تبقى العين على وزارة المالية مع انطلاقة الحكومة الجديدة بنيّات إصلاحية، رصداً لخطواتها المتخذة في إنهاء حالة الابتزاز المنظمة التي وقع ضحيتها اللبنانيون عموماً منذ بدء الأزمة المالية، على خلفية احتكار كميات الطوابع المالية الضئيلة التي أطلقت في السوق منذ العام 2019، وتحقيق التجار أرباحاً غير شرعية لتجارتها السوداء.
يفرض هذا الملف نفسه كأولوية ليس فقط لما يشكله رسم الطابع المالي من مورد أساسي للخزينة، وإنما لما تسبب به الخلل في توفير كميات الطوابع المطلوبة، من فوضى عارمة في طريقة استيفاء رسومها، لا يزال يدفع ثمنها المواطن حتى اليوم. علماً أن تقريراً صادراً عن ديوان المحاسبة في شهر حزيران من العام 2024، كشف أن محتكري الطوابع حققوا أرباحاً خلال عامي 2022-2023 وصلت إلى عشرين مليون دولار سحبت من جيوب الناس، بمقابل عدم تجاوز رسومها المستوفاة للخزينة، المليون و800 ألف دولار.
في وقت لا تزال الإدارة تراوح مكانها، من خلال الانطلاق بالبدائل المطروحة منذ اقرار موازنة سنة 2022 العامة، وأبرزها الطابع الإلكتروني.طوابع ورقية "لمرة أخيرة"التفّت الإدارة على مفهوم هذا الطابع من خلال تقديمها مشروع عقد أحيل إلى رقابة ديوان المحاسبة المسبقة مؤخرا، ورفض "لأسباب قانونية ومالية" من قبل غرفته الرابعة برئاسة القاضية نيللي أبو يونس وعضوية المستشارين رانية اللقيس ونجوى الخوري. بالمقابل وافقت الغرفة برئاسة بو يونس وعضوية المستشارين روزي بو هدير ونجوى الخوري، على صفقة تلزيم طباعة كميات جديدة من الطوابع الورقية "لمرة أخيرة"، مقرنة موافقتها بشرط الإنطلاق بإجراءات تطبيق الطابع الإلكتروني، وباتخاذ كافة التدابير المالية اللازمة لذلك.
وبحسب المعلومات جاءت موافقة الديوان على طباعة كميات جديدة من الطوابع الورقية على رغم التوصيات العديدة التي صدرت بالتوجه فوراً إلى الطابع الإلكتروني، والتوافق على ذلك خلال آخر لقاء عقدته لجنة المال والموازنة قبل توسع العدوان الإسرائيلي إلى مختلف الأراضي اللبنانية، تداركاً لأي خلل يحدث في السوق عند تطبيق نظم وسم المعاملات بالطوابع الإلكترونية، وتحاشياً لمزيد من الاستغلال الذي قد يتعرض له المواطنون. وعليه طالبت الغرفة في قرارها بخطة شفافة وعادلة لتوزيع الطوابع، وضمان وصولها إلى جميع المواطنين.
والملفت أن عملية التلزيم الأخيرة استردت طباعتها من مديرية الشؤون الجغرافية في وزارة الدفاع الوطني، الذي كلف بالأمر من خلال عقود رضائية بعدما رفض الديوان عملية تلزيم جرت في سنة 2020 لمتعهد تبين أنه فاز بالصفقة بسعر مرتفع جداً للطابع.
أما المفاجأة الكبرى فهي أن الشركة التي رسا عليها التلزيم الأخير هي INKRIPT. الشركة نفسها التي يشوب ملف التزامها خدمات النافعة شبهات كثيرة، وصدرت فيها تقارير من ديوان المحاسبة أحيلت إلى النيابة العامة.تشكيك بالشركةوقد شككت غرفة الديوان في مشروعية مشاركة الشركة في مشروع الشراء، ولذلك اشترطت قبل تنفيذ الالتزام "ضرورة أن تتحقق الإدارة عن الوضع القانوني والقضائي الحالي للمتلزم المؤقت" وذكرت برأي استشاري صدر عن الديوان بتاريخ 22 اب 2024 "يدعو إدارة النافعة الى اتخاذ كل التدابير والإجراءات الإدارية والقانونية بسبب قيام شركة انكربت بتعطيل مصالح الدولة المالية ومصالح المواطنين في معرض تنفيذ النظام الالكتروني لهيئة إدارة السير".
