ينتظر الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس نواف سلام عدد لا يحصى من الملفات التي تشكل تحدّيات عاجلة، لاسيما منها في القطاع الصحي، فالأرقام المرتفعة لنسب انتشار مرض السرطان في لبنان خصوصاً في بيروت العاصمة يفتح الباب على النقاش حول الأسباب الحقيقة وراء تلك الكارثة الصحية والحلول المفترضة للتخفيف من حدّتها. ويعد لبنان من الدول الأولى إقليمياً في ارتفاع أعداد المصابين بالسرطان، رغم غياب الإحصاءات الرسمية، إلا أن تصريحات المسؤولين تظهر حجم انتشار المرض.
قبل أيام، شكل حديث وزير الصحة العامة السابق الدكتور فراس الأبيض، حول ارتفاع أعداد مرضى السرطان في لبنان، أزمة حقيقية، في بلد يعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية، خاصة وأن البنى التحتية الطبية قد لا تساعد في معالجة مرضى السرطان في ظل الظروف المالية والاقتصادية الحالية.
الأبيض وفي معرض حديثه عن مراحل تنفيذ الخطة الوطنية الخمسية لمكافحة السرطان لفت إلى أن الوزارة تلقت ما يقارب من 90 طلباً جديداً لمرضى سرطان في أسبوع واحد، وهو ما يشير إلى أن هناك اتجاه تصاعدي في أعداد المرضى، حتى أن مصدر من وزارة الصحة أكد لـ"المدن" بأن أعداد المصابين بالسرطان في لبنان يتخطى في أحيان كثيرة هذا الرقم أسبوعياً.

معضلة صحية
لا يوجد أرقام واضحة، حول أعداد المصابين سنوياً بأمراض السرطان في لبنان، إلا أن بعض الدراسات تظهر بأن اللبنانيين من بين الأعلى في الإصابة بأمراض السرطان، فقد كشفت دراسة صادرة عن مركز global cancer observatory في العام 2022، أن هناك ما يقارب 13 ألف حالة سرطان في لبنان، فيما دراسة صادرة عن الجامعة الأميركية في العام 2024 استندت إلى تقييمات أطباء متخصصين في الأورام، وقدّرت ارتفاع نسبة المرضى في العاصمة بيروت بنحو 30 في المئة منذ العام 2020.

ماهي الأسباب؟
بعيداً عن الأسباب الطبية الخاصة بمرض السرطان، فإن العوامل الاقتصادية في لبنان ساهمت في انتشار مرض السرطان، وتوسعه، نتيجة الفشل في إدارة موارد الدولة والفساد، وغياب الخطط.
وقد أدى الافتقار إلى مصدر طاقة موثوق بها، على حق الناس في الحصول على الكهرباء، وعمدت الحكومات اللبنانية إلى تبني سياسات ساعدت في الاعتماد على موارد مختلفة للحصول على الكهرباء، من ضمنها الاعتماد على أصحاب المولدات.
في العاصمة بيروت، يوجد ما لايقل عن 9000 مولد كهربائي، تؤدي إلى ارتفاع نسبة التلوث، الذي يزيد من حدة الإصابات بالسرطانات. بحسب دراسة صادرة عن الجامعة الأميركية، بلغت مستويات التلوث من الجسيمات الدقيقة - أي أقل من 2.5 ميكرومتر في القطر (PM2.5) - ذروتها عند 60 ميكروغراماً لكل متر مكعب، في منطقة المقاصد المكتظة بالسكان، أي أربعة أضعاف مستوى 15 ميكروغراماً لكل متر مكعب الذي تقول منظمة الصحة العالمية أنه لا ينبغي للناس أن يتعرضوا له لأكثر من 3-4 أيام في السنة، ومن شأن هذا التلوث، أن يؤدي حتماَ إلى الإصابة بأمراض السرطان.
أضف إلى ذلك، زادت الأزمة الاقتصادية عام 2019 وانهيار قيمة العملة، من حدة انتشار المرض، يقول هاني نصار رئيس جمعية باربرة نصار التي تعنى بمعالجة مرضى السرطان لـ"المدن": ارتفعت نسبة الإصابة بأمراض السرطان في السنوات الماضية، بسبب عجز المرضى عن تأمين الدواء من جهة، ومن جهة ثانية، انخفضت موازنة وزارة الصحة، الأمر الذي دفعها لتبني خيارات مختلفة لاستيراد الأدوية وأليات توزيعها".
وقد انخفضت موازنة وزارة الصحة اللبنانية منذ العام 2019 أكثر من 5 إلى 6 اضعاف ما كانت عليه، الأمر الذي أدى إلى تقليص حجم الأدوية، والرعاية الصحية، على الرغم من أن الوزارة عمدت إلى استخدام استراتيجيات مختلفة لتوصيل الأدوية، إلى المرضى، إلا أن نقص التمويل لايزال يشكل عائقاً لمعالجة جميع المرضى.
بحسب نصار، تسبب ضعف التمويل، في الحد من استيراد أدوية حديثة لمعالجة السرطانات، فعلى سبيل المثال، يشير إلى سعر علبة من عقار لينبارزا، المخصص لمعالجة سرطان المبيض، يصل إلى ما يقارب من 6000 دولار، فيما أدوية أخرى حديثة يصل سعرها لأكثر من 8000 و10000 دولار، وهي أدوية تعجز الوزارة عن دعمها، ما يجعل المرضى أمام خيارات مختلفة للعلاج، مثل العلاج الكيميائي وغيرها.
وكان وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض، قد لفت إلى أن معدلات التدخين في لبنان تعد الأعلى ليس فقط بين بلدان المنطقة بل في العالم، مضيفا أن نسبة التدخين في أستراليا وصلت إلى 11 في المئة فقط من السكان بينما تتفاوت نسبة التدخين في لبنان ما بين 50 و70 في المئة، وهي عوامل أخرى تزيد من انتشار أمراض السرطان.

