طالب "الاتحاد الدولي للصحافيين" حكومة رئيس الوزراء السوري محمد البشير بالتراجع عن قرارها القاضي بحل "اتحاد الصحافيين السوريين"، واصفاً القرار بأنه "غير قانوني" ويهدد حرية الصحافة في سوريا، عبر رسالة احتجاج رسمية وقعها رئيس الاتحاد دومينيك برادالي، والأمين العام للاتحاد أنطوني بيلانجي، ووجهت إلى كل من رئيس الجمهورية العربية السورية للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ورئيس مجلس الوزراء محمد البشير.
واعتبر الاتحاد في رسالته أن القرار، الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في 6 شباط/فبراير 2025، يعيد إنتاج سياسات تقييد الحريات الصحافية التي كانت سائدة خلال عهد النظام السابق، مشيراً إلى أن الحكومة الانتقالية، التي يفترض أنها جاءت استجابة لمطالب الحرية والعدالة "لا يمكنها أن تصدر قرارات تهدد استقلالية العمل الصحافي وتعيد فرض أدوات القمع السابقة"، حسب تعبيره.وشدد "الاتحاد الدولي للصحافيين" على ضرورة إلغاء القرار فوراً، داعياً الحكومة السورية إلى الدخول في حوار تشاوري بمشاركة المنظمات الصحافية والنقابية المحلية، من أجل بناء حركة نقابية صحافية مستقلة تلبي طموحات الصحافيين السوريين.لكن ذلك النقد قد يكون غير دقيق لأن "اتحاد الصحافيين السوريين" الذي تم حله، مثل بقية النقابات في عهد حزب "البعث"، كان خاضعاً لرقابة السلطة ويستخدم كأداة لضبط الإعلام المحلي. وكان يعرف نفسه بأنه "تنظيم نقابي يتمتع بالاستقلال المالي والشخصية الاعتبارية"، وأنه يعمل بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والمهنية على تحقيق أهداف عديدة، منها "بناء إعلام عربي قومي، ودعم النضال ضد الإمبريالية والصهيونية، وجعل الإعلام أداة تغيير وتطوير للمساهمة في القضاء على التخلف".
ووافق المكتب التنفيذي لـ"الاتحاد الدولي للصحافيين"، العام 2017على قبول عضوية "اتحاد الصحافيين" التابع للنظام إلى جانب "رابطة الصحافيين السوريين" التي تأسست خارج سوريا بعد انطلاق الثورة العام 2011، علماً أن الاتحاد الدولي هو أكبر منظمة عالمية للصحافيين، تأسس العام 1926، ثم أعيد تأسيسه مرة أخرى العام 1946، واستقر على شكله الحالي بعد إعادة تأسيسه للمرة الثالثة العام 1952، ويمثل هذه الأيام أكثر من 600 ألف صحافي في 120 دولة حول العالم.
وأعلنت رئاسة الوزراء في دمشق، في وقت سابق، حل المؤتمر العام لـ"اتحاد الصحافيين السوريين" وتشكيل مكتب مؤقت لإدارة الاتحاد، بحسب قرار حكومي أعلن مساء الاثنين الماضي عبر وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، وتضمن القرار تعيين محمود الشحود رئيساً للمكتب المؤقت، إضافة إلى ستة أعضاء آخرين.
وقال براء عثمان، عضو المكتب التنفيذي المؤقت لـ"اتحاد الصحافيين السوريين" في تصريحات صحافية أن "عمل المجلس مؤقت حيث يحاول تنظيم العمل الإداري لشؤون الاتحاد إلى حين إقرار النظام الداخلي، الذي ستجرى على أساسه الانتخابات المقبلة".وتغيب الصحف عن الشارع السوري وتغيب معها الصحافة المحلية، حيث أدت سنوات الحرب وقبضة النظام السوري السابق الأمنية إلى تصحر المشهد الإعلامي على نطاق واسع، ما يجعل عملية إصلاح الاتحاد أمرًا ملحاً بحسب كثير من العاملين في القطاع الإعلامي.إلى ذلك، أصدرت "رابطة إعلاميي سوريا" بياناً أيدت فيه تشكيل المكتب المؤقت، معتبرة أن هذه الخطوة "ضرورية لتنظيم العمل الإعلامي في المرحلة الانتقالية". وقالت الرابطة في بيان أن القرار يعكس الحاجة إلى إعادة هيكلة العمل الصحافي في سوريا، ودعت الحكومة إلى السماح لإعلاميي الثورة السورية بالمشاركة في رسم السياسة الإعلامية الوطنية، بما يعزز السلم الأهلي ويدعم نهضة المجتمع السوري.من جانبه، أكد عبد الكريم ليله، الناطق الرسمي باسم "رابطة إعلاميي سوريا"، أن الصحافة كانت عنصراً محورياً في نقل الحقيقة ومواجهة آلة القمع للنظام السوري. وأضاف أن الرابطة تهدف إلى الحفاظ على مكانة الصحافة في سوريا، مع العمل على تنظيم العمل الإعلامي، وضمان سلامة الصحافيين، وتحسين ظروف عملهم.وأشار ليله إلى ضرورة الحفاظ على المهنية والشفافية في نقل الأخبار والمعلومات، محذراً من خطورة انتشار المعلومات المضللة في ظل عدم وجود إطار واضح لتنظيم العمل الصحافي في البلاد.ويأمل كثير من الصحافيين السوريين أن يتحول اتحادهم إلى مؤسسة مستقلة تماماً عن الجسم الحكومي، وأن يقوم بالدور المرجو منه في حمايتهم وصون الحريات الإعلامية في سوريا، بعد عقود من التضييق والملاحقات الأمنية في ظل حكم النظام السوري السابق.