تسعى بريطانيا لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك بموجب خطة جديدة أعلنتها الحكومة، اليوم الخميس، مشيرة إلى أنها "ستضمن استمرار تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على رموز نظام الأسد".
وقال وزير الخارجية البريطانية ستيفن دوتي، إن الخطة "ستشمل تخفيف القيود المطبقة على قطاعات الطاقة والنقل والمال"، مضيفاً أنه سيتعيّن أولاً على النواب مناقشة المقترح.
وفي بيان مكتوب موجه إلى البرلمان، أوضح دوتي أن الحكومة "ستطرح إجراءات في الأشهر المقبلة" تشمل تعديلات على قانون عام 2019 شكّل أساس العقوبات، مؤكداً أن بلاده "تقوم بهذه التعديلات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده ودعم الأمن والاستقرار".
وأضاف "ما زالت الحكومة عازمة على محاسبة بشار الأسد ومعاونيه على الأفعال التي قاموا بها ضد الشعب السوري. سنضمن أن تبقى إجراءات تجميد الأصول وحظر السفر مفروضة على شخصيات النظام السابق".
وفي 27 كانون الثاني/يناير الماضي، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في العاصمة البلجيكية بروكسل، على تعليق تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لمدة عام واحد.
وقالت ممثلة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إنها تتوقع جدولاً زمنياً لتخفيف العقوبات، مضيفة أنه "إذا اتخذت القيادة الجديدة في سوريا خطوات، فسوف يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات أيضاً".
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن "هذا ليس شيكاً على بياض، وسيتعين على الحكام الجدد إشراك جميع الفئات السكانية في العملية الانتقالية التي ينبغي أن تؤدي إلى دستور جديد وإجراء انتخابات. ويجب احترام حقوق المرأة".
وجرى التوافق على تعليق القيود المفروضة على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة، لمدة عام واحد، ووفق الاتحاد الأوروبي، فإنه مستعد لإعادة فتح سفارته في دمشق بالكامل حتى يتمكن من مراقبة الوضع.
وتحاول الإدارة السورية الجديدة التي وجدت نفسها أمام بلد يعاني من اقتصاد منهار، إقناع العواصم الغربية برفع العقوبات التي فرضت على سوريا خلال فترة الثورة التي بدأت باحتجاجات عام 2011، وقوبلت بحملة أمنية وحشية من نظام الأسد.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع