يرى مراقبون أن العهد الجديد في سوريا يتجه إلى إعادة الملكيات العقارية المسلوبة من أصحابها الحقيقيين في عهد النظام المخلوع، من خلال تجميد جميع التصرفات العقارية بهدف منع المزورين من بيع العقارات أو نقل ملكياتها إلى آخرين، وهي خطوة قد يتبعها إلغاء القرارات الجائرة التي تطاول عقارات الغائبين، مثل القانون رقم (10) وقانون مكافحة الإرهاب.
وينص التعميم رقم (1) الذي أصدرته المديرية العامة للمصالح العقارية على الطلب من المديريات التابعة لها في المحافظات، بالالتزام بعدم توثيق العقود التي تقود إلى إحداث نقل أو تعديل أي حق عيني في صحيفة العقار، أو وضع إشارة دعوى قضائية إن كانت تتعلق بتثبيت البيوع أو الهبة أو المبادلة.وعلمت "المدن" أن جميع التصرفات العقارية من إجراءات نقل الملكية والوكالات العدلية التي تتضمن عمليات البيع والشراء، لا تزال متوقفة في جميع المحافظات السورية من دمشق وحتى إدلب. وكانت مديرية المصالح العقارية أشارت إلى أن تعليق التصرفات العقارية مستمر إلى حين الانتهاء من التنسيق مع الجهات المختصة حول ما سيتم اتخاذه من إجراءات جديدة.كما أصدرت محافظة دمشق بلاغاً بشأن المحرزات السكنية أو التعديلات الواقعة عليها، وحثت المتضررين على البدء بتقديم الشكاوى المتعلقة بوضع اليد أو التعدي على المنازل والعقارات السكنية، وذلك "حرصاً على حماية حقوق المواطنين والحفاظ على الممتلكات الخاصة".ملف شائكويضع المحامي والناشط الحقوقي عبد الناصر حوشان تعميم مديرية المصالح العقارية في سياق معالجة الانتهاكات التي وقعت على المالكين العقاريين في عهد النظام المخلوع، ويضيف لـ"المدن" أن الانتهاكات التي تم رصدها تشمل أنماطاً عدة مثل تزوير الملكية والاستيلاء غير المشروع.ويتابع أن الحكومة تتبع خطوات ملموسة بخصوص إعادة الملكيات العقارية المسلوبة إلى أصحابها الحقيقيين، مثل وقف الأعمال والعقود الجارية على الملكية، والقيام بعمليات مراجعة للسجلات الرسمية، وفتح باب التظلم للملاك الذين يتوجب عليهم في البداية مراجعة السجل العقاري لأن نسبة كبيرة منهم لا يمتلكون المعلومات الكافية حول الأوضاع القانونية لعقاراتهم.ويرجح حوشان أن تلجأ الحكومة إلى إعادة الحقوق التي تمت مصادرتها بموجب قوانين الإرهاب وقرارات الحجز الاحتياطي والتنفيذي والتشريعات العقارية التي أصدرها النظام المخلوع بعد 2011، والتعديلات التي تمت على قوانين سابقة، والقرارات الأمنية التي طاولت الملكيات.وفي المجمل، يوضح حوشان أن الحكومة اليوم تجد نفسها أمام كم هائل من الانتهاكات العقارية وبأنماط متعددة، تحتاج إلى مراجعة ومعالجة بخطى حثيثة وصبر كون الملف معقد وشائك.عمليات تزوير موسعةوعلى مدار أكثر من عقد من الزمن، استخدمت جهات مقربة من النظام المخلوع القوانين التي طاولت العقارات مثل المراسيم التي تنص على إنشاء سجلات ملكية بديلة أو تعتمد على نسخ الملكية الرقمية، للقيام بعمليات تزوير واستيلاء موسعة على الملكيات العقارية للمعارضين وغيرهم، مستغلة غياب أصحابها أو وفاتهم تحت التعذيب.وفي حي دمر الدمشقي، كشف مصدر عامل في توثيق الانتهاكات العقارية لـ"المدن" أن فريقه قام بتوثيق قرابة 50 عقاراً في الحي تم التلاعب بملكيته ونقلها إلى أشخاص آخرين، أو إجبار الملاك على البيع بأثمان بخسة تحت تهديد السلاح. وأضاف المصدر أن الملاك الأصليين اليوم لا يمتلكون المعلومات الكافية لآليات استرداد الممتلكات، مرجحاً أن يلجؤوا في وقت لاحق إلى القضاء لرفع دعاوي فسخ تسجيل الملكية أو دعاوي تعويض.وكان تحقيق استقصائي مشترك لصحيفة "الغارديان" ووحدة الصحافة الاستقصائية "سراج" كشف في نيسان/ أبريل 2023 عن وجود أكثر من 20 شبكة أمنية مختصة بتزوير ملكية العقارات في عدد من المدن السورية، لافتاً إلى أنه في ظل عدم توفر سجلات عدلية مركزية يتعذر الحصول على بيانات حول حجم السرقات التي تطال العقارات في سوريا.