صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ضمن سلسلة "ترجمان"، كتاب التمرد والعنف في الفقه الإسلامي، ‏وهو من تأليف الدكتور خالد أبو الفضل، مصري الأصل وأحد أعلام المسلمين في الولايات ‏المتحدة الأميركية، ومن أكثر الشخصيات الإسلامية تأثيرًا في ‏المستوى العالمي، وقد ترجم الكتاب عمرو عثمان.يتألف كتاب التمرد والعنف، الصادر بالإنكليزية عن مطبعة جامعة كامبريدج – نيويورك، من مقدمة وثمانية فصول، تناقش إعادة بحث التمرد الإسلامي. وهو يركز على جذور الدقائق الفقهية المتخصصة في خطاب الفقهاء في آيتَي البغي والحِرابة، كابن تيمية وغيره، وفي أحاديث الطاعة والخروج والعصيان والأخرى المضادة لها، وكذلك تفسيراتهم للتمرد، وخصوصًا في خطاب الإمامين الشافعي والحنبلي، وبعض التردد لدى الحنفية والمالكية، ورفض المذهبَين الشيعي والظاهري، ومخالفة المذهبَين الزيدي والإباضي. ويقع الكتاب في 472 صفحة، شاملةً ‏ببليوغرافيا وفهرسًا عامًّا.‏أفكار موروثة بين اللامنطقية والرتابة
يُضفي مؤلف كتاب التمرد والعنف في الفقه الإسلامي بُعدًا أكاديميًّا خطابيًّا على تناول الفقه الإسلامي المعاصر لإحدى أكثر القضايا إثارة للاهتمام في الزمن الحالي، وهي قضية العنف السياسي والإرهاب والحرب غير النظامية والتمرد والخروج والثورة والعصيان في العالم الإسلامي. وذلك بعد خوضه في دراسة عدة أفكار وجدها جميعًا لامنطقية، مثل: احتكار الدولة ومؤسسات القانون استخدامَ العنف، واستخدامِ قلةٍ مسلّحة القوةَ ضد من يسمونهم متمردين، فضلًا عن السماح للشعب بالتسلح ومن ثمّ امتلاك القدرة على إيذاء الآخرين. ويبين المؤلف أن سبب لامنطقية هذه الأفكار يكمن في تعميم باحثيها ضرورة أن يقود الماضي إلى الحاضر، وأن يبشّر الحاضر بالمستقبل لزومًا، واتخاذهم تراثًا طويلًا من البطش حجة. أما الفقه الإسلامي الحديث، ‏فيرى باحثون مرموقون رتابةً في خطاباته تركز على إعلاء مصلحة المجموع على مصالح الأفراد، واعتبار المتمردين أهلَ شقاق وفوضى، علاوة على إضفاء الشرعية على سلطات الدولة وأعمالها، مُرجِعين هذه الرتابة إلى الهيمنة الصارمة للدولة الحديثة على آليات عمل الفقه، وبالنتيجة عدم امتلاكه قواعد ترتبط بالتمرد أو الحرب غير النظامية.تراثٌ ثريّ وممارسة حديثة مفارقة
لكنّ المؤلف يعلن الطعن في هذا الرأي، بعد تسعة أعوام من الغوص في بحر لجّيّ من الخطابات الفقهية التاريخية، ويجزم بتَفارُقِ الممارسة الفقهية المعاصرة عن تراث فقهي قديم حول التمرد والتدمير المسلّح ونشر الرعب وتحدّي السلطة يراه مبدعًا ومبتكرًا وثريًّا، وخصوصًا في رمزيته اللغوية وقدرته التوفيقية المثيرة للحَيرة، المتمثلة بالتزام سوابقِ النصوص وإعادة تشكيل المجال في الوقت عينه. وقد بيَّنت الثقافة الفقهية ما قبل الحديثة سُبُلَ تقييد الدولة في احتكار العنف، بينما أعاد الفقهاء المعاصرون صوغ آراء ذلك التراث وفق السوابق نفسها، وتلاشى دورهم التقليدي في "الوساطة" بين الدولة والشعب. التمرد: واقعه وفلسفته وقانونه
التمرد من أكثر القضايا صعوبة في التناول والفهم، وهو إنْ بدا واضحًا لدى أصحاب السلطة المؤمنين بسياسة الأمر الواقع Realpolitik أو المستسلمين لها، فإنه شديد التعقيد فلسفيًّا وقيَميًّا وقانونيًّا، ومن التبسيط المخلّ المساواةُ بينه وبين العنف الجنائي من حيث نتيجته. فـ "التمرد" والاحتجاج Rebellion‏ قد يكونان على أرض الواقع مسلّحَين عنيفَين، أو يتخذان شكلًا مدنيًّا سلميًّا، كالعصيان المدني، لكنهما يحملان معنى سلبيًّا في الحالتين. ولم يعبَّر في المصادر العربية القديمة عن معنى التمرد بلفظه هذا، بل بمفردات وردت في سياق أحداث متنوعة وتختلف في طبيعتها، مثل: "الثورة"، و"الخروج"، و"الامتناع"، و"العصيان"، و"البغي"، وغيرها. وعليه، ليس منصفًا استخدام مفردة واحدة لتمردات فِرَق مختلفة في التاريخ الإسلامي ضد السلطة الحاكمة. فلا يمكن على سبيل المثال وصف خروج الحسين بن علي أو عبد الله بن الزبير بـ "البغي"، أو وصفهما بالرجلَين بالباغيَين، أو التعبير - بالمنطق نفسه - بـ"أهل العدل" عن خصوم "أهل البغي"، من الحكام وأعوانهم، لكي لا يوحى إلى القارئ بأنّهم على الحق بالضرورة، في حين أن التعبير هو للإشارة إلى الإمام الذي يقاتل خارجين عليه.