أعلن مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البحرية والبرية مازن علوش، عن توصل الجانبين التركي والسوري إلى قرار برفع القيود المفروضة على تصدير البضائع والمنتجات السورية إلى داخل الأسواق التركية، إلى جانب فتح أراضيها لإعادة تفعيل حركة تصدير البضائع (ترانزيت) إلى الدول الأجنبية.
وأشار علوش إلى أن القرار جاء عقب جلسات ومباحثات بين الهيئة العامة ووزارة التجارة التركية، معتبراً أن الخطوة تعكس عمق العلاقات التجارية بين البلدين، ما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري المشترك على أمل استمرار العمل المثمر بين المؤسسات لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار.
وفي إعلان ثانٍ، قال علوش إنه تمّ الاتفاق على إعفاء الشاحنات السورية الداخلة إلى الأراضي الأردنية، من جميع الرسوم التي كانت مفروضة سابقاً، وذلك بعد التنسيق والتواصل بين الهيئة، مع وزارة التجارة والصناعة والتموين ووزارة النقل في المملكة.
وتعاني الصناعة السورية من توقف شبه كامل، كما حدّت الرسوم الجمركية المفروضة من قبل الدول المجاورة من قدرة المنتج السوري على المنافسة في الأسواق العربية، ولذلك فمن غير المتوقع أن تؤدي قرارات السماح للبضائع السورية بدخول تركيا، وإلغاء الرسوم على الشاحنات الداخلة إلى الأردن، إلى تحسن فوري على الاقتصاد السوري، حتى تعود عجلة الإنتاج إلى ما كانت عليه.
القرار الأردني
ولم يوضح علوش أي تفاصيل إضافية متعلقة بالقرارين، وما إذ كان التعامل مع الجانب التركي، على وجه التحديد، سيكون بالمثل، نظراً لأن القرار المتفق عليه بين الجانب الأردني، يمكن تفسيره بأنه تلبية لمطالب سائقي الشاحنات والمصدرين السوريين، قبل نحو 3 أسابيع، وذلك عندما طالبوا بمعاملة الجانب الأردني بالمثل، وفرض رسوم على شاحنات الأردن التجارية، كالتي تفرضها حكومة عمّان على الشاحنات السورية.
وكان الأردن يفرض رسوماً مقابل السماح للشاحنات السورية العبور داخل أراضيه، غير الرسوم الجمركية، وتقدر بآلاف الدولارات، وهو ما أثقل كاهل المنتج السوري، قبل سقوط نظام الأسد، وحدَّ من قدرته على المنافسة في الأسواق الخليجية على وجه التحديد.
لا فوائد على المدى القصير
ويبقى القرار بالنسبة للجانب التركي، هو الأهم، إذ أن العلاقة التجارية مع الجانب السوري، ما زالت مبهمة، خصوصاً بما يتعلق بالرسوم الجمركية التي فرضتها حكومة دمشق، على البضائع التركية، وهو ما أدى إلى توقف دخولها للأسواق السورية، بعد أن امتلأت الأسواق بها، بعد سقوط نظام الأسد.
وفي وقت سابق، أعلن وزير التجارة التركية عمر بولاط، عن إعفاء الجانب السوري، 269 سلعة تركية من الرسوم الجمركية، بينما نفى الجانب السوري ذلك، وأشار إلى وجود نوع من سوء الفهم لدى الجانب التركي.
ويقلل الخبير الاقتصادي فراس شعبو، في حديث مع "المدن"، من تأثير القرارين الكبير على الاقتصاد السوري، في الوقت الحالي، لأن عجلة الإنتاج السورية لا تكفي السوق المحلية الآن، وبالتالي فإن التصدير ما زال محدوداً. لكنه في نفس الوقت، يرى أن للقرارين تأثير إيجابي على المدى البعيد، لكن شرط عودة الإنتاج إلى ما كان عليه.
ويوضح أن الرسوم الأردنية، كانت مرتفعة، وحدت من قدرة المنتج السوري على المنافسة، وبالتالي إزالتها اليوم ستعيد له القدرة على المنافسة في المستقبل.
وعن القرار المتعلق بالجانب التركي، يرى شعبو أن الأتراك هم المستفيدون الأكبر منه في الوقت الحالي، لأن بضائعهم ستدخل إلى سوريا، بمبدأ المعاملة بالمثل، لكنه يؤكد ضرورة التريث حتى صدور التعليمات التنفيذية للقرار. ويلفت إلى أن الأتراك استفادتهم لن تكون محصورة بالسوق السورية، بل أيضا بالأسواق الخليجية، لأن سوريا ستكون الممر البري لوصول البضائع التركية نحو دول مجلس التعاون الخليجي.