أعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، مصطفى إليطاش، أن أفضل موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، هو خريف عام 2027.
ويُعبر حديث المسؤول في حزب العدالة والتنمية هو الأول من نوعه منذ انتهاء المحطة الانتخابية عام 2023، ويأتي في ظل مطالب مكثفة من المعارضة في تركيا للذهاب إلى الانتخابات المبكرة.منافسة أردوغان وأوزال
وجاء كلام إليطاش في برنامج مباشر، أمس الأحد، أجاب فيه عن سؤال حول دعوات المعارضة للذهاب إلى الانتخابات المبكرة. وقال: "في حال اجتمع حزب الشعب الجمهوري وبقية الأحزاب، وجرى التوافق بين 360 نائباً برلمانياً على الذهاب إلى الانتخابات المبكرة، وبسبب ظروف موسمية ومناخية، يمكن أن تجرى الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول، أو نوفمبر/تشرين الثاني 2027، أي انتخابات في موعد مبكر، ولكن حالياً لا توجد هكذا أجواء".
وأضاف "حالياً يناشد رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال بالذهاب إلى الانتخابات، ويدعو الرئيس رجب طيب أردوغان لصناديق الاقتراع، رغم أن الحزب خسر 18 مرة أمامه، فهذا موعد مناسب ليجري اتخاذ القرار من البرلمان، ويتنافس المرشحون جميعاً كما يريد أوزال، في انتخابات رئاسية".
ويسعى حزب الشعب الجمهوري إلى إجراء الانتخابات بشكل مبكر، بسبب ما يعتبره استمراراً لحالة تصاعد شعبية الحزب عقب الانتخابات البلدية التي جرت العام الماضي، وحقق فيها المرتبة الأولى. وفي هذا الإطار، يذهب الحزب، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، إلى انتخابات داخلية لانتخاب مرشح رئاسي الشهر المقبل، في ما يبدو أنها استعدادات مبكرة.خيار أردوغان للاستمرار
ورغم أن الحزب الحاكم لم يتطرق إلى موضوع الانتخابات المبكرة من قبل، لكن يبدو أنها ستبقى الخيار الوحيد أمام الرئيس رجب طيب أردوغان للترشح مرة أخيرة للانتخابات الرئاسية. ويمنع الدستور ترشح أردوغان وفق النظام الرئاسي الجديد للانتخابات، حيث انتُخب مرتين عقب الانتقال إلى النظام الجديد، ويحتاج دستورياً إما إلى تعديلات دستورية، أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة بقرار من البرلمان، قبيل أن يتم فترته الرئاسية الثانية الحالية في النظام الرئاسي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2017.
وانتُخب أردوغان عقب ذلك في انتخابات عام 2018 وانتخابات عام 2023، وبذلك انتهت حقوقه الدستورية مع اكتمال فترته الحالية في عام 2028، ومن الواضح أن الحزب الحاكم يسعى لانتخابات مبكرة للاستفادة من هذه الفرصة.
وعقب انتخابات 2023 طُرحت مسألة كتابة دستور جديد للبلاد، ورغم تفاعل المعارضة، ورغم التطبيع بين الأحزاب، ومحاولة حل مسألة حزب العمال الكردستاني في البلاد، وإجراء تعديلات دستورية، يبدو أن هذا المسار قد يعاني من عقبات عديدة، لإدراك المعارضة خطط الحكومة. ويُنتظر أن تصدر ردات فعل سياسية مختلفة من الأحزاب على تصريحات إليطاش، وقد تكون مقدمة لجس نبض الأحزاب في الفترة المقبلة.