شهدت العاصمة بيروت ومحيطها تصاعدًا في وتيرة الاحتجاجات على خلفيّة منع السلطات اللبنانية طائرة إيرانية مدنية كانت تقلّ ركّابًا لبنانيين عائدين من زيارةٍ دينيّة في إيران من الهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي. وقد امتدّت التحرّكات لتشمل قطع بعض الطرقات بالإطارات المشتعلة، أبرزها جسر الرينغ وجسر سليم سلام، وسط تواجد أمني كثيف. وفي تطوّرٍ خطير، أقدم عددٌ من الشبان في ضاحية بيروت الجنوبية على التعرّض لآليّة تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) على طريق المطار، ما أدّى إلى إصابة ضابط برتبةٍ قيادية عالية، بحسب المعلومات الأوّلية. وأفادت مصادر أممية بأن نائب رئيس بعثة اليونيفيل هيرفي ليكوك كان ضمن الموكب الذي تعرّض للاعتداء. ودعت الأمم المتحدة موظفيها إلى تجنّب سلوك طريق المطار بعد هذه الحادثة. تبع ذلك، انتشار كثيف للجيش اللبناني في بيروت مع تعزيزات من فوج المغاوير.تنديد بالاعتداءعلى إثر ذلك، أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اتصالين بكلٍّ من المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، وقائد بعثة اليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو، مستنكرًا الاعتداء "الإجرامي" – على حدّ وصفه – على آليات وعناصر اليونيفيل. وأكّد سلام أنّه وجّه وزير الداخلية لاتخاذ إجراءات عاجلة لتحديد هوية المعتدين وتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص. كما أعلنت قيادة الجيش أنّ قائد الجيش بالإنابة اللواء الركن حسان عوده تواصل بدوره مع قائد اليونيفيل، مشدّدًا على رفض المؤسسة العسكرية لأي تعرّض للقوات الدولية، وتعهد بملاحقة المسؤولين عن الاعتداء وسوقهم إلى العدالة.
وفي سياقٍ متصل، اتصل وزير العدل عادل نصار بالنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار وطلب إليه التحرّك الفوري للتحقيق في أحداث طريق المطار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقد باشر الحجار التواصل مع مفوّض الحكومة ومخابرات الجيش للبدء في تنفيذ إجراءات التحقيق. من جهتها، أصدرت قيادة حركة أمل بيانًا شدّدت فيه على أنّ "الاعتداء على اليونيفيل هو اعتداء على جنوب لبنان"، مؤكّدة رفضها القاطع لقطع الطرقات في أيّ منطقة، واعتباره طعنةً للسلم الأهلي. ودعت قيادة الحركة الجيش والقوى الأمنيّة إلى ملاحقة الفاعلين "والضرب بيدٍ من حديد على أيدي العابثين".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع