تستمر المعركة بين والجمهوريين والديموقراطيين باسم تطهير الولايات المتحدة من المصاريف العشوائية التي تجبى من جيب المواطن الأميركي وزادت حدتها مع وصول دونالد ترامب الى الرئاسة، وموافقته على إغلاق مكاتب "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" التي تستحوذ على 1% من ميزانية البلاد، وسط انتقادات داخلية حول قانونية القرار لأن الوكالة هيئة مستقلة أسسها الكونغرس، ولا يمكن الغاؤها إلا بقرار تشاوري بين الرئيس والسلطة التشريعية.
وهذه الحرب بالمعطى السياسي ليست مجرد حملة تدعي استرجاع حقوق المواطنين بل جزءاً من التوجه النيوليبرالي الشعبوي الذي يشنه ترامب بدعم من الملياردير ايلون ماسك، والذي عينة على رأس "دائرة فعالية الحكومة" التي تعنى بتقليص الانفاق الفيدرالي واعادة هيكلة الوكالات التابعة للدولة، وتخفيض القرارات التنظيمية،والدائرة التي يترأسها ماسك، أغنى رجل في العالم، ليست هيئة فيدرالية وإنما مجرد مجموعة تنحصر وظيفتها بتقديم النصائح فيما يخص المجالات الثلاث لرئيس الجمهورية. لكن في الواقع، تحولت المجموعة الى المحرض العلني خلف قرارات ترامب الأخيرة، وبات ماسك الذي لا يحمل أي صفة رسمية، يتمتع بقوة وحصانة، لقربه من ترامب، ما مكنه من الولوج الى معلومات حساسة خاصة بالمواطنين الأميركيين!"العصر الذهبي للولايات المتحدة"ورغم عدم اتساق سلوك ترامب بشكل حرفي مع العقيدة النيوليبرالية بعد زيادة التعرفات الجمركية بشكل يتناقض مع فكرة الأسواق الحرة، فإن سعي ترامب الى التركيز على التنافس في الاقتصاد وإيلاء الاقتصاد الأولوية في بناء "العصر الذهبي للولايات المتحدة" عن طريق تحييده عن القضايا الاجتماعية يعكس توجهاً نيوليبرايا شرساً يقوم على اعادة تعريف مبدأ المواطنة والقومية المبنية على أساس التفوق.والنيولبيرالية في جوهرها تنعكس في خطاب ترامب حول حرية التعبير، التي لا يجدر أن تتعرض لأي تقويض حتى ولو أتت على شكل خطاب كراهية أو عنصرية أو حقد. هذا المبدأ الذي انتهجته شركة "ميتا" عن طريق التخلي من مدققي الحقائق وفريق "فايسبوك" الخاص بالخطاب المعتدل وتقليص الرقابة على المحتوى بزعم "تقديم مساحة أكبر لحرية الرأي"، يظهر التحول في السياسة الأميركية تجاه العالم. فالاعتكاف عن مراقبة المحتوى لا يعني بالضرورة التخلي عن ممارسة السيطرة، وانما استغلال المنصات بهدف تشويه السمعة متى اقتضت الحاجة ومن دون مبررات كما يحدث اليوم.وكان المنشور المتعلق بشبكة "انترنيوز" الاعلامية الذي نشرته صفحة "ويكيليس" مؤخراً، ولاحقاً شاركه ماسك عبر صفحته الخاصة في "إكس"، أحدث ضجة في أوساط الأميركيين الذين ادعوا أن الديموقراطيين يقومون بتمويل مؤسسة تقوم بعمل استخباراتي في الدول النامية وشرق أوروبا لتغيير سياسات الدول وأنظمتها بمعزل عن المصالح الخارجية للولايات المتحدة.محتوى سيء يجلب أموالاً طائلةونص المنشور على أن الشبكة حصلت على تمويل بـ472 مليون دولار بين العامين 2008 و2023. واللافت أن الحملة التي حاولت أن تكشف حقائق معلنة بالأصل، اتخذت من الفيديو التي تظهر فيه المديرة التنفيذية جان بورغولت، متحدثة في "المنتدى الاقتصادي العالمي"، عن تضليل المعلومات وضرورة العمل مع المؤسسات الاعلانية بهدف التركيز على دعم المحتوى الجيد مقابل المحتوى السيء الذي يجذب في العادة أموالاً طائلة.وتعمل "انترنيوز" على تدريب الصحافيين حول التغطية الحساسة للنزاعات وتدقيق المعلومات والأمن الرقمي وغيرها، كما وتدعم المؤسسات الاعلامية الناشئة والصحافة الحرة انطلاقاً من حق الأفراد من الوصول الى المعلومات.