أربع تحديّات رئيسية ستواجه حكومة القاضي نوّاف سلام خلال الأيّام المتبقية من شهر شباط الجاري، وستجد نفسها أمامها وجهاً لوجه منذ إعلان ولادتها يوم السبت الماضي في 8 شباط الجاري، وقبل أن تعقد جلستها الأولى غداً الثلاثاء بعد أن يتم إلتقاط الصورة التذكارية لها، وفي ضوء كيفية تعاطيها ومقاربتها لهذه التحديات يمكن وضع تصوّر أولي لمعالم ومصير الحكومة في المرحلة المقبلة.

أوّل هذه التحديّات سيكون المهرجان الذي يعمل تيّار المستقبل والرئيس سعد الحريري على التحضير له منذ أيّام في 14 شباط الجاري بمناسبة الذكرى الـ20 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، حيث يستنفر التيّار الأزرق لإقامة مهرجان شعبي حاشد سيؤكّد من خلاله أنّه ما يزال ممسكاً بالشّارع السنّي منذ أن علّق الحريري عمله السياسي في 24 كانون الثاني 2022 وعدم مشاركة تيّاره في الإنتخابات النيابية صيف ذلك العام. وهو تحد من شأنه أن يُشكّل حرجاً لحكومة سلام التي تجاهل رئيسها الكتل والنواب السنّة وأدار الظّهر لمطالبهم التمثيل في حكومته، حيث سيجد الشّارع السنّي في مكان آخر، ما سيجعله فاقداً للدعم السنّي النيابي والشّعبي معاً، في مواجهة القوى السياسية الأخرى داخل حكومته المدعومة من بيئاتها نيابياً وشعبياً.

ثاني هذه التحديّات سيكون موعده في 18 شباط الجاري عندما يحين موعد إنسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب بعد تمديد فترة بقائه في البلدات والقرى الجنوبية التي يحتلها منذ 27 كانون الثاني الماضي، الموعد الذي كان يفترض تنفيذه وجرى تأجيله لأسباب مختلفة.

وفي ظلّ تضارب المواقف والمعلومات حول نوايا إسرائيل إلتزام إنسحابها أم لا تقف حكومة سلام أمام أول اختبار لها في مواجهة العدو الإسرائيلي، وهو تحدٍ ستكون له على ضوء نتائجه ارتداداته الداخلية حكومياً وسياسياً وأمنياً.

أمّا ثالث هذه التحديّات فمتعلق بتدهور الأوضاع في البقاع الشّمالي نتيجة الإشتباكات الدائرة منذ أيّام بين العشائر البقاعية والجيش السّوري الجديد، والذي أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، ونزوح عائلات لبنانية تقيم في مناطق متداخلة بين سورية ولبنان، وهو تحدٍ متشعب ومعقد وينذر بتصعيد خطير في حال تمّ تجاهله والتعاطي معه باستخفاف نتيجة تراكمات تاريخية تعود إلى زمن ولادة كلا البلدين بعد الحرب العالمية الأولى، وهو يحتاج إلى مقاربة مختلفة عن كلّ المقاربات السّابقة في ما يتعلق بالعلاقة بين البلدين، وعلى جميع المستويات.

يبقى رابع هذه التحديّات الذي سيبرز بعد أوّل إجتماع ستعقده حكومة سلام يوم غد الثلاثاء، وهو بيانها الوزاري الذي ستكلف لجنة وزارية في صوغه، حيث تنتظر هذه اللجنة والحكومة مطبّات عدّة لجهة مضمون بيانها الوزاري الذي ستتقدم به إلى مجلس النواب لتنال الثقة على أساسه آواخر هذا الشهر كما هو متوقع. من أبرز هذه المطبّات موقف الحكومة من ودائع المواطنين لدى المصارف والوعود التي ستقدمها بهذا الشأن لطمأنة المودعين، ونظرتها إلى معالجة القضايا الحياتية والإجتماعية الضاغطة، وكيفية إخراج البلد من أزمته الإقتصادية الخانقة، وغيرها من النقاط وصولاً إلى كيفية صياغة المخرج لثلاثية الشعب والجيش والمقاومة التي التزمت بها الحكومات السّابقة.