أبعد مما أوردته غرفة الديوان في قرارها حول عامل مفاضلة رصدته لمصلحة الشركة الملتزمة "من خلال الالتباس في شرح موجبات الملتزم اللوجستية"، وبالتالي تسلم لجنة التلزيم مستندا من انكربت لم ينص عليه دفتر الشروط مقابل اعتبارها العارض الثاني متخلفا عن توفير المستند مع أنه لم يطلب في دفتر الشروط، فقد كان للديوان تحفظاً أكبر على كمية الطوابع المحددة في الالتزام ب 75 مليون طابع، وهو رقم يوازي الكمية التي كانت تطبع في السنوات التي سبقت الأزمة، قبل أن ترفع الكمية في الالتزام المرفوض سنة 2020 إلى 160 مليوناً من دون تعليل الأسباب.
شكوك الديوان تدور حول ما إذا كانت "هذه التقديرات للكميات تتناسب مع الظروف والأسباب او تستجيب لمتطلبات المواطنين وتكون أقل هدراً للمال العام". خصوصاً أن تحديد السعر التقديري للصفقة بـ20 مليار ليرة، "جاء من دون أن يحدد تاريخ وضع هذه التقديرات، ومدى تحديثها قبل الإعلان عن المشروع" وهذه مسألة اعتبرتها غرفة الديوان "جوهرية" خصوصاً أن "جزءاً من أسباب الأزمة السابقة كان نتيجة الاختلال الذي حصل في القيمة الفعلية لما تم تسديده للمتعهد مع الكلفة التي تكبدها، ما استدعى اجراء تعديلات متكررة للعقد طالت مدة تنفيذه تارة وكميات الطوابع المطلوب طباعتها."
إلا أن موافقة الديوان المبدئية قد تكون دافعاً في الانطلاق بالطباعة عل رغم كل الملاحظات، فماذا عن موجب الطابع الالكتروني؟ضبابية مشروع الطابع الإلكترونيلا تملك الإدارة الشارية، أي وزارة المال، وحتى الآن، مشروعاً واضحاً للطابع الالكتروني. بينما يبرز الملف الذي رفضه الديوان أن المقترح من الإدارة لم يكن طابعاً الكترونياً بمفهومه العصري الذي يفترض أن يؤمن انجاز المعاملة عن بعد.
في الشكل قدمت الإدارة مشروعاً يقوم على تركيب POS MACHINE تتيح تسديد رسوم الطوابع على شكل رموز استجابة سريعة، أو ما يعرف بـQR CODE، تلصق على المعاملات قبل تقديمها، بدلاً من الطابع الورقي التقليدي.
رست هذه الصفقة مؤقتاً على Core Technologies and Solutios، التي قدمت عرضاً تنزيلياً انطلق من نسبة الخمسة في المئة التي يحصل عليها باعة الطوابع المالية الورقية كجعالة. بينما كان يفترض بالإدارة وفقاً للديوان "أن تقدم دراسة واقعية للسوق"، خصوصاً أن التلزيم يتضمن شراء تجهيزات، فيما الجعالة مخصصة قانونياً لبائعي الطوابع ولا يمكن تخصيصها كنفقة لشراء الأنظمة وتغطية خدماتها. ومن هنا اعتبرت غرفة الديوان أن معيار إطلاق المناقصة، "خالف أحد أهم مبادئ الموازنة العامة وهو مبدأ الشيوع الذي يحظر تخصيص ايراد معين لنفقة معينة إلا من ضمن نص قانوني."
لكن الأخطر في العقد الذي حاولت الإدارة تمريره، أنه يتخطى عملية شراء عادية، إلى تأمين شبه احتكارية للملتزم في إدارة وتشغيل مرفق الطوابع المالية والالكترونية، ومن دون تطبيق المعايير الإدارية والقانونية المنصوص عليها في القوانين المرعية. بدءا من توفير الأنظمة والتجهيزات من دون العبور في هيئة الشراء العام، ومن ثم تشغيلها من دون تراخيص، وإدارتها والإشراف على التدريبات، وعلى توزيع الورق اللاصق للطابع الالكتروني في كافة الاقضية اللبنانية وتأمين بيعها.
علقت رسوم الطوابع إذاً بين تلزيم مقبول لشركة شاب التزامها مع الإدارة العامة سابقاً شبهات كثيرة، وبين تلزيم مرفوض أظهر المحاولات المستمرة للالتفاف على المصلحة العامة. وهذا ما يرجح أن يبقى الباب مشرعاً أمام أزمة، يدفع ثمنها المواطن مباشرة من خلال تسديده خوة للسماسرة بمقابل كل رسم يحصّل لمصلحة الخزينة العامة. بينما تجمع الآراء "أن الحل الأوفر والأسرع في المرحلة الحالية، يبقى في تعميم آلات الوسم على مختلف الإدارات" فهل يتبنى الوزير الجديد أي من الحلول التي توقف معاناة الناس في تأمين الطوابع المالية؟