تعيين وزير شاب على رأس وزارة الصحة العامة ليس حدثاً عابراً في السياسة اللبنانية، بل خطوة تحمل في طياتها إشارات ورسائل تتخطى حدود الوزارة نفسها. الدكتور راكان ناصر الدين، البالغ من العمر 36 عاماً، يدخل الحكومة كأصغر وزير للصحة في تاريخ البلاد، ليمثل جيلاً جديداً من الكفاءات التي تسعى إلى إحداث تغيير حقيقي في مؤسسات الدولة.
ولعل حكومة الرئيس نواف سلام هي من الحكومات القليلة التي تضمنت أسماء شابة من أمثال الوزير راكان ناصر الدين ضمن تركيبتها الوزارية، كانت سبقتعا حكومة سعد الحريري في العام 2019 في تسمية وزير الثقافة السابق محمد داوود، الذي شكّل وجوده في الحكومة حينها نموذجاً لتمكين الطاقات الشابة في مراكز القرار.الشباب أساستحت سقف الطموح والإيمان بقدرات الشباب اللبناني، يخوض الدكتور راكان ناصر الدين تجربة جديدة على رأس وزارة الصحة العامة، محملاً برؤية تغييرية لقطاع يُعد من أكثر القطاعات الحيوية تضرراً في لبنان. هو ليس مجرد وزير شاب يحمل شهادة في الطب، بل يمثل صوت جيل كامل يطمح إلى أن يكون جزءاً من القرار، وأن يساهم في بناء مستقبل مختلف للبنان.
في حديثه لـ"المدن"، أظهر ناصر الدين وعياً عميقاً بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، مؤكداً أن تولي وزارة الصحة ليس مجرد منصب سياسي أو إداري، بل واجب وطني يتطلب العمل بروح الفريق لإعادة النهوض بالقطاع الصحي. وأوضح الوزير، كطبيب لبناني عاش هموم الأطباء عن قرب، إدراكه الكامل للتحديات التي تواجه العاملين في هذا المجال، بدءاً من الأطباء والممرضين وصولاً إلى كل القطاعات الصحية المساندة.
وأشار ناصر الدين إلى أن قراره قبول المنصب جاء نتيجة إيمانه بأن "الصحة هي الأساس" وثقته بقدرات الشباب اللبناني، مؤكداً: "أؤمن بأننا سنعكس صورة إيجابية عن هذا الجيل الواعي، لأنه إذا لم يكن يثبت الشباب حضورهم في مواقع القرار، فلن نتمكن من إيصال الأفكار التطلعية التي نحملها."توقعات واقعيةفي لبنان، لا يخفى على أحد حجم المعاناة التي يواجهها قطاع الاستشفاء الذي أصبح اليوم في قلب الأزمات المتلاحقة. مع الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية وتدهور الوضع المالي، يبقى موضوع تأمين الدواء حجر الزاوية في هذه الأزمة، لا سيما بالنسبة لمرضى السرطان الذين يعانون من حاجة ملحة للحصول على الأدوية التي قد تكون الأمل الوحيد لإنقاذ حياتهم. ومع هذه التحديات، لا تقف المعاناة عند هذا الحد، بل تشمل أيضاً مستشفيات الحكومة التي تعاني من نقص حاد في الميزانية، مما يزيد من تعقيد الوضع ويضاعف الأعباء.
حكومة نواف سلام، التي لن يزيد عمرها على عام وثلاثة أشهر، تركز على تأسيس خطوات الإصلاح، ويؤكد الوزير راكان ناصر الدين في حديثه أن "الوزارة ستبذل قصارى جهدها للتعامل مع هذه الأزمات ضمن توقعات واقعية". ويضيف: "سنضع كل جهودنا في هذا المجال، فهذان الموضوعان، تأمين الدواء وتحسين الوضع الصحي، هما الأساس بالنسبة للمواطن اللبناني ولنا جميعاً".
وفي هذه المرحلة الصعبة التي تلت الأزمات الكبرى والحرب الأخيرة، شدد الوزير على ضرورة إعادة تفعيل بعض المشاريع العالقة وتحسين ما يمكن تحسينه ضمن الإمكانيات المتاحة للوزارة. وأكد أن التركيز في هذه المرحلة سيكون على التمويل والدعم الدولي، الذي يعد أولوية أساسية للخروج من الأزمة، قائلاً: "نحن بحاجة للمساعدة، ونرحب بأي دعم دولي لقطاع الخدمات الصحية."
وعن نطاق عمل الوزارة، أشار ناصر الدين إلى أن الوزارة لا تقتصر فقط على الجوانب الطبية، بل تشمل العديد من القضايا الصحية التي تمس المواطن اللبناني بشكل عام، مثل قضايا الشيخوخة والرعاية الصحية للأطفال، موضحاً: "نحن وزارة صحة، ولسنا محصورين فقط في الطب. هناك أمور أخرى تعنى بالصحة العامة، وسنسعى جاهدين للعمل عليها قدر المستطاع."
وفي ختام حديثه، قدم الوزير وعداً شخصياً قائلاً: "الوعد الشخصي مني هو أنني سأبذل كل ما في وسعي لتحقيق الأفضل، وأن أترك الوزارة كما دخلتها، ولكن مع فرق واضح: صحة الوطن في وضع أفضل."