وبعيداً من تأطير الفيديو، لا يمكن فهم ما تقوله بورغولت إلا في نطاق المسؤولية الإعلامية والصالح العام، لكن مؤيدي ماسك اعتبروا التصريح محاولة للسيطرة على السردية الاعلامية، وتكميم الأفواه الحرة، والقيام بتكريس الرقابة العالمية على المحتوى مقابل جهود ماسك في جعل منصته "اكس" خالية من أي معايير رقابية.ونشرت صفحة "ويكيليكس" ادعاءات عن مكتب "انترنيوز" في أركاتا كاليفورنيا باعتباره مهجوراً وغير مشغل، للاشارة الى تبذير المال العام، من دون الاشارة الى الى مكتب المنظمة في واشنطن أو وكالاتها المنتشرة حول العالم في كل من فرنسا وبريطانيا وبانكوك ونيروبي وغيرها. وسرعان ما صبت الحملة غضبها على شخص بورغولت بعد تسريب جدول مرتبات الهيئة الادارية، حيث وجد الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الأجور التي يتقاضاها أعضاء الهيئة عالية جداً نسبة لكون "انترنيوز" منظمة غير ربحية، وهي وثيقة لم يتم التأكد من صحتها.ولا يخفى على أحد، أن المنشور الذي نشرته "ويكيليكس "عن المنح المالية التي تقاضتها المؤسسة لا يحمل معلومات جديدة ولا يميط اللثام عن أمرٍ غامض أو غير معروف، لأن المنظمة التي تعمل في مجال التنمية الاعلامية حول العالم منذ ثمانينيات القرض الماضي تنشر في العادة مشاريعها عبر مواقعها وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها وتحدثها بشكل متواصل، بالاضافة الى على ميزانيتها التي حصلت عليها من مانحين متعددين أبرزهم الاتحاد الأوروبي والـ"USAID"، لن ذلك يساهم في زيادة الثقة التي يوليها اليها المانحون.وأشارت "انترنيوز" الى مصادر التمويل المتعددة على صفحاتها، لأن نموذج تبرعاتها يقوم على الدعم المالي الحزبي والمتعدد من مختلف الأطراف. والمعروف أنه في حالة العمل الحقوقي، يساعد الحصول على تمويل من مختلف الجهات على تشجيع التعاون بين الأحزاب السياسية التي تملك أيديولوجيات متناقضة لتحقيق أهداف مشتركة، خصوصاً في الأنظمة ذات الأحزاب المتعددة.فصل من المناوشاتوبالعودة الى مصادر التمويل، أطلقت المنظمة في أيلول/سبتمبر 2023 حملة التبرع لصالحها بقيمة عشر ملايين دولار في حفلة "مبادرة كلينتون" العالمية بحضور وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، ما قدم حجة للجمهوريين لإثبات اتهاماتهم للمؤسسة على أنها أداة من أدوات الحزب الديموقراطي، علماً ان المنظمة حصلت في ولاية ترامب الأولى على دعم من "وكالة التنمية الأميركية" ما يطرح تساؤلات عن توقيت الحملة وأهدافها المبطنة.وأمام هذه المعطيات والأسلوب الفضائحي الذي تنتهجه ادارة ترامب الحالية في عرض القضايا العامة، يمكن القول أن الحملة ضد "انترنيوز" لا تهدف للحفاظ على المال العام بقدر ما تشكل فصلاً من فصول المناوشات بين سياسة ترامب ومعارضيه لتصوير نفسه "المنقذ المنتظر" من جهة، وشيطنة ماسك لكل المشاريع التي تقوم على تنمية الاعلام وتدقيق المعلومات مخافة خسارة معلنين حاليين وجدد!وكان ماسك تبرع بمبلغ 270 مليون دولار لحملة ترامب الانتخابية، ودفع 40 مليون دولار من وقت الإعلانات التجارية بغرض مواصلة ادعاءاته ضد "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" خلال مباراة "السوبر بول"، الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة عبر التلفزيون الأميركي، حيث تضمن ملكيته وسيطرته على "إكس" ومساهماته لترامب، قدرته على التلاعب بالجمهور الأميركي والحكومة بالطريقة التي يحبها من دون أي ضوابط أو استجواب.