تتجه الأنظار نحو التحديات الضخمة التي ستواجهها “حكومة الإصلاح والإنقاذ” كما أطلق عليها رئيسها نواف سلام، وهي عملياً تحديات ذات طبائع متعددة ومتشابكة ومعقدة ولا بد أن تندرج عناوين معالجاتها في البيان الوزاري للحكومة الذي ستشكل من أجل صياغته لجنة وزارية في أول اجتماع يعقده مجلس الوزراء غداً الثلثاء في قصر بعبدا بعد أخذ الصورة التقليدية للحكومة. 

وكتبت” النهار”:في حين يترقب اللبنانيون العناوين التفصيلية للخطط الإصلاحية التي يفرضها تراكم الأزمات القاسية التي عانوا منها منذ سنوات ستجد الحكومة الجديدة نفسها أيضاً في مواجهة تحديات حدودية داهمة جنوباً وشرقاً إن من حيث ملف تنفيذ اتفاق وقف النار والانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وإن من حيث البؤرة الأمنية الخطيرة التي فتحت على الحدود اللبنانية- السورية الشرقية الشمالية بين قوات السلطة السورية الجديدة والعشائر الشيعية اللبنانية. وبذلك ستكون أمام الحكومة مروحة واسعة من الأولويات والتحديات المتزاحمة التي ستختبر الوزراء الجدد كما العهد سواء بسواء. ولكن ذلك لا يحجب قوة الدعم الواسع الذي يتوافر حالياً للحكومة الصاعدة والتي ما أن أُعلنت ولادتها حتى كرت سبحة التأييد الغربي والعربي الواسع لها أسوة باتساع الترحيب الداخلي بها، بما يعني أنه سيتوافر لها فسحة واسعة من الدعم والترقب ولكنها ستكون تحت مجهر محلي وخارجي شديد التركيز على السياسات والإجراءات التي ستتخذها لترجمة مضامين مبدئية وتغييرية وإصلاحية طابعها جذري وردت في خطاب القسم لرئيس الجمهورية كما في بيانات وتعهدات رئيس الحكومة نواف سلام.

وكتبت” الانباء الكويتية”:بعد تشكيل الحكومة وصدور مراسيم تأليفها، تتجه الأنظار إلى اجتماعها الأول والمباشرة ببحث البيان الوزاري، والذي يتوقع ان تكون عناوين خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون جوهر البرنامج الذي ستعتمده الحكومة كمنهج عمل للمرحلة المقبلة.

واستبعدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان يكون هناك «نقاش حول موضوع المقاومة، على اعتبار ان الجيش وأجهزة الدولة الأمنية والعسكرية ستتولى أمن الحدود، ومواجهة أي عدوان بالتعاون مع لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار وفقا للمعايير التي تم الاتفاق عليها في القرار 1701. وبالتالي، فإن أي نصوص تتعلق بوضع الحدود ستندرج في إطار هذا الواقع المستجد، بعد الاتفاق الذي تم التوصل اليه في 27 نوفمبر الماضي والذي أوقف الحرب».

وتوقعت المصادر «وضع البيان الوزاري وإقراره في مهلة قياسية، تمهيدا للتقدم إلى المجلس النيابي لطلب الثقة المضمونة للحكومة وبنسبة كبيرة من أصوات النواب.

وبعدها تنطلق ورشة الإصلاح ومكافحة الفساد، وأبرزها ملء الشواغر في الإدارات وخصوصا في وظائف الفئة الأولى الشاغرة أو التي تدار بالتكليف. وستتصدى الحكومة لإنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية التي أصاب مرافقها شلل، نتيجة التمديد لها لثلاث سنوات على التوالي، ما أفقدها الكثير من حضورها الشعبي، إضافة إلى غياب التمويل ونقص مواردها المالية».

في الوضع الجنوبي، أدى التأكيد على الانسحاب الإسرائيلي في الموعد المحدد من قبل المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى حالة من الارتياح العام والحؤول دون الدخول في متاهات.

وأشارت مصادر متابعة إلى ان «إسرائيل تحاول خلال هذه الفترة المتبقية من احتلالها، التسبب بأكبر حجم من الدمار عبر إحراق المنازل التي لم يطالها الهدم في البلدات الحدودية التي لاتزال تحت سيطرتها، وهي ثماني بلدات كبرى، اضافة إلى عدد من القرى الصغيرة».