أصدرت وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، تعميماً يقضي بمنع بيع أو نقل الأسلحة مهما كان نوعها، كما حظرت على جميع العسكريين بإدلاء تصريحات إعلامية، وذلك في وقت تنتشر عمليات البيع والنقل من داخل سوريا، إلى جهات مختلفة داخلها وخارجها.
منع النقل والبيع
وجاء في التعميم الصادر عن وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، أن عمليات بيع ونقل الأصول العسكرية كافة (سلاح، عتاد، ذخائر، آليات، تقنيات)، تُمنع، محذراً المخالفين من المحاسبة، لكن من دون أن يحدد القرار نوع العقوبة.
وفي قرار ثانٍ، حظر أبو قصرة على جميع العسكريين إجراء لقاءات أو تصريحات أو نشاطات إعلامية، من دون التنسيق المسبق مع المكتب الإعلامي في وزارة الدفاع. وأرجع أبو قصرة السبب إلى منع أي تداخل غير منظم مع الجهات الإعلامية، وضبط الإعلامي.
تهريب الأسلحة
ويأتي قرار منع بيع الأسلحة، في وقت أعلنت وزارة الدفاع السورية أكثر من مرة، عن ضبط شحنات أسلحة متجهة نحو لبنان على وجه التحديد، فيما أنهت قبل أيام، عملية السيطرة على الحدود مع لبنان، من جهة ريف القصير، في ريف حمص الغربي، من أجل منع عمليات نقل الأسلحة والمخدرات بين الجانبين، كما أعلنت سابقاً.
وتركت قوات النظام المخلوع عقب الإطاحة به، مخازن أسلحة وعتاد وذخيرة متنوعة، سيطر على بعضها مجموعات مسلحة مختلفة التبعية، بعضها من أهالي المناطق من فلول النظام وبعضها الآخر مجموعات من المدنيين شُكّلت على عجل.
وأدّى ذلك إلى ازدهار تجارة السلاح داخل كافة المناطق السورية، وتحديداً في أرياف المحافظات، بين المدنيين أنفسهم، وبين مجموعات مجهولة التبعية عملت على نقل السلاح إلى مناطق سيطرة "قسد" شمال شرق سوريا، والتي سيطرت هي بنفسها على عدة مستودعات ونقلتها في أوقات مختلفة، بينما قامت مجموعات أخرى بنقل السلاح إلى مناطق سيطرة داعش وسط صحراء البلاد.
أما في الوقت الحالي، فتُعد السويداء الوجهة الأولى لعمليات بيع الأسلحة من مختلف المناطق السورية لاسيما من ريفي درعا ودمشق، بينما كان "اللواء الثامن" بقيادة أحمد العودة قد سيطر بالفعل على عدة مخازن أسلحة، ونقلها إلى مركز انتشار اللواء، في مدينة بصرى الشام.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع