مشهدٌ ضاغط وغير مسبوق يرتسِم في سماء لبنان. فالضغوط الأميركية، لا تترك مجالاً واسعاً للمناورة أمام الدولة اللبنانية، وهي مختلفة في شكلٍ كبير، عما شهده لبنان وعايشَه في أعوامٍ وعقودٍ سابقة. ذلك أن شاغل البيت الأبيض، لا يرى إلا الصفقات الرابحة، وهو إذ يهدد دولاً كبيرة مجاورة، ويتعاطى بفوقية مع حلفائه الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي، فكيف بالحري أمام الدول العربية، وبالتحديد في المشرق المُفتت والخارج من حروبٍ عاتية دمرّت ما كانت له من عوامل قوة؟

بالتالي، تصبح مسألة المطار والرحلات من وإلى إيران، نتيجة لهذا الواقع المستجد، الذي أطبقَ على العهد الجديد وحكومة نواف سلام. ومع إعلان الخارجية الأميركية اليوم تعليق المساعدات إلى لبنان بهدف مراجعتها، وربطها بخطوات عملية، فإن الواقع الدولي والإقليمي، يُصبح أكثر سواداً، لبلد ذات اقتصاد ريعي، ومفصول عن محيطه المشرقي والعربي. وقد نقلت الخارجية عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "واشنطن لن توزع الأموال من دون عائد للشعب الأميركي".

وفي مسألة اللبنانيين العالقين في إيران، أعلن رئيس الجمهورية جوزاف عون بعد اجتماع خُصص لهذه الغاية، إعطاء التوجيهات اللازمة والصارمة للأجهزة العسكرية والأمنية بعدم التهاون أو السماح بإقفال طريق المطار والمحافظة على الأملاك العامة، وكذلك تم  تكليف وزير الخارجية والمغتربين متابعة الاتصالات الديبلوماسية لمعالجة مسألة الرحلات الجوية بين طهران وبيروت وتأمين عودة المسافرين اللبنانيين الذين ما زالوا في إيران. وقد إعلن الإبقاء على التدابير والاجراءات المتّبعة في تفتيش الطائرات كافة، وتكليف وزير الاشغال العامة والنقل تمديد مهلة تعليق الرحلات من وإلى إيران.

بالتوازي، أصبح المشهد اليومي للإعتداءات الإسرائيلي مماثلاً في شكل أو بآخر، لذلك الذي ساد في الحرب. فالغارات متواصلة من الجنوب إلى عمق البقاع وبعلبك، فيما استهدفت غارة ظهر الإثنين مسؤولاً بارزاً في "حماس" على أوتوستراد صيدا. أما الإحتلال الإسرائيلي، فلا يزال مستقراً في التلال، على الرغم من حلول مهلة الإنسحاب الثلثاء. وفي هذا الإطار ادّعى المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية الإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، معتبراً أنه "يجب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان كاملًا وعلى دولة لبنان ضمان ذلك".

وفي الملف الإصلاحي، وعلى الرغم من اقتراب موعد تقاعدها، لا تزال القاضية غادة عون تنقذ شرف القضاء اللبناني. فقد كشف الصحافي الإقتصادي منير يونس أن القاضية عون ادّعت على رياض سلامة وعدد من البنوك ورؤساء مجالس ادارات تلك البنوك باتهامات تهريب الأموال وإساءة الأمانة في استخدام اموال المودعين والاستفادة من معلومات داخلية مميزة. وأوضح يونس أن "الاتهامات مبنية على اساس مبلغ يزيد على ٧،٦ مليار دولار حوّله مصرف لبنان إلى تلك المصارف بين ١٧ تشرين ٢٠١٩ وآخر آذار ٢٠٢٠".