كان يُفترض أن تلتقي غداً لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الناقورة، حيث البحث أصبح جدياً بعد اقتراب موعد الإنسحاب الإسرائيلي الثاني من جنوب لبنان، وفي ظل معطيات متضاربة حول مصير هذا الإحتلال، بين من يقول بأن الإنسحاب سيتم ومن يقول أنه لن يتم في موعده المحدد.
خلال زيارة رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو الأخيرة إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، طلب الأول من الثاني تمديد مهلة انسحاب العدو من الأراضي اللبنانية مبرراً ذلك بالحاجة إلى مزيد من الوقت لتدمير ما تبقى من منشآت للمقاومة في الجنوب، بعد أن صوّر نتانياهو لترامب أن التفجيرات التي يقوم بها جيشه في الجنوب تدمر هذه المنشآت.بانتظار موقف ترامبوهذا المطلب الإسرائيلي هو من الوقائع التي تم إثباتها، ولكن الجواب الأميركي هو ما لم يتم إثباته، واليوم هناك تقارير مختلفة تتحدث عن مصير المهلة حتى 18 شباط. بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن قبول الأميركيين بهذا المطلب وبعضها يقول برفض الأميركيين، إنما الثابت بحسب مصادر متابعة هو أن الإسرائيليين أبلغوا اللجنة المعنية بتطبيق الإتفاق رغبتهم بتمديد المهلة إلى 28 شباط، وهو التاريخ الذي طلبته إسرائيل بداية وعارضه الجانب اللبناني قبل أن يتم الإتفاق على تاريخ 18 شباط.
بحسب المصادر فإن هذا المطلب الإسرائيلي الرسمي هو ما جعل موعد انعقاد اللجنة يوم الخميس بمهبّ الريح وسط معلومات عن نية تأجيله حتى نهار الجمعة، والسبب إجراء مشاورات خارجية حول المطلب الإسرائيلي، علماً أن الجانب اللبناني الممثل داخل اللجنة أبلغ رفض لبنان لهذا الطلب الإسرائيلي بشكل رسميّ.التمديد تمهيداً لخطة أكبرتُشير المصادر إلى أن ما لم تقله إسرائيل بشكل رسمي هو نيتها البقاء في نقاط محددة في لبنان، كانت ثلاث منذ فترة وأصبحت ما بين 5 و7 نقاط اليوم، وبحسب المُعلن يرتبط هذا الوجود برغبة اسرائيل بالسيطرة الأمنية على الجنوب بغية تسهيل عودة المستوطنين إلى مستوطنات الشمال في الأول من آذار المقبل، ولكن ما هو غير مُعلن هو أن هذا الوجود الإسرائيلي يرتبط بكل الاحداث التي تجري في المنطقة، ومنها سوريا التي بدأ جيش العدو بناء مواقع عسكرية فيها، خارج المنطقة العازلة.
وتلفت المصادر النظر إلى أن العدو الإسرائيلي يبني موقعين في جبل الشيخ، و7 مواقع على طول المنطقة العازلة من جبل الشيخ جنوباً حتى مثلث الحدود السورية الأردنية الفلسطينية جنوباً، وبالتالي لا يمكن فصل هذا الأمر عن رغبته بالبقاء في التلال الحاكمة في الجنوب اللبناني.وبحسب المصادر فإن الخطة الإسرائيلية تقتضي تمديد مهل الإنسحاب مرة تلو الأخرى بهدف إظهار عجز الجيش اللبناني عن تطبيق القرار 1701، وحشر حزب الله لدفعه إلى الرد على الاحتلال بما يُعيد الحرب التي يتمناها نتانياهو في لبنان كما يتمناها في غزة، والتفاوض مع لبنان على الخروج من القرى مقابل البقاء على التلال.تؤكد المصادر أن لبنان الرسمي على دراية بهذه الخطة الإسرائيلية ولكن سُبُل مواجهتها تبدو قليلة، فهو خلال الساعات الماضية حرّك اتصالاته مع الأميركيين ومع الفرنسيين، حيث يسعى لبنان للإستفادة من الموقف الفرنسي المراعي إلى حدّ بعيد المصلحة اللبنانية، لكن القرار كما يُدرك الجميع هو في يدّ الولايات المتحدة الأميركية، علماً أن لبنان فوجىء خلال الساعات الماضية بطرح فرنسيّ يُراعي المطالب الأمنية الإسرائيلية، حيث يطرح وجود قوات دولية أو فرنسية، على هذه التلال، بمعنى وجود نوايا إدخال قوات دولية إلى لبنان مختلفة عن قوات اليونيفيل، وهو ما رفضه لبنان بشكل مبدئي، مؤكداً قدرة الجيش بالتعاون مع اليونيفيل على القيام بالمهام الموكلة إليه.قلق بري وعونعندما زارت المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس لبنان سألت في اللقاءات الرسمية التي أجرتها عن الموقف الأميركي من الرغبات الإسرائيلية، فكانت إجاباتها بحسب المصادر شبيهة بتلك التي كان ينقلها المبعوث السابق آموس هوكشتاين، واختصارها بأن الأميركيين ملتزمون بالخروج الإسرائيلي الكامل من لبنان مع انتهاء مهلة 18 شباط، ولكن لم تعد الثقة بهذا الموقف موجودة، إذ تُشير مصادر مقربة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى أن رئيس المجلس يشعر بالقلق من إمكانية استمرار الاحتلال، مشددة على أن بري أبلغ أورتاغوس بأنه يُريد أن يرى سلطة الأميركيين بإلزام إسرائيل بالخروج، مكرراً أكثر من مرة أمامها أن لبنان "اتّفق" مع الأميركيين لا مع الإسرائيليين، وهذا يعني أن لبنان لا يطالب إسرائيل بالخروج إنما يطالب أميركا بتنفيذ اتفاقها مع لبنان.
بالنسبة إلى الرئاسة الأولى، فقد ذكر رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام المبعوثة الأميركية بأن انطلاقة عهده لن تكون سليمة ما لم تخرج إسرائيل، مشدداً على أن الضمانات الدولية قبل انتخابه كانت بالتزام الإتفاق، وبالتالي سيكون استمرار الإحتلال ضربة مباشرة لعهده المدعوم دولياً.