سيتلقى الوزير الجديد شارل الحاج رد ديوان المحاسبة على طلب وزارة الاتصالات السابق جوني القرم تقسيط المتأخرات لشركات مقدمي خدمة الإنترنت. المبدأ الأساسي الذي سينطلق منه "الديوان" هو الحرص على المال العام ورفض التقسيط طالما أن الشركات تكدس أرباحها على حساب المال العام. فحتى فرضية الحرب الإسرائيلية التي أدت إلى تعطل عمل بعض الشركات في بعض المناطق غير مبرر، ذاك أن توسع الحرب الإسرائيلية على لبنان حصل بين شهري تشرين الأول والثاني، وكانون الأول، فيما متأخرات غالبية الشركات تعود إلى سنة أو حتى إلى أربع سنوات. هذا ما يتبين من اللائحة التي أعدت في الوزارة حول الفواتير المتأخرة لغاية شهر تشرين الثاني المنصرم. فهل سيفرض الوزير الجديد شارل الحاج غرامات تأخير على الشركات التي استباحت المال العام؟ الدافع لهذا السؤال هو أن الشركات ونتيجة تخلفها عن دفع الاشتراكات، استفادت من الأموال العمومية ووسعت أعمالها من ناحية، بينما كان يفترض من وزارة الاتصالات وبسبب التوقف عن دفع الاشتراكات، حجب الخدمة عنها، وفرض غرامات بحقها.
بين المصلحة العامة والشخصيةهل سيراعي الوزير الحاج مصلحة الشركات، أم مصلحة الدولة للحفاظ على المال العام، ويعاقب المتخلفين؟ هذا قبل السؤال عن كيفية إعادة تنظيم هذا القطاع ومنع الانترنت غير الشرعي، الذي يشكل أكثر من ستين بالمئة من القطاع في لبنان، وسط تقديرات بوجود نحو 700 ألف اشتراك (من أصل نحو مليون 300 ألف مشترك) على شبكات الانترنت غير الشرعي.تراكم المتأخرات وعدم دفع الشركات للاشتراكات، واستمرار الخدمة من دون الحصول على براءة ذمة مالية، هو بمثابة "منهبة" فاضحة للمال العام. لكنها تفتح الباب على ما يشاع في أروقة الوزارة عن ممارسات فساد كبرى. يتعلق الأمر باستغلال ثغرة في نظام الفوترة (إصدار الفواتير) لشركات مقدمي خدمة الإنترنت. ووفق مصادر "المدن" فإن نظام اصدار الفواتير الشهرية للشركات يتم عبر هيئة أوجيرو. بمعنى أن نظام إصدار الفاتورة موجود في أوجيرو بينما التحصيل يتم في الوزارة. فهيئة أوجيرو تكتفي بإصدار الفاتورة وترسلها إلى وزارة الاتصالات للتحصيل، ويمكن لصاحب أي شركة الاتفاق مع الموظفين المعنيين لعدم تحصيل الفاتورة، ولا يوجد نظام متبع لحركة تحصيل الفواتير، ولا رقابة ولا تدقيق. وهذه الثغرة كانت محط تحقيق في السنوات السابقة ولم يستكمل، بخلاف النتائج الفاضحة في وزارات أخرى. لكن بما أن ديوان المحاسبة يعمل حالياً على ملف مقدمي خدمة الانترنت، فحري به الطلب من الوزير الجديد تزويده بكل الفواتير الصادرة عن أوجيرو خلال السنوات الخمسة أو العشرة الماضية وكل إيصالات التحصيل أو المتأخرات في الوزارة لتبيان الخيط الأبيض من الأسود، كما تؤكد مصادر مطلعة لـ"المدن".