شهدت مدينة طرابلس إرتفاعًا مفاجئًا في تسعيرة سيارات الأجرة، حيث انتقلت من 50 ألف ليرة إلى 100 ألف ليرة للراكب الواحد، ما أثار غضبًا واسعًا بين المواطنين، خاصة أن هذا الارتفاع جاء دون أي تغيير في سعر صرف الدولار أو أي تعديل رسمي في أسعار المحروقات.

القرار المفاجئ دفع العديد من الركاب إلى الاحتجاج، حيث رأوا أن هذه الزيادة غير مبررة وتشكل عبئًا إضافيًا على كاهلهم المواطنين وطلاب الجامعات وحتى الموظفين الذين يعتمدون بشكل يومي على سيارات الأجرة للتنقل داخل المدينة وجدوا أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما دفع التعرفة الجديدة أو البحث عن بدائل غير متوفرة أساسًا.

أحمد، “أحد سكان طرابلس” يعتمد على التاكسي في تنقلاته اليومية، عبّر عن غضبه قائلًا: لا يوجد أي سبب منطقي لهذا الارتفاع، فالدولار لم يرتفع، والمحروقات أسعارها لم تتغير، فكيف يمكن أن تتضاعف التسعيرة بين ليلة وضحاها؟ نحن بالكاد نؤمن قوت يومنا، وهذه الزيادة غير عادلة إطلاقًا!

علي “طالب جامعي” يدرس في كلية العلوم يقول ل: أنا أسكن في الضواحي وأحتاج إلى التاكسي يوميًا للوصول إلى الجامعة سابقًا كنت أدفع 100 ألف ليرة يوميًا ذهابًا وإيابًا، واليوم أصبحت بحاجة إلى 200 ألف، أي ما يقارب 4 ملايين ليرة شهريًا فقط للمواصلات! هذا مبلغ ضخم، ولا يمكنني تحمله.

لم يقتصر التأثير السلبي لهذه الزيادة على الطلاب فحسب، بل امتد ليطال الموظفين الذين يتنقلون يوميًا إلى أعمالهم برواتب بالكاد تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية

خالد “موظف” في أحد المحال التجارية في شارع عزمي عبر عن إحباطه قائلًا: أنا أعمل براتب لا يتجاوز 10 ملايين ليرة شهريًا، وإذا كنت أدفع يوميًا 200 ألف ليرة للمواصلات، فهذا يعني أن جزءًا كبيرًا من راتبي سيذهب فقط للتنقل! كيف يمكننا الاستمرار بهذه الطريقة؟ إما أن نبحث عن عمل أقرب إلى المنزل، وهو أمر شبه مستحيلا، أو نقبل بالوضع ونعيش بمعاناة دائمة.

أما ريما “معلمة في مدرسة رسمية”، فتحدثت بحرقة عن تأثير هذه الزيادة على حياتها اليومية، قائلة: راتبي كمعلمة في القطاع الرسمي لا يتجاوز 15 مليون ليرة شهريًا، وهو أصلًا لم يعد يكفي حتى لشراء الحاجيات الأساسية الآن مع ارتفاع أجرة السرفيس، سأضطر لدفع أكثر من 4 ملايين ليرة شهريًا فقط للمواصلات وهذا يعني أن ثلث راتبي سيذهب على النقل، فماذا يبقى للطعام والفواتير؟ نحن كمعلمين أصبحنا نعمل فقط لتأمين كلفة الوصول إلى المدرسة، وهذا غير مقبول.

ما أسباب هذه الزيادة؟

عند سؤال بعض السائقين عن سبب هذه التسعيرة الجديدة، تفاوتت الإجابات، حيث أشار البعض إلى ارتفاع تكاليف صيانة السيارات، فيما أكد آخرون أن الظروف المعيشية الصعبة دفعتهم إلى هذا القرار لتعويض الخسائر.

عمر “أحد سائقي التاكسي” يقول: نحن لا نريد ظلم الركاب، لكن الأسعار في لبنان ترتفع ولا يمكننا البقاء على التسعيرة القديمة تصليح السيارة وشراء الوقود أصبحا مكلفين جدًا، ونحن في النهاية نبحث عن رزقنا.

حتى الآن، لم يصدر أي رد رسمي من البلديات أو الوزارات المعنية حول هذا الارتفاع، وسط مطالبات بوضع تسعيرة رسمية تنظم هذا القطاع وتراعي أوضاع المواطنين والسائقين على حد سواء و في ظل هذا الواقع، يجد الطلاب والموظفون أنفسهم في مواجهة تحدٍ جديد، حيث أصبحت المواصلات اليومية عبئًا إضافيًا فهل سيتم التراجع عن هذه التسعيرة أم أنها ستصبح أمرًا واقعًا يجب التأقلم معه؟