وعُدَّ تعبير "الثورة" محايدًا فلسفيًّا في المصادر القديمة ولم يعد اليوم كذلك؛ فالكُتّاب المعاصرون يذهبون في فهم الثورة إلى طرف تحدّي السلطة، أو إلى طرف وصفها بالإيجابية كما كان سائدًا قبل عقد تقريبًا. ولذلك لم يورد المؤلف لفظ Revolution إلّا في حالات محددة.أما حكم التمرد، من الحِلِّ والحرمة والوجوب والإباحة وغيرها، وعوامل هذا الحكم وظروفه، وتأثير شرعية الحاكم وعدله وظلمه فيه، وأوصاف التمرد وهدفه وتأويل أصحابه وسلوكهم، ومنطلقاته المذهبية والاجتماعية، وأسبابه المقبولة وغير المقبولة، ودواعي تأييده من جماعة المسلمين أو حيادها فيه، وأسباب افتراض فقهاء المسلمين قانونًا دائمًا يعتبر التمردَ شرًّا، وتصرف الحاكم مع المتمردين حين يتمكّن منهم، فكلها قضايا يتوسع الكتاب في مناقشتها.بين قارئ العربية قديمًا وحديثًا
‏قطعت الاقتباسات التي ضمّها الكتاب رحلتين مع الترجمة، من العربية إلى ‏الإنكليزية مع المؤلف، ومن ‏الإنكليزية إلى العربية مع المترجم. ولم يكن نادرًا ‏تصادم الترجمة الإنكليزية للاقتباس مع فهم المترجم، الذي ‏كان بين خيارين: ‏إثبات النص العربي الأصلي القديم مع المخاطرة باستشكال فهمه لدى القرّاء ‏المعاصرين، أو ‏إجراء تعديل طفيف فيه يجعله حديثًا ويقرّبه من الترجمة ‏الإنكليزية. وقد رأى مترجم الكتاب خطورة ‏شديدة في تغيير النص العربي ‏الأصلي ليوافق النص الإنكليزي المترجم؛ فآثر الالتزام بالنصوص العربية، ‏‏لاقتناعه بأن النص الإنكليزي لا يعكس أحيانًا المعنى الحقيقي للنص الأصلي.‏أهمية كتاب "التمرد والعنف"
يمكن الجدالات والخطابات الفقهية، التي يتتبع ‏ كتاب التمرد والعنف في الفقه الإسلامي تبدّلاتها وتحوّلاتها على مدار عدة قرون، أن تتحول مرجعيات لطريقة تفكير مسلمي اليوم في العنف السياسي والإرهاب، شرط عرض هذه التحوّلات بدقة وحساسية، والبحث في دينامية الخطاب الفقهي. فلغة ترجمته متيسّرٌ فهمها للقارئ العادي والآخر المهتم بتاريخ الإسلام السياسي والتشريعي، والفكر القانوني، وعلم الجريمة والعدالة الجنائية، ونظريات التأويل وآليات عمل اللغة والخطاب، وعلاقة الفكر الجدلية باللغة والواقع، والنظريات السياسية ونظم الحكم والتنظيم السياسي، والفلسفة القانونية والسياسية وفلسفة الحق والأخلاق، وارتباط ذلك كله بالمجتمع وتاريخه وثقافته وسياقه. فهو إذًا كتاب عابر للتخصصات، بل جامع لها، وجدير بأن يكون مرجعًا في فقه التمرد لطالب العلم وطالب الحق على السواء، وحاجةً لكل مكتبة عربية.* خالد أبو الفضلباحث في مجال حقوق الإنسان، متخصص في الشريعة الإسلامية والإسلام، وأستاذ القانون لكرسي عمر ‏وأزميرالدا ألفي في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا، حيث يُدرّس عددًا من المقررات المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي ‏والشريعة. حاصل على الدكتوراه المهنية في ‏القانون في جامعة بنسيلفانيا الأميركية، والدكتوراه في دراسات ‏الشرق الأدنى في جامعة برنستون الأميركية، وعلى البكالوريوس ‏في العلوم السياسية في جامعة ييل الأميركية. وهو مؤلف ومحرر ‏لعدد ضخم من الكتب والمقالات. أحرز عددًا من الجوائز الدولية. عيّنه جورج بوش الابن للعمل في اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية. ‏كان عضوًا في مجلس إدارة هيومن رايتس ووتش. ‎