تحدي ظبط القطاعالوزير الحاج يمتلك أسهم وشركات اتصالات بما فيها شركتي انترنت (مقدمي خدمة الانترنت) هي waves وconnect، وصحيح أن القابضة "مدى" أعلنت أن الحاج استقال من منصب المدير التنفيذي لها، عقب إعلان تشكيل الحكومة، إلا أنه يحتل منصب رئيس مجلس الإدارة فيها أيضاً. وبما أنه المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة ولديه الحصة الأكبر في الأسهم، فهو بمثابة مالك الشركة. ليس هذا فحسب، بل لديه صلات قربى مع رئيس مجلس الإدارة ومدير عام شركتي الانترنت الآنفتي الذكر ناصيف بشارة. ووفق المستندات التي اطلعت عليها "المدن" يتبين أن الشركتين طلبتا زيادة خدمات إضافية مؤخراً. بما يتعلق بشركة كونيكشنز طلبت زيادة سعات بـ 2000 ميغابيت على رقم هاتف في منطقة الجديدة، في 10 كانون الثاني. وشركة ويفز طلبت الحصول على خط تأجري (سعات دولية) في عشرة مناطق لبنانية، في تاريخ 10 كانون الثاني أيضاً. فهل سيفصل الوزير الحاج في عهده بين موقعه ومنصبه العمومي؟ثمة تضارب مصالح بين موقع الحاج كصاحب شركات خاصة وتعيينه وزيراً لوزارة عليها ضبط قطاع الاتصالات والحفاظ على المال العام. والعبرة تكون في الفصل بين المسألتين. ما يعني أن لدى الوزير استحقاق أول في منع تقسيط المتأخرات وفرض غرامات على الشركات التي لم تدفع الاشتراكات. وهذا قد يؤدي إلى تشكيل لوبي ضده. فهل يتصرف كوزير يحرص على المال العام، أم يصار إلى لفلفة الموضوع؟ ليس هذا فحسب، بل لائحة المتأخرات الآنفة الذكر، تفرض على الوزير محاسبة كل المتورطين في الوزارة لعدم تحصيل المال العام والسماح للشركات بالعمل وتوسيع الأعمال من الحصول على براءة ذمة مالية. ابعد من ذلك، عدم وقف اشتراكات الشركات بعد التوقف عن الدفع لشهرين وعدم مطالبتها بدفع الأموال، يعني أن المال العام كان سائباً. فكيف سيتعامل الحاج مع هذا الملف؟الانترنت والمستشاروناستحقاق آخر ينتظر الوزير هو الإنترنت غير الشرعي. ووفق مصادر "المدن" ثمة حقائق ومعطيات في هيئة أوجيرو عن هذا الملف، الذي حققت به بناء على طلب وزير الاتصالات الأسبق جوني قرم. فالانترنت غير الشرعي يحرم الدولة من ملايين الدولارات شهرياً. وهو ليس أحجية. بل هو سوق مكشوف وواضح للعيان، ورموزه و"شركاته" كلها معروفة. فكل الخطوط التي لا تمر عبر شبكة اتصالات الدولة غير شرعية. وهي تقوم على استئجار "ديوك الأحياء" السعات من "الشركات الشرعية"، التي تستأجر بدورها السعات من الوزارة بطريقة شرعية. فتحصل الاشتراكات من المواطنين لكن من دون دفع لا رسوم ولا ضرائب. وهذا هدر مفضوح للمال العام.وتضيف المصادر أن هناك ممارسات سابقة في الوزارة تستدعي من الوزير الجديد عدم الاستمرار بها. يتعلق الأمر بالمستشارين الذين يختارهم الوزير. ففي السنوات السابقة كان المستشارون الذين يختارهم الوزراء موظفين أو تربطهم علاقة تقديم استشارات لشركات خاصة. أحد الأمثلة الفاقعة كانت من خلال مستشار الوزير جمال الجراج، الذي عين مدير شركة سيرتا تيلكوم مستشاراً له، وهذه الشركة تابعة لهشام عيتاني، الذي كان بمثابة وزير الظل للاتصالات في حينه. ومرد التحذير من هذه الممارسات أن منصب المستشار في هذه الحالة يقوم على تضارب مصالح فاقع، لأنه يستفيد من منصبه للاطلاع على ملفات كل الشركات ويكتشف أسرارها. ويتصرف بالمعلومات لإفادة شركة على حساب شركات أخرى، ما يؤدي إلى ضرب مبدأ المنافسة، والشفافية بطبيعة الحال.