ليس من الدقيق تصوّر وجود وجهة اقتصاديّة واحدة داخل الحكومة الجديدة، وإن برز في صفوف الوزراء الجدد عددٌ أكبر من الوجوه الإصلاحيّة، مقارنةً بالحكومة السابقة، بل ومقارنة بحكومة حسّان دياب التي تم تطعيمها بهذا النوع من الوزراء أيضًا. ثمّة اتجاهات مختلفة وتنوّعة داخل حكومة سلام، من دون أن يعني ذلك تعارضها أو تصادمها الحتمي. التفاعل الإيجابي بين هذه التوجهات، أو ربما تعارضها، ستحكمه عوامل مختلفة: المتغيّرات السياسيّة، والبرنامج الاقتصادي العام الذي ستتبناه الحكومة، فضلًا عن الدور الذي سيلعبه الرؤوساء الثلاثة. أمّا ما يمكن الإشارة إليه الآن، فهو الخارطة الكاملة لهذه التوجّهات، وأبرز مواقفها المتوقّعة من الملفّات الاقتصاديّة والماليّة الداهمة.وزيرة الشؤون الاجتماعيّةمنذ الإعلان عن التشكيلة الحكوميّة، تركّز الحديث حول وزيري المال والاقتصاد، بوصفهما الأكثر تأثيرًا على رؤية الحكومة الاقتصاديّة. ولم يتم التطرّق لتوجّهات أو هويّة وزيرة الشؤون الاجتماعيّة حنين السيّد، إلا حين ارتبط الأمر ببعض المزايدات المتسرّعة في ملف اللاجئين السوريين. مع الإشارة إلى أنّ السيّد كانت سخيّة في تعاملها مع الإعلام منذ صدور التشكيلة الوزاريّة، وهو ما يسمح بفهم خلفيّتها وتوجّهاتها، في وزارة تتصل بشكلٍ وثيق بالأمن الاجتماعي في لبنان. وقد يكون تجاهل توجّهات السيّد، عند الحديث عن خريطة الاتجاهات الاقتصاديّة داخل الحكومة، مفهومًا من زاوية الدور الهامشي الذي لعبته الوزارة مؤخرًا، عند صياغة السياسات الماليّة العامّة. غير أنّ السيّد، كما تدل تصريحاتها، لا توحي أنها ستمضي بنهج تهميش دور وزراتها.
قبل الحديث عن مواقف حنين السيّد، من المهم الإشارة إلى راهنيّة وحساسيّة الحديث عن وزارة الشؤون الاجتماعيّة في هذه اللحظة بالذات. لقد جمّدت الولايات المتحدة الأميركيّة برامج مساعداتها الخارجيّة، بما فيها تلك التي موّلت غالبيّة مشاريع برنامج الغذاء العالمي. وستكون الوزارة قريبًا أمام تحديات تمويليّة جسيمة، إذا ما أرادت الاستمرار بتوفير شبكات الحماية الاجتماعيّة التي تقدمها. والأهم، نحن نتحدّث عن مرحلة ما بعد الحرب، وما تلاها من تحديات في المناطق والقطاعات الاقتصاديّة المتضرّرة من العدوان الإسرائيليّة. دور الوزارة، عند صياغة السياسات العامّة، بات حسّاسًا أكثر من أي وقت مضى.
في مقابلات السيّد، ثمّة ما هو مختلف شكلًا عن جميع الوزراء الذين تعاقبوا على منصبها خلال السنوات الماضية. للمرّة الأولى، تأتي إلى هذا المنصب وزيرة تتحدّث بجرأة عن تدنّي نسبة الإنفاق الاجتماعي من حجم الميزانيّة العامّة، بعدما كان التبجّح بالتقشّف وعصر النفقات فضيلة يتحدّث عنها الوزراء. وتوجّهها هنا معلن سلفًا، فهي ستفاوض وزير الماليّة على حصّة وزارتها من النفقات العامّة، لكن بعد تفعيل برامج الوزارة وتطويرها. لن تكون السيّد إذًا، كما يُفهم من هذا التصريح، مناصرة لسياسات التقشّف الحاد على حساب الدور الاجتماعي للدولة، أو على حساب التحديات الإجتماعيّة، كما هو الحال الآن.
وهذه النظرة لعمل الوزارة، تختلف عن اتجاهات المراحل السابقة، التي رأت في وزارة الشؤون الاجتماعيّة مجرّد قناة لاستقدام المساعدات الخارجيّة. الآن، ثمّة نظرة تركّز على الإنفاق العام المرتبط بشبكات الحماية، وعلى الدور الاجتماعي للدولة في تمتين "العقد الاجتماعي" بين المواطنين على حد قول السيّد. وبطبيعة الحال، سيكون على هذه النظرة بذل جهد تفاوضي، في مقابل الرؤى التقشّفية السائدة منذ حصول الإنهيار. ولعلّ عمل السيّد في البنك الدولي يعطيها معرفة، أكثر من غيرها، بحجم الفوائض الموجودة أساسًا في الميزانيّة العامّة، والتي يمكن استعمالها في وزارتها.
