أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، في حديث لقناة "العربية"، أن مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أبلغته باستعدادها لزيارة لبنان قريبًا، واستئناف المفاوضات الجدية مع الحكومة اللبنانية الجديدة، مضيفاً أن مصرف لبنان سيتعاون مع الحكومة لوضع خطة لإعادة أموال المودعين.
وأشار منصوري إلى أن الحكومة المقبلة ستعمل على بناء علاقة ثقة مع المستثمرين من حاملي سندات اليوروبوندز، مما قد ينعكس إيجاباً على الأسواق المالية.
وفي سياق متصل، أوضح منصوري أن تحسن النظرة العامة للوضع السياسي والمالي في البلاد أدى إلى ارتفاع أسعار السندات، مشيرًا إلى أن الأسواق باتت تتوقع نسبة استرداد أعلى من 25 في المئة لحاملي اليوروبوندز، مشدّداً على أن الأولوية في السداد ستكون لأصحاب الودائع قبل حملة السندات، في إطار خطة الحكومة لمعالجة الأزمة المالية وإعادة الثقة بالنظام المصرفي.
وأشار منصوري إلى أن السياسة النقدية التي تم اتباعها من الأول من آب 2023 كانت قائمة على إلغاء منصة صيرفة وبالتالي توقف مصرف لبنان بشكل كامل عن شراء الدولار من السوق بالمقابل طبق سياسة مختلفة وهي عرض الدولار لمن يحتاجه. وعندما توقف المصرف عن شراء الدولار 2023 كان الوضع السياحي جيد في لبنان وكان هناك عرض كبير للدولار من الوافدين من الخارج والحركة كانت جيدة في الداخل اللبناني وبالتالي كان هناك طلب على الليرة لدفع الضرائب في هذا الوقت.
وتابع "بدأ الموضوع بعرض الليرة فقط عن طريق المصارف اللبنانية وبهذه الآلية من خلال ضبط الكتلة النقدية في السوق تم ضبط سعر الصرف".
وقال إن لبنان تعرض لعوامل كثيرة مؤذية خلال الفترة الماضية وصولاً لحرب طاحنة وتدمير جزء كبير من المنازل على مساحة واسعة من الأراضي، ورغم كل هذه الظروف استمرت السياسة من خلال ضبط الكتلة النقدية ونجحت إلى اليوم في الحفاظ على الاستقرار النقدي".
وذكر أن الظروف الأخيرة من انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة أعطى ثقة أكبر بالنقد الوطني، وكان هناك طلب أكبر على الليرة مما عزز احتياطات مصرف لبنان لتتجاوز 10.35 مليار دولار، وعندما استلمت مهمة حاكم مصرف لبنان كانت الاحتياطيات 8.5 مليار دولار ما يعني أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع