تتحضر الحكومة للتقدم من مجلس النواب ببيان وزاري فيه من الكلام ما قل ودل. بيان يتمحور حول شرح مفهوم الدولة ودورها في حماية البلاد، والدفاع عن الحدود وصونها، وبالدولة وجيشها تختصر مهمة مواجهة الاحتلال الاسرائيلي. يمكن الحديث هنا عن بيان يستند في فحواه إلى اتفاق الطائف والدستور، ومن خلالهما تعد الحكومة بتقوية هذه الدولة ومؤسساتها، وتمكين الجيش للقيام بدوره في حماية الحدود جنوباً وشرقاً وشمالاً، وتحصر به مهمة مواجهة الاحتلال بعد تمكينه عديدا وعدة. وحسب مصادر وزارية فإن البيان لا يتحدث عن دور للمقاومة أو مقاومة شعب بل يحصر المهام بالجيش وحده.الدولة في الصدارةوبناء لما تتضمنه مسودة البيان، علمت "المدن" أن مفهوم الدولة وحفظ سيادتها يحتلان الصدارة في البيان الوزاري. بجيث تتحمل هذه الدولة وحدها مسؤولية الدفاع عن سيادة البلد وأمنه وصيانة حدوده، و"تردع المعتدي" و"تحصن الاستقلال" وتلتزم هي نفسها تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 بحذافيره "من دون اجتزاء ولا انتقاء"، لتعيد التأكيد على ما ورد فيه كما في بقية القرارات ذات الصلة لجهة استقلال لبنان وصيانة حدوده المعترف فيها دولياً حسب ما ورد في اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان وإسرائيل عام 1949.
‎كما تلتزم الحكومة وثيقة الوفاق الوطني المقرة في الطائف، في ما يتعلق باتخاذ الاجراءات كافة لتحرير كل الاراضي المحتلة من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وبسط الجيش في المناطق اللبنانية على الحدود المعترف بها دولياً، وتؤكد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء ، ويتبنى البيان ما ورد في خطب قسم رئيس الجمهورية لناحية" حق الدولة في احتكار حمل السلاح". والبارز في البيان دعوته إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الديبلوماسية والاقتصادية والعسكرية .‎الجديد في البيان مطالبته في حصرية الدولة بقرار السلم والحرب وامتلاك الجيش عقيدة قتالية دفاعية تحمي الشعب وأن تمكنه من القيام بدوره من خلال تزويده بالعديد والعدة اللازمين بما يمكنه من القيام بدوره جنوبا وشرقا وشمالا وبحراً، ومنع التهريب ومكافحة الارهاب. ولا يفوت الحكومة التعهد بتطبيق بنود الطائف والقيام باللازم لضمان ذلك.‎تلتزم اجراء الاستحقاقات الانتخابية البلدية والنيابة في مواعيدها، وهيكلية القطاع العام وملء الشواغر، واعتماد مبدأ المناصفة ومراعاة الكفاءة من دون حصر المناصب للطوائف.‎تتعهد الحكومة في بيانها ترسيخ استقلال القضاء العدلي والاداري والمالي واصلاحه، ومعالجة ملف المخفيين قسرا.خطة لأموال المودعينومن الناحية الاقتصادية، تتحدث عن الإصلاح الاقتصادي، وهيكلة المصارف والتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد.والتعهد بإعادة الإعمار وإيجاد السبل الكفيلة بذلك.وفي ما يتعلق بالودائع، يلحظ بيان الحكومة الوزاري، خطة سيجري العمل على اعدادها لاستراجاع الودائع كأولوية في عمل الحكومة. فضلا عن بنود أخرى تتعلق بالكهرباء وقطاع الاتصالات. وللسياسة الخارجية حضورها في البيان كما التعهد بصيانة الحريات العامة.