لن يكون دور هذه الوزارة مفصولًا عن ما سواه من أدوار، على مستوى خطّة التعافي المالي وخطّة إعادة الإعمار. ففي خطّة التعافي المالي محاور كاملة يفترض أن تتعامل مع الإصلاحات المرتبطة بالماليّة العامّة، ورؤية الدولة للإنفاق العام. وفي خطّة إعادة الإعمار، ثمّة جانب مرتبط بالتحديات الاجتماعيّة الناتجة عن الحرب، هذا إذا ما أرادت الخطّة أن لا تكون محصورة بالجوانب المتصلة بالأضرار الماديّة. وقد لا يستذكر اللبنانيون دور وزارة الشؤون الاجتماعيّة عند الحديث عن هذه الملفّات، ربما لأنهم تعودوا تهميشها، ومن قبل وزرائها قبل غيرهم. ولكن للوزارة دورًا أساسيًا هنا.بين وزيريّ المال والاقتصاد والمصارفلعامر البساط خبرته في التعامل مع عمليّات إعادة هيكلة الدين العام، وفي طبيعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، من خلال عمله في أسواق سندات الدين السياديّة. وكثيرون يفترضون أنّ هذه الخبرة العميقة ستطبع عمل اللجنة الحكوميّة، المكلفة بصياغة خطّة التعافي الماليّة. مواقف البساط معروفة: ضرورة التفاوض مع الصندوق، وحتميّة إعادة هيكلة المصارف، وهو مؤيّد للإصلاحات العامّة التي تضمّنتها خطط التعافي السابقة المتفق عليها مع صندوق النقد. هذا التوجّه، قد تطبعه بعض البراغماتيّة في مراحل معيّنة، غير أنّ خبرة الرجل في هذا الملف لن تقوده بعيدًا عن هذه الإصلاحات.
مع تشكيل الحكومة، أشار البعض إلى تضارب مصالح يمكن أن ينشأ من عمل البساط في شركة "بلاك روك" الاستثماريّة. وعلى نحو أدق، كان ثمّة خشية من توجّه البساط نحو حلول أكثر حرصًا على مصالح الدائنين الأجانب. غير أنّ ثمّة رأي أكثر واقعيّة يشير إلى النسبة الهامشيّة جدًا لاستثمارات "بلاك روك" في سندات الدين السياديّة اللبنانيّة، من أصل إجمالي محفظة استثمارات الشركة. وبشكلٍ عام، يتوقّع هذا الرأي أن لا يكون للبساط مصلحة في طبع "تجربة عمره" بفشل من هذا النوع، لتحقيق ربح هامشي للشركة التي كان يعمل بها قبل تولّيه المنصب الوزارة.
في مقابل البساط، يقف على المقلب الآخر من الطيف الاقتصادي ياسين جابر، الذي لم يكن معجبًا عام 2020 بتجربة شركة "لازارد"، والاتفاق الذي عقدته حكومة حسان دياب مع صندوق النقد الدولي. من الأكيد أنّ ثمّة ما تغيّر اليوم: لم يعد بإمكان أحد الدفاع عن مقاربات رياض سلامة المحاسبيّة، في مواجهة مقاربات الصندوق، كما حصل عام 2020، بعد أن انكشف حجم التزوير في ميزانيّات مصرف لبنان. والحاجة لأموال إعادة الإعمار، قد تدفع الوزراء، من فريق جابر السياسي، إلى مقاربات أكثر براغماتيّة إزاء الإصلاحات الماليّة. لكنّ تحقق هذا السيناريو، سيكون مربوطًا بتوجّه المرجعيّة السياسيّة التي ينتمي إليها جابر، والتي ما زالت تمسك بالكثير من الخيوط داخل وزارة الماليّة.
أخيرًا، ثمّة ما لا يمكن تجاهله، وهو وجود قرابة الستّة وزراء من حاملي أسهم المصارف أو أعضاء مجلس إدارتها. مواقف هؤلاء، قد تتأثّر حتمًا بمواقعهم الوظيفي، ولو أنّ الرئيس نوّاف سلام حاول الحد من تضارب المصالح بطلب تجميد العضويات في مجالس الإدارة. لكن من المهم الإشارة أيضًا هنا إلى أنّ بعض هؤلاء الوزراء، وإن شغلوا مواقع في مجالس إدارة بعض المصارف، أخذوا مواقف سابقة معارضة لوجهة جمعيّة المصارف، ومؤيّدة للإصلاحات التي اندرجت في التفاهم المبدئي مع صندوق النقد الدولي. بمعنى أوضح، قد لا يكون دقيقًا الحكم على الاتجاهات والمواقف من زاوية الموقع الوظيفي السابق للوزير، وإن كان لهذا الموقع –من دون شك- تأثير على خبرة الوزير وتوجهاته العامّة.