بين سعري الصرف العائم والحكومي، على قطاع الحوالات فقط، بل تؤثر أيضاً على النظام المصرفي، وعلى المستثمرين العرب والأجانب الذين يمكن أن يؤجلوا قراراتهم الاستثمارية في سوريا لأن إرسال رؤوس الأموال عبر شركات الحوالات يواجه احتمال خسارة بنسبة الثلث، فضلاً عن تسلمها بالليرة السورية وليس بالدولار، بينما يحتاج المستثمر للاحتفاظ بالدولار اللازم لتمويل أي مستوردات في المستقبل، ولحماية قيمة رأسماله في مواجهة التقلبات المتوقعة في قيمة العملة السوري.
سياسة نقدية غامضة
ويتفق مدير البرنامج السوري في مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية كرم شعار مع الفتيح، في أن السياسة النقدية الحالية في سوريا "غير مفهومة". ويضيف لـ"المدن"، أن تقييد تداول الليرة السورية يعتبر إجراءً غامضاً، ومهما حاولنا تفسير هذا الإجراء بمحاولة الحكومة ضبط ثروات نظام الأسد المخلوع ورجال الأعمال الفاسدين المرتبطين به، أو بفرضية أن المصرف المركزي لا يمتلك السيولة الكافية، "تبقى هذه محاولات غير دقيقة".
ويوضح أن تقييد السيولة لضبط الثروات المخفية لأمراء الحرب وتقييد عمليات السحب، "تبقى مسألة مفهومة لكنها ليست سبباً كافياً"، كما أن "فكرة عدم توفر السيولة مرفوضة تماماً، نظراً لأن المصرف المركزي يعتبر بنك البنوك ويفترض وصوله اللامتناهي إلى الليرة السورية التي كانت متوفرة بشكل هائل، تسبب بتدهور قيمتها".
ويرجح شعار أنه في حال رُفعت القيود عن الحوالات المصرفية، فإن قيمة الليرة السورية ستهبط مجدداً، لكنها قد لا تصل إلى سعرها السابق، ويؤكد أن "أي سياسة نقدية يجب أن تلغي الفجوة بين سعري السوق السوداء والرسمية، وهذا لا يتحقق إلا بالسماح لسعر الصرف العادل الذي يعكس القيمة الحقيقية لليرة بالظهور بشكل تلقائي من خلال العرض والطلب".