تحركات الوزارة
لا ينفي مدير عام وزارة الصحة فادي سنان لـ"المدن" ارتفاع أعداد المصابين بالسرطان في لبنان، ويقول "شهدت البلاد منذ أربع سنوات، ارتفاعاً واضحاً في أعداد المرضى، ولذا عمدت الوزارة إلى وضع بعض الخطط لتقييم حالات المرض، وأفاق انتشاره. ويقول: بدأت الوزارة منذ أربع سنوات، بوضع سجل خاص يحصي عدد المرضى، وتتبع أليات علاجاتهم، بالإضافة إلى ذلك، بدلت الوزارة من طرق تقديم الدواء والدعم للمرضى، بحسب أوليات تقديم العلاج، من خلال لجان طبية، وتوزيع الأدوية إلى الجهات الضامنة، والمراكز الصحية، والهدف من وراء هذه الخطط، تقييم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة المرضى، وتقديم الحلول المناسبة.
ويضيف سنان "وضعت الوزارة أيضاً خطة وطنية خمسية لمكافحة السرطان التي كانت وزارة الصحة العامة قد أطلقتها في 2023 في سياق الاستراتيجية الوطنية للصحة 2030".

حلول ممكنة
يعتقد نصار، أن هناك الكثير من الخطط التي يمكن وضعها للتخفيف من حدة انتشار أمراض السرطان في لبنان، وجميعها حلول تتطلب رؤية اقتصادية في البلاد. فعلى سيبل المثال، يقترح نصار وضع ضريبة على التدخين، يصل سعر علبة السجائر في الدول العربية المجاورة للبنان إلى نحو 5 دولارات، وفي الدول الغربية يتعدى السعر 10 دولارات، في حين لا يتعدى في لبنان، سعر علبة السجائر النصف دولار وقد ترتفع إلى دولار.
ويرى بأن مجرد فرض ضريبة على التدخين، يساعد ذلك في إدخال ما لا يقل عن 400 مليون دولار لخزينة الدولة، يمكن حينها تخصصيها لمعالجة مرضى السرطان، ولزيادة نشر التوعية بين المواطنين. لا يختلف الأمر بالنسبة إلى فرض ضرائب على الكحول وعلى غيرها من المسببات الخاصة بمرض السرطان، مثل استخدام الديزل للمولدات.