بعد قرابة الستّ سنوات من المعارك الإعلامية والتقنية، حان وقت الاعلان عن الهزيمة والاعتراف أنّني، مع القلة القليلة التي حذّرت من وشوك الأزمة المالية، وحاولت تقديم حلول عادلة لجريمة هدر جنى عمر اللبنانيين، خسرنا أمام الدولة العميقة ولفيف من الإعلاميين والاقتصاديين والمنجّمين والمحاميين والمصرفيين والمختلسين والمنتفعين...فقد انتصرت خطة الظل القائمة على شطب الودائع من دون الإعلان عن ذلك، وأصبحنا نحن، كل من دافع عن خطة بديلة، وأنا اصغرهم شأناً، رغم طول قامتي، يساريين وماركسيين (وهي من أخطر التهم في بلادنا)، وداعمين موضوعيين لحزب الله (وتاريخي يشهد لذلك) أو من أتباع سوروس (الذي لا أعرفه ولا أحبّذه) وصولاً إلى عبدة العجول (وما ألذّ العجل) والشياطين (أعوذ بالله)...
فلم يبقَ لي إلا أن أتلوَ فعل الندامة، عسى أن تُغفر لي خطيئتي المميتة، وهي الثقة المفرطة بالنفس التي جعلتني أفكر، ليس ليوم، بل على طول ستّ سنوات، أنني أستطيع، مع حفنة من الأوادم، أن نهزم جوقة المصارف وإلهها الحاكم "المُهدي لليرة". أما فعل ندامتي الذي سأتلوه صبحاً وظهراً وقبل النوم، من الغد الى دهر الداهرين، فهو التالي:- أشهد أن التعثر عن الدفع (default) هو الذي خلق الأزمة (ولا صحة أبداً لتوقف المصارف عن الدفع 7 أشهر قبل التعثر).
- وبعض المستشارين الأشرار هم الذين دفعوا نحو التعثر (وموافقة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المعنيين وحاكم مصرف لبنان وسائر القوى السياسية المشاركة في الحكومة لا قيمة لها طبعاً أمام قوة المستشار).
- وأن الأزمة نظامية كلياً (ولا غبار على المصارف ومجالس إداراتها التي أدارت المخاطر بمهنية عالية ولم تمتهن المضاربة أبداً).
- وأن المسؤولية الأولى هي على الدولة (التي تفلتت من سيطرة السياسيين القيمين عليها، الذين حاولوا أن يلجموها بكل طاقاتهم ولجانهم، قبل أن تتغلب عليهم وتلتهم كل الدولارات).
- يجب اذاً على الدولة، وعلى الدولة وحدها أن تدفع للمودعين (من الأموال التي يقال إن الدولة طمرتها في الطابق السفلي من مغارة جعيتا وتحت شاطئ الرملة البيضاء، لا من الضرائب الحالية والمستقبلية طبعاً).
- وأن أصول الدولة هي كفيلة بحل المشكلة (عبر بيع أراضي مرفأ بيروت المقيمة بـ783.6 مليار دولار وإنشاء ناطحات سحاب في مبنى الريجي ومطاعم متحركة على سكك الحديد).
- وأن قدسية الودائع لا تتجزأ كما الإيمان لأن حق الملكية مكفول في المادة 15 من الدستور (كما يكفل الدستور أيضاً حقّ تزوير الميزانيات وتهريب الأموال إلى الخارج وإلغاء تراتبية الخسائر التي تضع رؤوس أموال المصارف في الصدارة).
- وأن كل الخطط الموضوعة بدءاً من خطة لازار هي مغرضة (وهدفها الوقح تصفية حقوق أقل من 1 في المئة من المودعين على حساب الـ99 في المئة والمجتمع).
- وان المسؤولية الكبرى هي على الجمعيات الذي خططت ونفذت هذا الإفلاس المتعمد (ومن المعروف ان تلك الجمعيات تتحكم بالقرار الوطني منذ أيام حكومة المرحوم الرئيس تقي الدين الصلح)
- بالأخص عبر إنشاء مصارف بديلة (لأن مصرفيي نيويورك، الذين يشكّلون نواة تلك الجمعيات، عينهم على السوق اللبناني المزدهر، العصي عليهم منذ أن فشلوا بالاستلاء على بنك فرعون وشيحا).بهذا أكون قد اعترفت بالمؤامرة وقدمت فعل ندامتي وكلمتي الأخيرة في هذا الموضوع، وبقي لي أن أهنئ المصرفي الكبير وإعلاميي "الليرة بألف خير" و"قدسية رياض" وجمعيات المودعين الممولة من المصارف وكل من تم ترويضه مؤخراً على فوزهم.
أما في ما يخصني، فإنني أبقى ملتزماً معركة بناء الدولة عبر دعم قضايا محقة وتأمين مساحة إعلامية جدية وشفافة، وبتّ آمل بتحقيق البعض من أحلام جيلي في بلد الفرص الضائعة. وإن كنّا طيبين، فموعدنا بعد خمس أو عشر سنوات لمراجعة نتائج السياسات التي ستُنتهج في الملف المالي وغياب المحاسبة الحتمي الذين سيبقيان محط تجربة أليمة بالنسبة لي.
عاش لبنان، وعاشت القضايا الخاسرة!